مظاهرات ليلية رفضا “لانقلاب البرهان” وجلسة طارئة مرتقبة لمجلس الأمن

نشرت في: 26/10/2021 – 08:07

واصل سودانيون مساء الاثنين احتجاجهم على سيطرة العسكر على السلطة وإخراج شركائهم المدنيين من الحكم، بعدما قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من ثمانين بجروح في الخرطوم برصاص الجيش خلال المظاهرات المناهضة.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا بشأن السودان بعد ظهر الثلاثاء وفق ما أعلن دبلوماسيون لوكالة الأنباء الفرنسية الإثنين. وتعقد الجلسة بطلب المملكة المتحدة وإيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا، حسب المصادر نفسها.

وأعلن أرفع مسؤول في البلاد الفريق أول عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة. كما أعلن حل مجلس السيادة الذي كان يترأسه والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديمقراطيا نحو الانتخابات والحكم المدني.

وندد مكتب حمدوك وتجمعات مطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين ودول ومنظمات دولية بـ”الانقلاب” الذي اعتقل خلاله عسكريون حمدوك ومعظم وزرائه والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة.

ونزل متظاهرون في عدد من شوارع الخرطوم ينددون بـ”انقلاب البرهان” ويرفضونه. لكن لجنة أطباء السودان المركزية التي كانت رأس حربة في الاحتجاجات ضد البشير، أعلنت عبر فيس بوك مقتل ثلاثة “ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الانقلابي”.

فرض حالة الطوارئ

وقال البرهان في كلمة متلفزة إن الجيش “اتخذ الخطوات التي تحفظ أهداف ثورة ديسمبر 2018” التي أطاحت بنظام عمر البشير، متحدثا عن “تصحيح الثورة”.

وأعلن “حالة الطوارئ العامة في كل البلاد… وحل مجلس السيادة وحل مجلس الوزراء”. ورغم إعلانه “تعليق العمل” بمواد عدة من “الوثيقة الدستورية” التي تم التوصل إليها بين العسكريين والمدنيين الذين قادوا الاحتجاجات ضد البشير في 2019، قال إنه متمسك بها، وبـ”إكمال التحول الديموقراطي إلى حين تسليم قيادة الدولة إلى حكومة مدنية”.

كما أعلن أنه “سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة” تدير البلاد إلى حين تسليم السلطة إلى “حكومة منتخبة”.

   أطاح الجيش في نيسان/أبريل 2019 بنظام البشير الذي حكم السودان أكثر من ثلاثين عاما بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهورا، وتسلم السلطة. لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت مطالبة بسلطة مدنية وتخللتها اضطرابات وفض اعتصام بالقوة سقط خلاله قتلى وجرحى.

في آب/أغسطس 2019، وقع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقا لتقاسم السلطة نص على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين (مجلس سيادة يرأسه عسكري، وحكومة يرأسها مدني)، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.

فرانس24/ أ ف ب