الأنباء : التفاوض مع الصندوق على المسار.. والبيطار ينتصر في أولى معاركه

وطنية – كتبت صحيفة ” الأنباء ” الالكترونية تقول : مع انطلاقة الحكومة إلى دراسة كل ملفاتها، وتشكيل تسعة لجانٍ وزارية استعداداً لتنفيذ بيانها الوزاري، والذهاب إلى ‏التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي انطلق في مساره، كما أشار إلى ذلك رئيسها نجيب ميقاتي، كان لافتاً رد محكمة ‏الاستئناف طلبات كف يد القاضي طارق البيطار، الذي تقدّم به النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، ‏واعتبار كل الاستنابات القضائية التي تقدم بها بيطار نافذة، ويبقى على الضابطة العدلية تنفيذها بحق الذين تم ‏استدعاؤهم إلى التحقيق‎.‎

مصادر قانونية أشارت عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّه لا يمكن التعليق على الإجراءات والقرارات القضائية، ‏فهذا الأمر يتعلق برأي المحكمة، لكنّها رأت من جهة ثانية أنّ، “المعركة، وإن انتصر البيطار فيها فهي لم تنتهِ، ‏فالتربّص بالقاضي البيطار لم ينتهِ، ودائماً تصدر أصوات بأنواع جديدة من الدعاوى ضدّه، فهل سيؤثر ذلك على مسار ‏التحقيق؟‎”‎

المصادر اعتبرت أنّ، “تبليغات القاضي البيطار من الناحية القانونية تبقى سارية، وبالمقابل علينا أن نعرف إذا ما كانت ‏الضابطة العدلية ستقوم بمهامها أم لا، فهناك مذكرة إحضار بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب. فهل سيتم ‏إحضاره، وإحضار النواب الذين تقدموا بطلب الرد؟‎”‎

عضو اللقاء الديمقراطي، النائب بلال عبد الله، اكتفى بالقول عبر “الأنباء” الإلكترونية إنّ، “هذا القرار ينسجم مع ‏موقفنا كلقاء ديمقراطي المتعلق بموضوع انفجار المرفأ. فنحن مع رفع الحصانات عن الجميع، ومن دون استثناءات ‏من رأس الهرم إلى أصغر موظف في الدولة‎”.‎

بدوره، اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قاسم هاشم، في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أنّه، “طالما ‏اتخذت محكمة الاستئناف هذا القرار فإننا بالطبع سنلتزم بالأصول القانونية، ومن حق الجهات التي انطلقت بالرد في ‏المرحلة الأولى أن تلتزم بالقواعد القانونية لجهة وضع الأمور بنصابها لما وفّره القانون لجهة المدّعى عليهم لجهة ‏الدفاع عن أنفسهم، والالتزام بالمقتضيات القانونية والدستورية عندما تثار وفق هذا الأمر، فهذا يتوقف على ما قد يتبع ‏هذا القرار وما توفره القوانين الدستورية، فهنالك آراء واجتهادات، فهذا القرار وغيره خاضع للكثير من النقاشات‎”.‎

وأضاف هاشم: “نحن نتعاطى مع منطق الأمور. لقد تعودنا أن تكون كل قوانيننا خاضعة للتأويلات والاجتهادات‎”.‎

عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب جوزف إسحق، وصف عبر “الأنباء” الإلكترونية الرد بمثابة، “باب أمل لكي ‏تظهر الحقيقة، وإعطاء أهالي الضحايا حقهم في معرفة مَن قتل ضحاياهم، ومَن أدخل النيترات، ومَن فجّر المرفأ”، ‏متهماً حزب الله “بما يملك من فائض القوة، بالسيطرة على البلد، وتهديد المحقق العدلي في قلب قصر العدل‎”.‎

وعمّا إذا كانت الضغوط ستستمر على القاضي البيطار، قال إسحق: “الحل بتضافر جهود كل الخيّرين للتصدي لهذه ‏الهجمة لنعيد لبنان الحيادي السيّد، الحر والمستقل”، متمنياً أن يبقى القضاء محايداً، وأن لا يتأثر بالضغوطات من أين ‏ما أتت. وقال: “نحن بحاجة لمعرفة مَن هدم بيروت، ونريد أن يبقى القضاء صامداً بوجه كل هذه التهديدات‎”.‎

أوساط تيار المردة، أشارت عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّها تحترم القضاء، وترفض التعليق على قرار القضاء كي لا ‏يفسّر موقفها بأنّه موجّه ضده، وقالت إنّه من حق الوزير يوسف فنيانوس الرد بالطريقة المناسبة‎. ‎