ضغط اسرائيلي ميداني يفتح مرحلة جديدة من المواجهة

قدمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت إحاطتها أمام مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701، إلى جانب وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيار لاكروا، وقالت: في توقيت يواكب مرور قرابة عام منذ دخول تفاهم وقف الأعمال العدائية حيز النفاذ في تشرين الثاني الماضي، أبلغت مجلس الأمن أن منذ ذلك الحين تم إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ بعض بنود هذا التفاهم، فيما لا تزال بنود أخرى تراوح مكانها.

وأشارت إلى أن «عامل الوقت أصبح حاسما»، وقالت: لم يعد في وسع لبنان أن يتحمل الظهور بمظهر المماطل سواء بالنسبة لانخراطه في الحوار أو في حصر السلاح في يد الدولة.

وأثنت على «التقدم الذي أحرزته القوّات المسلحة اللبنانية في معالجة مسألة السلاح خارج سلطة الدولة، لا سيما جنوب نهر الليطاني»، مؤكدة «الحاجة الملحة إلى اعتماد مقاربة حكومية شاملة، في ما يتعلق ببسط سلطة الدولة»، موضحة أن «الجيش وحده لا يمكنه تنفيذ القرار 1701».

كما أكدت أن «إحراز تقدّم في ملف الإصلاحات في لبنان لا يقل أهمية، لا سيما لتمهيد الطريق أمام حشد التمويل اللازم لجهود التعافي وإعادة الإعمار»، وقالت: «على لبنان أن يغتنم هذه الفرصة، وألّا يقع مجددا ضحية للمناورات السياسية الداخلية التي كبلت البلاد على مدى فترة طويلة».

وأوضحت أن «تغير المشهد الإقليمي يتيح فرصا فريدة أمام كلا البلدين»، وقالت: «كما يتعين على لبنان اغتنام هذه الفرصة فعلى إسرائيل أيضا انتهازها».

أضافت: «وجود الجيش الإسرائيلي شمال الخط الأزرق والنشاط العسكري الإسرائيلي المتكرر في جميع أنحاء البلاد لا يزال يشكل انتهاكا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه».

وأكدت أن «الوضع الراهن لا يخدم المصالح الاستراتيجية لإسرائيل ولا للبنان، بل ينذر بمزيد من عدم الاستقرار في المستقبل، إن لم يكن الآن، فلاحقاً».

وختمت: «في سبيل تحقيق الاستقرار والأمن اللذين يقول الطرفان إنهما يسعيان لبلوغهما، فإن الوقت المناسب للمفاوضات والحوار هو الآن».

وكتبت” الشرق الاوسط”: لم يعد ما يجري في الجنوب اللبناني مجرّد تبادل رسائل بالنار، بل تحوّل إلى «اختبار سياسي – ميداني معقّد» يتجاوز حدود قرية صغيرة مثل «بيت ليف»، ليُشكّل محطة متقدمة في مسار ضاغط تتّبعه إسرائيل منذ أسابيع. فالانتشار الذي نفّذه الجيش اللبناني مساء الأربعاء داخل البلدة، بعد حديث الجيش الإسرائيلي عن وجود عشرات البنى التحتية العسكرية لـ«حزب الله» بين منازل المدنيين، مثّل في توقيته ومضمونه مشهداً لافتاً يعكس انتقال المواجهة إلى مستوى جديد.

فور انتشار فيديو، الأربعاء، لوحدات الجيش اللبناني عند مدخل بيت ليف، بدا واضحاً أنّ البلدة الجنوبية تعيش لحظة ذعر حقيقية؛ إذ وجد الأهالي أنفسهم أمام إعلان إسرائيلي مباشر يضع بيوتهم في دائرة الاتهام. ولعلّ المناشدة التي وجهها أبناء البلدة إلى قيادة الجيش والرؤساء الثلاثة تعبّر بوضوح عن حجم الضغط.

تحرّك الجيش اللبناني بعد اتصالات مكثفة من فعاليات ونواب المنطقة. الانتشار لم يكن أمنياً فقط، بل كان سياسياً أيضاً، في ظل حساسية ما يعنيه دخول الجيش منازل المدنيين جنوب الليطاني.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، كتب عبر حسابه على منصة «إكس»: «في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، يعمل (حزب الله) الإرهابي على ترميم منشآته في قرية بيت ليف الجنوبية»، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي رصد «عشرات البنى التحتية الإرهابية داخل القرية، بما في ذلك مقرات ومستودعات أسلحة تابعة لـ(حزب الله)، حيث يقوم (الحزب) بوضع هذه المنشآت داخل منازل المدنيين في القرية وبالقرب من مبانٍ ومنشآت مدنية».

وأتى قول أدرعي بأن «نشاط (الحزب) في بيت ليف مثال واحد من بين أمثلة كثيرة» إشارةً إلى أن بيت ليف ليست معزولة عن مشهد التصعيد العام، وتهديداً بتوسيع دائرة الاستهدافات بالتوازي مع القصف الإسرائيلي الذي طال الأربعاء بلدات عدة؛ منها شحور ودير كيفا وطيرفلسيه وعيناتا.

وتزامن ذلك مع تقديرات نقلها الإعلام الإسرائيلي، تتحدث عن أن «وتيرة إعادة البناء التي يقوم بها (حزب الله) تتسارع، والجيش الإسرائيلي قد يجد نفسه مضطراً لعملية واسعة إذا لم تُغيّر الدولة اللبنانية من واقع الجنوب».

وقدّم العميد الركن المتقاعد، خليل الحلو، قراءة دقيقة للمشهد، مؤكداً أنّ «ما جرى ليس حدثاً عابراً؛ بل فصل في مسار أكبر». وفي تصريح قال الحلو إنّ «ما جرى في بيت ليف يعكس مرحلة جديدة من الضغط الميداني»، مؤكداً أنّ إسرائيل «تسعى لفرض وقائع بالنار والتهديد»، فيما يجد الأهالي أنفسهم «تحت ضغط الخوف من الاستهداف»، فيلجأ بعضهم إلى مطالبة الجيش بالتدخل.

ويشير الحلو إلى المعلومات المتداولة بشأن الطلب الإسرائيلي عبر لجنة «الميكانيزم» لتفتيش منازل جنوب الليطاني، وهو ما رفضته المؤسسة العسكرية، ويؤكد أن «تفتيش المنازل جنوب الليطاني لن يبقى حدثاً معزولاً؛ بل هو تفصيل ضمن مسار تصعيدي متدرّج يهدف إلى إحراج الدولة اللبنانية وإحراج (حزب الله) معاً»، متوقعاً أنّ «هذه الحالات قد تتكرر».

وبلهجة واضحة بشأن المسؤوليات، شدّد على أنّ «الجيش لا يستطيع قانوناً دخول أي منزل إلا بجرم مشهود أو بإشارة قضائية واضحة، وبالتالي لا يجوز أن تُرمى المسؤولية على المؤسسة العسكرية وحدها».