طليعة لبنان العربي الاشتراكي عقد مؤتمره القطري: منفتحون على اوسع حوار سياسي وطني وشعبي لانجاز التغيير الوطني الديموقراطي

وطنية – عقد حزب “طليعة لبنان العربي الاشتراكي” مؤتمره القطري، حيث ناقش التقارير المرفوعة الى اعمال المؤتمر بكل عناوينها السياسية والاقتصادية والتربوية وتلك المتعلقة بالحراك الشعبي. وخلص، بحسب بيان للحزب، الى “اقرار التقارير مع التوصيات والمقترحات التي تم التصويت عليها. وبعد الانتهاء من مناقشة التقارير واقرارها مع توصياتها تحول المؤتمر الى هيئة ناخبة لانتخاب قيادة قطرية جديدة”.

وصدر عن المؤتمر اعلان سياسي اشار فيه الى ان “الحزب وفي ضوء مقاربته للمناخات والاجواء التي تشكلت فيها عناصر الازمة اكد ان الطائفية بشكل عام والطائفية السياسية بشكل خاص ،هي العلة الاساسية التي تضعف المناعة الوطنية، بالتالي لاحل وطنياً للازمة بدون اسقاط مفاعيل الطائفية واقامة دولة المواطنةالمدنية القائمة على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات واستئصال الفساد بكل اشكاله السياسية والادارية والقضائية وتطبيق مبدأ الشفافية في الحكم وادارة المرفق العام والحكومة في القطاع الخاص والمختلط”.

ولفت الى ان “استقلالية السلطة القضائية واقرار قانون استقلاليتها والغاء الزبائنية وتفعيل دور الهيئات والمؤسسات الرقابية والتحقيق الجنائي هي من الشروط الاساسية لاعادة الاعتبار للدولة التي تقوم على حكم المؤسسات التي هي السمات الاساسية للدولة الحديثة”.

واعتبر ان “المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني واعتداءته على لبنان ليست اسم علم تحتكر تسميته بهيئة معينه او فريق بعينه، بل هي مسيرة عمل كفاحي تمتد بتاريخ انطلاقتها الى نهاية الستينيات، وان القوى الوطنية اللبنانية والحزب في طليعتها هي من أسست للفعل المقاوم ولها فضل السبق دون اسقاط فضل من لحق. كما ان سلاح “حزب الله ” لايقارب باعتباره ترسانة عسكرية تقنية، بل يقارب من خلال وظيفته السياسية كاحد الاذرع الايرانية في تنفيذ المشروع الايراني على مستوى الاقليم ، وبالتالي يجب مقاربته من خلال الموقف من الدور الايراني”.

ورأى ان “الاصلاح السياسي يبقى دون ذي اثر ايجابي ان لم يقرن باصلاح اقتصادي يعيد بناء الاقتصاد الوطني على أساس تفعيل وتقوية اقانيمه الانتاجية التي تراجعت وضربت لحساب الاقتصاد الريعي الذي ادارته مافيا تحالف السلطة والرأسمال الموظف في خدمة نظام العولمة المتوحش. والاصلاح السياسي وفق الاليات الدستورية لايتحقق الا باعادة تشكيل السلطة على اسس وطنية، وانطلاقا من قانون انتخابي جديد يعتمد النسبية والدائرة الوطنية وخارج القيد الطائفي. وعليه لا لمؤتمر تأسيسي يعيد تشكيل بنية الدولة في ظل الاختلال في موازين القوى الداخلية السائد حالياً، ونعم لمؤتمر وطني لتطبيق مالم يطبق من بنود اصلاحية في وثيقة الطائف وتطوير مايجب تطويره وتعديله من احكام دستورية لوضع حدٍ للالتباس في آلياتها التطبيقية واعتبار الشعارات التي رفعتها انتفاضة تشرين مدخلا للبناء البناء لدولة المواطنة والرعاية الاجتماعية”.

واشار الى ان “إحداث اختراق في بنية النظام يحتاج الى تعديل في موازين القوى، وهذا لاسبيل اليه الا باقامة جبهة وطنية عابرة بتكوينها وخطابها السياسي للطوائف والمذاهب والمناطق. والدعوة لحياد لبنان مرفوضة لانها تتعارض وانتماء لبنان الى امته العربية والذي لايمكن ان يكون على الحياد في الصراع الدائر في الامة وعليها، كما الدعوة الى فدرالية مرفوضة لان علة لبنان تكمن في نظام مبني على فدرالية طوائفية، وهي التي حالت دون قيام دولة قوية وفاعلة”.

واعتبر ان “الحراك الشعبي الذي انطلق في 17 تشرين الاول 2019 والذي كان تتويجا لحراكٍ منطلقٍ منذ سنوات ومنذ بدأت حملة اسقاط النظام الطائفي يجب ان يستمر لابقاء ضغط الشارع قائماً للضغط على المنظومة السلطوية وفرض التنازلات عليها مع الحفاظ على سلمية وديموقراطية تعبيراته”.

ورأى ان “تحرير الحركة النقابية من هيمنة المنظومة السلطوية هي مهمة عاجلة امام الحركة الوطنية والحركةالعمالية لان الموقع الطبيعي للحركة العمالية هو ان تكون في صلب النضال الوطني والمطلبي لتوفير شبكة امان اجتماعي لا ان تكون احدى الواجهات السلطوية كما هو قائم حالياً وان ماشهدته نقابتي المحامين في بيروت والمهندسين شكل بقعة ضوء في الظلام اللبناني الدامس وكان هذا من الثمار الاولية للانتفاضة”.

وشدد على ان “تطوير صيغ العمل الوطني وخاصة اطاراته المؤسسية ،هو حاجة وطنية لتوحيد اوسع مروحة من القوى الوطنية والحراكية حول برنامج مرحلي للاصلاح السياسي بحده الادنى ، والتغيير بحده الاقصى”.

واكد ان “الحزب في لبنان وهو فرع من الحزب القومي ستبقى القضايا القومية تحتل حيزا واسعاً من نضاله اليومي على مستوى الموقف كما التعبيرات الجماهيرية وخاصة الموقف من القضية الفلسطينية ومقاومة التطبيع ورفع منسوب المواجهة السياسية والجماهيرية مع النظام الرجعي العربي الذي ما أن طوى صفحة تأمره على العراق واسقاط نظامه الوطني حتى اعاد فتح صفحة التآمر على فلسطين عبر انخراطه بمسار التطبيع مع العدو الصهيوني”.

واذ اكد “الثوابت المبدئية لمواقفه من القضايا القومية”، اشار الى ان “موقعه الطبيعي المتفاعل مع الانتفاضات الشعبية في الوطن العربي واعتبار التصدي للتغول الايراني والتدخل والاحتلال التركي هو جزء المهام النضالية الوطنية للحزب، بقدر ما هي من مهام الحزب على المستوى القومي في مواجهة مايتهدد الامن القومي العربي من مخاطر من الداخل والمداخل ومن بوابة الامن المائي حيث تتحكم دول المنبع وهي غير عربية بالحصة المائية لدول المجرى والمصب وهي عربية وبما يناقض المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الدول التي تتشارك في الانهار الدولية”.

وختم الحزب مشيرا الى ان “يقدم هذا الاعلان السياسي كخارطة طريق لعمله النضالي والسياسي على كافة الصعد والمستويات، وهو منفتح على اوسع حوار سياسي وطني وشعبي حول عناوينه العامة التي تحاكي عناوين مشاريع وطنية تصب جميعها في مسيرة انجاز التغيير الوطني الديموقراطي”.
===============