مخزومي: وجود السلاح خارج الدولة عزل لبنان عن محيطه

ولفت الى ان الحكومة “اتخذت القرار الجريء في ٥ آب لحصر السلاح بيد الدولة، وإذا كان حزب الله فعلا شريكا في الدولة كما يصرح، فإن الحفاظ على السلاح وترميم الترسانة، كما يعرض في إعلامه الحربي، يطرح تساؤلات حول الالتزام بمؤسسات الدولة وسيادتها”.
وشدد على انه “يجب تنفيذ الاتفاق الذي وقع بين لبنان وإسرائيل في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ وتطبيقه، وهذا ما يطلبه منا المبعوثون الغربيون والعرب، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية لضمان مساعدتهم. لكن طالما يوجد فصيل يلتزم بالقرارات الخارجية ويتصرف خارج إطار الدولة، لن يكون بالإمكان الحصول على هذه المساعدات”.
ورأى أنه “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يطالب بمنع إسرائيل من تنفيذ ضرباتها إذا لم نكن نحن ملتزمين بسيادة الدولة وحصر السلاح بيدها”، مشددا على ان “حصر السلاح مطلب لبناني قبل أن يكون دوليا ويأتي إلى جانب ضرورة وقف اقتصاد الكاش ومكافحة تهريب الأموال وتبييضها وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لبناء دولة فعلية قوية ومستقرة”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook





