الجمهورية : حَل النهار للمرفأ غاب ليلاً… واستدعاء جعجع
وطنية – كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : إختلط أمس الحابل السياسي والقضائي والامني بالنابل الاقتصادي والمالي والمعيشي في يوم طويل من اللقاءات والاجتماعات التي توزّعت بين السرايا الحكومية والقصر الجمهوري ومقر رئاسة مجلس النواب، ليتبلور من خلالها حل مُحتمل لأزمة التحقيقات في انفجار المرفأ يتم تَظهيره بين السلطتين التشريعية والقضائية، وقد سمّاه البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال جولته على الرئاسات الثلاث ”الحل الدستوري والقانوني”، لكنّ ساعات الليل حملت معلومات متناقضة حول هذا الحل تستبِق إعلانه رسمياً عن المعنيين. وفيما استمرت قضية احداث الطيونة في دائرة التعقيد والتفاعل عشيّة موعد مثول رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في اليرزة لسماع إفادته واعلان “القواتيين” عن مسيرة سيّارة اليوم من بكركي الى معراب تضامناً مع جعجع، في وقتٍ تقدّم وكلاؤه بمذكرة الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي يعتبرون فيها تبليغ جعجع غير قانوني ويطالبونه بالتنحي، رُفض طلبهم ما دفعهم الى تقديم الطلب لمحكمة استئناف بيروت.
أما نابل الازمات المعيشية المتفاقمة فصولاً فهو مستمر في التفاعل على وقع معالجات بطيئة قد يتبلور بعضها اليوم في اجتماعات للمعنيين في السرايا الحكومية، أسّس لها الاعلان عن تعليق اضراب قطاع النقل البري الذي كان مقرراً اليوم.
خطفت الاضواء امس جولة البطريرك الراعي على كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، وشاعت خلالها اجواء اوحت بتوافر حلول لأزمة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت وحادثة الطيونة بما يمهّد لعودة جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد، ويدعم عمل الحكومة لتنطلق في خطة التعافي وتنفيذ الاصلاجات الانقاذية. ولكن ما ان حل الليل حتى بدأت المعلومات عن هذه المعلومات تتناقض.
بداية، قالت مصادر وزارية تابعَت جولة الراعي لـ”الجمهورية” انها احيت اقتراحا تقدم به بري لجهة المخرج الذي يمكن اللجوء اليه للتخفيف من حدة ردات الفعل على قرار المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق البيطار، لا سيما منها مذكرتا التوقيف المرجّح ان تصدرا في حق النائبين الحاليين والوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر في حال رفضا المثول أمامه بعد غد الجمعة.
وقالت هذه المصادر ان الصيغة تقضي بأن يستعيد مجلس النواب المبادرة فيشكل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق مع المتهمين المطلوب حضورهم امام البيطار في جلسة الغد. لكن ذلك يحول دونه عقبات يجري البحث عن الآلية التي يمكن اللجوء اليها لتجاوزها بغية تأمين انتقال دستوري وسلس من المهمة القضائية عند محاكمة الرئيس السابق للحكومة حسان دياب والنواب والوزراء الحاليين والسابقين الاخرين الى المحاكمة النيابية. فتشكيل لجنة التحقيق يستدعي تشكيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في وقت يستكمل قاضي التحقيق العدلي مسار تحقيقاته مع المتهمين الإداريين وفي الجمارك وبقية الموقوفين ومَن تشملهم الملاحقة بموجب التحقيق العدلي.
وقالت مصادر بعبدا لـ”الجمهورية” ليلاً، ان عون لمّا اطلع على ما نقله اليه البطريرك الراعي ابدى ارتياحه للتوصل الى الحل الذي يضمنه الدستور ولا يخرج عن العمل في إطار المؤسسات الدستورية، مجدداً رفضه المطلق ان تعتدي أي سلطة على سلطة أخرى.
وقال عون قد امام زواره امس ان “تداعيات الاحداث الأمنية الأخيرة قد طويت، ولا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان، برغم وجود تعكير دائم للجو العام في البلاد”.
بري
وفي هذه الاثناء نقل زوار عين التينة عن بري ارتياحه الى لقائه مع البطريرك الراعي، مشددا على “أن الحل لأزمة القاضي طارق البيطار تكون بالدستور”، وموضحا انه “كان هناك توافق” بينه وبين البطريرك الماروني حول ذلك.
وفيما بدا ان جولة الراعي على المرجعيات الرئاسية أعطت قوة دفع لمخرج دستوري حظي بموافقة الرؤساء الثلاثة، فإنّ اوساطا سياسية أكدت لـ”الجمهورية” خشيتها من ان تكون التسوية التي تحاك خيوطها ”مجرد حراثة في البحر”، متسائلة عن الموقف الدولي حيال هذا الأمر، ”خصوصاً ان المجتمع الدولي وفي طليعته واشنطن وباريس يدعم القاضي البيطار بقوة، ويعتبر ان التجاوب مع اجراءاته هو معيار اساسي لقياس سلوك الطبقة الحاكمة”.
وفيما ترددت معلومات حول مخرج لقضية القاضي البيطار تم تسويقه بين عين التينة والسراي الحكومي والقصر الجمهوري في خلال جولة البطريرك الراعي على المقار الثلاثة، علمت “الجمهورية” من مصادر قريبة من عين التينة ان “ما تم تداوله غير صحيح وان الرئيس بري عرض للبطريرك الراعي وجهة نظره التي لا تقبل الجدل من ان هناك ازمة دستورية في اداء البيطار، مفنّداً الشوائب القانونية التي علمت “الجمهورية” ان البطريرك الماروني “اقتنع بها وسلّم جدلاً في ان اداء البيطار يختزن خرقاً فاضحاً للقواعد الدستورية فضلاً عن خروقات بالقوانين المرعية الاجراء والمسلك القويم الذي يجب ان يتسم به اداء القاضي”.
”الثنائي الشيعي”
وفي شأن الحل الذي تم ترويجه وقيل أن الرؤساء الثلاثة والبطريرك الراعي وافقوا عليه اكدت مصادر “الثنائي الشعي” لـ”الجمهورية” عدم صحة هذا الحل وانه لم يقترحه ولا يتنباه. وقالت “ان الآلية الدستورية تمنع ان يكون هناك مرجعيتان للتحقيق في القضية ذاتها منعاً لتضارب نتائج التحقيق ثم أن آلية تحريك المراجعة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب ليست مرهونة بتقديم شكوى وهذا الامر لا يصح قضائياً وبالتالي نحن لا نتبنّاه ولا نسير به”.
وفي شأن حادثة الطيونة أصرّ بري أمام الراعي على “منطق الدولة والقضاء الذي ينتظر الجميع منه محاسبة المرتكبين من خلال تحقيق امين وموضوعي، مشددل على ان التحقيق يجب ان يأخذ مجراه وصولاً الى تكريس العدالة.
كذلك سمع الراعي من بري أنه “كان هناك مسعىً لجرّ البلد الى حرب، وقال له “او في دولة او ما في دولة، ونحن نعرف ان الحرب مطلب اسرائيلي ومطلب الجهات الداخلية المتماهية مع الاسرائيليين ولن نذهب بأقدامنا اليها ونعوّل على ان هناك دولة وقضاء وننتظر من القضاء محاسبة المرتكبين”.
وكان البطريرك الراعي اكد في ختام جولته على الرؤساء الثلاثة وجود حل دستوري وقانوني مقنع للأزمة الحالية، مشيرا الى انه قد حمل هذا الحل في زيارته لبري وميقاتي اللذين أبديا موافقتهما عليه. ثم عرضه على رئيس الجمهورية الذي وافق بدوره عليه. وشدد على “ضرورة تنفيذ هذا الحل في اسرع وقت ممكن، وبعدها تعود الحكومة الى الاجتماع”، معتبرا ان “الأمور لا يجب ان تحل في الشارع، وقد شاهدنا ما الذي يحصل عند وصولها الى الشارع”.
وبعد لقائه بري قال الراعي: “لدى الرئيس بري اقتراحات وحلول مهمة وسأعمل مع المراجع عليها لأن الوضع لا يمكنه الاستمرار على النحو نفسه فيما لبنان وشعبه يموتان والمؤسسات تتحلل”. وتابع : القانون والعدالة والقضاء فوق الجميع وفوق كل الطوائف والمذاهب.
وإذ استهجَنَ: “استدعاء جعجع”، أكّد “نريد أن يكون القضاء حرا ومستقلا”. وختم: “هناك خريطة طريق للحلول ولكن لا مقايضة بين حادثة الطيونة وانفجار المرفأ”.
وبعد لقائه ميقاتي قال الراعي: “طرحنا تصوّرنا وموقفنا سواء مع الرئيس بري أو الرئيس ميقاتي، ونحن متفقون على الحلول نفسها إنطلاقاً من الدستور والقوانين، ولذلك فإن الواقع الذي نحن فيه اليوم يُحل كلياً بالعودة الى الدستور”. واضاف: “من هذا المنطلق أنا سعيد أن أعود مطمئن البال بأننا لسنا في غرفة مقفلة من دون أبواب، فهناك باب للحل ويجب بالإرادة الطيبة وروح المسؤولية أن يجري العمل كي تستعيد البلاد الحياة، فلا يمكن لمجلس الوزراء أن يستمر معطلاً وغير قادر على الإجتماع للأسباب المعروفة، ولا يمكن أيضاً أن تستمر الأزمة المالية والإقتصادية والمعيشية كما هي”.
من بكركي الى معراب
وفي موازاة جولة الراعي الرئاسية، تصدّر استدعاء رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع للاستماع اليه امام استخبارات الجيش اليوم جانبا من المشهد السياسي. وبدا شبه مؤكد ان جعجع لن يلبي ”الدعوة” لاسباب سياسية وقانونية تشوبها، ولقد تقدّم وكلاؤه بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي يبينون فيها أن تبليغه “غير قانوني”. فيما تقدم وكلاء بعض الموقوفين في حادثة عين الرمانة بطلب تنحي عقيقي، فرفض تسجيل طلب التنحي، مما دفع بوكلاء هؤلاء الموقوفين الى طلب رد القاضي أمام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر بالطلب خلال الأيام المقبلة.
ووسط هذه الاجواء، دعا “القواتيون” الى تظاهرة سيارة من بكركي الى معراب اليوم تحت عنوان “ضد استدعاء الضحية لا المعتدي” وتضامناً مع جعجع.
وكان اللافت امس غداة عودة السفير السعودي وليد بخاري الى بيروت بعد اجازة طويلة قضاها في بلاده صدور مواقف سياسية لافتة ازاء استدعاء جعجع للادلاء بافادة امام مخابرات الجيش، فغرد الرئيس سعد الحريري عبر “تويتر” قائلا: “تبليغ جعجع يقع ايضاً في خانة العبثية، ويستدعي البلاد الى مزيد من الانقسام وتوظيف ادارات الدولة في خدمة سياسات الانتقام”.
كذلك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قال: “من اجل تحقيق شفاف وعادل ومن اجل عدالة شاملة بعيدا عن الانتقائية ومن اجل اعطاء بعض من الامل للمواطن من الافضل توقيف جميع مطلقي النار في حادثة الطيونة من دون تمييز”.
وفي غضون، ذلك غرّد البخاري الذي جال امس على مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان وشيخ عقل الموحدين الدروز سامي ابي المنى، فقال “لا شرعية لمشروع يقفز فوق هوية لبنان العربية”.
وافاد بيان للمكتب الاعلامي في دار الفتوى ان البخاري اكد خلال لقائه مع المفتي “ان المملكة العربية السعودية حريصة على امن واستقرار لبنان ومؤسساته، وعلى العيش المشترك الإسلامي المسيحي وتعزيزه، وعلى العلاقات الأخوية بين البلدين، كما اكد انه لا شرعية لمشروع وخطاب الفتنة، ولا شرعية لمشروع يقفز فوق هوية لبنان العربي، مبديا تعاطفه ومحبته للشعب اللبناني الذي يناضل من أجل حرية بلده وسيادته وعروبته”.
أزمة ديبلوماسية؟!
في هذه الاثناء اثارت تصريحات لوزير الإعلام جورج قرداحي، خلال برنامج “برلمان الشباب” قبل نحو شهر من توزيره، موجة من الاستنكار في بعض الأوساط الرسمية والسياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انه “اعتبر أنّ ميليشيا الحوثي المنضوية تحت اسم جماعة “أنصار الله”، يدافعون عن أنفسهم ولم يعتدوا على أحد”، مشيراً إلى أنّ “الحرب في اليمن عبثية ويجب أن تتوقّف”. وقال إنّ ”الحوثي يدافع عن نفسه في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات”.
وتوضيحاً لهذا الامر، قال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الحكومة: “إن دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يعلن تمسّك لبنان بروابط الأخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة في شكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها، ويعبّر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة. أما في شأن كلام وزير الاعلام جورج قرداحي الذي يجري تداوله، والذي يندرج ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بأسابيع عدة، فهو كلام مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقا، وبخاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وتحديدا الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي”. واكد البيان ”إن رئيس الحكومة والحكومة حريصان على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية، ويدينون أي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى. فاقتضى التوضيح”.
قرداحي
من جانبه أوضح قرداحي في بيان أنّ “المقابلة المتداولة أجريت في 5 آب الماضي أي قبل شهر من تعييني وزيراً في حكومة الرئيس ميقاتي، لم أقصد ولا بأي شكلٍ من الأشكال الإساءة للمملكة العربية السعودية أو الامارات اللتين أكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء، وما قلته إّن حرب اليمن اصبحت حرباً عبثية يجب ان تتوقف، قلته عن قناعة ليس دفاعاً عن اليمن ولكن أيضاً محبةً بالسعودية والامارات وضناً بمصالحهما”.
ورش عمل ومؤتمرات
من جهة ثانية تشهد السرايا الحكومية ورش عمل حكومية ولقاءات ومؤتمرات يحضر من خلالها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والمعنيون كل الملفات المتعلقة بخطة التعافي وبالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات المالية الدولية.
وقال ميقاتي امس: “اننا نتطلع الى معاودة جلسات مجلس الوزراء في اقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمل الهيئات واللجان ، وإنجاز المطلوب من الحكومة وفق ما اعلنت عنه في البيان الوزاري”.
وشدد خلال رعايته “مؤتمر نحو الاصلاح والتعافي: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد” على “اننا نتطلع الى ان تكون الحكومة مشرفة بكل نزاهة على الانتخابات النيابية المقبلة بحيث تكون فرصة لكل الشرائح اللبنانية للتعبير الحر عن تطلعاتها وارائها بحرية ونزاهة، فتكون هذه الانتخابات محطة لتجديد الحياة السياسية وتداول السلطة”. ورأى انه “في ما يتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باشَرنا بخطوات عملية لتفعيلها بدأت بانتخاب القاضيين كلود كرم وتيريز علاوي، على ان تعمل الحكومة في اول جلسة لمجلس الوزراء على استكمال تعيين سائر الاعضاء بعد اكتمال الترشيحات”.
وقالت مصادر السرايا الحكومية لـ”الجمهورية” ان موضوع مكافحة الفساد مطلب دولي وليس محلياً فقط وان المؤتمر الذي انعقد في السرايا الحكومية نظّمته وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، وذلك لوضع هذا الموضوع قيد التنفيذ من خلال خطوات عملية، وهذا ما تعهدت به الحكومة وتعمل عليه بحيث تتلاقى في ذلك مع متطلبات صندوق النقد الدولي والدول التي عبّرت عن دعمها للبنان. وكشفت المصادر عن اجتماعات عمل تعقد بعيداً عن الاضواء وبوتيرة متسارعة بالتشاور والتنسيق مع صندوق النقد الدولي، بغية إعداد الملفات التي ستبحث خلال المفاوضات التي ستبدأها الحكومة معه قريباً.
وغردت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا عبر ”تويتر”: “سررتُ بالمشاركة في مؤتمر “نحو الإصلاح والتعافي: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”. إن الالتزام بمعالجة الفساد يعني اختيار طريق الإصلاح والخروج من الأزمة. إنه قبل كل شيء إعطاء الأولوية لتوقعات الشعب اللبناني .ستبقى الأمم المتحدة إلى جانب لبنان في ترجمة محاربة الفساد إلى أفعال ملموسة”.
تعليق الاضراب
من جهة ثانية، وفي ما يتعلق بالموضوع المعيشي ومطالب قطاع النقل البري والاتحاد العمالي العام تمكن ميقاتي في اجتماع امس مع المعنيين من نزع فتيل هذه الازمة، وأعطى فرصة لحل يُنتظر أن يتبلور في اجتماع موسع سيعقد اليوم في السرايا بين عدد من الوزراء المعنيين وممثلي القطاع وممثل البنك الدولي، علماً أن هناك اجتماعات بين ممثلي البنك الدولي والوزرات كلّ في نطاق اختصاصها لبحث التعاون في معالجة الازمات التي يعانيها اللبنانيون.
وكان رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس أمس، قد وافق على تعليق إضراب قطاع النقل العام الذي كان مقرراً اليوم، فيما قال رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر: “نُصرّ على تطبيق خطة النقل البري”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
