زيادة الرواتب تسمح بضخ المليارات وتحريك الاقتصاد
زيادة الرواتب تسمح بضخ المليارات وتحريك الاقتصاد
رأى ممثل اتحاد خبراء الغرف الأوروبية في بيروت الخبير السياسي والاقتصادي نبيل بو غنطوس، في بيان اليوم، أن على “حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، أن تعمد الى تصحيح الرواتب من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، وإقرار زيادات على الرواتب المعمول بها حاليا، لمعالجة الأزمة المعيشية، وخصوصا تدني القدرة الشرائية لرواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص”. ولفت إلى أن “الأنسب إقرار سلم متحرك للأجور، بحيث تراجع الرواتب مرة كل سنة وترفع بنسب مئوية تقارن مع نسب غلاء المعيشة، الأمر الذي يشكل الحماية الأمثل لمداخيل الطبقة العاملة”.
وجدد دعوة المجلس النيابي والحكومة “بالتوافق مع الهيئات الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية، الى العمل على وضع مسودات مشاريع قوانين في هذا الإطار واقرارها سريعا”. وقال: “وهم كبير الاعتقاد أن الزيادات على الأجور والرواتب في هذه الفترة، فيها مقتلة للاقتصاد، بل على العكس، الزيادة إذا ما أقرت، ستسمح بضخ المليارات في الأسواق، وخصوصا بعد تراكم حاجات الناس، فكلما أسهمنا في زيادة القدرة الشرائية للبنانيين، أسهمنا في تحريك القطاعات الإنتاجية والاقتصادية المختلفة”.
وأشار إلى أن “الوفر الذي سيحقق مع رفع الدعم، يشكل المدخل الى عملية تصحيح الرواتب في مرحلة أولى، لنصل الى مرحلة السلم المتحرك للأجور من خلال إيجاد آليات تطبيقية تضمن وقف كل أنواع الهدر في مالية الدولة ووقف السمسرات ومصاريف الصناديق السوداء وضبط الهدر في المجالس والصناديق التي لا لزوم لوجودها بعد اليوم، وليستخدم كل هذا الوفر الناتج، للمساعدة في تصحيح سلالم ورواتب القطاعات كافة، وبالنسبة إلى القطاع الخاص، فهو كفيل بذاته تغطية الزيادات لدى العمال والموظفين فيه، وخصوصا اذا ما عادت عجلة الاقتصاد الى الدوران مجددا”.
