اقتصاد لبنان أمام اختبار.. ورقة واحدة تنقذه

المسألة هذه تدفع بالخبراء والمُراقبين الى دقّ ناقوس الخطر، ذلك أنَّ مسألة حصر السلاح لا تُعفي لبنان من عدم تنفيذ إصلاحات تنهضُ به من أزمته المالية والإقتصادية.

واعتبر علامة أنَّ الزبائنية والمحسوبية تغلغلت في الدولة، مشيراً إلى أنَّ هذا الأمر يُشكل عبئاً أمام مسيرة النهوض، وأضاف: “الواضح أنه لا نية لحصول إصلاحات، الأمر الذي سيزيد من التشدد الدولي تجاه الوضع اللبناني ما سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإقتصادي وحتماً ستكبر الأمور وتتدحرج ككرة ثلج”.

في غضون ذلك، اعتبرت أوساط سياسية أنَّ النهوض الإقتصادي يحتاجُ إلى العديد من التشريعات الأساسية، في حين أنَّ المشكلات تتجذر أكثر من السابق في ظل غياب رؤية واضحة نحو الحل.

وأوضحت أن المشكلة الأساسية هي “داخلية”، مشيرة إلى أنه في حال بقيت الأمور على حالها وتحت إطار المُناكفات والتجاذبات السياسية، عندها سيكونُ لبنان بمعزلٍ عن التبدلات الإقتصادية الكبرى التي ستشهدها المنطقة.

وختمت: “المشكلة أن الأطراف السياسية لا تُدرك خطورة المرحلة التي يمرُّ بها لبنان، وهي آخذة في فرض الشروط لتحقيق المكاسب.. الإصلاحات ضرورية وهي ورقة تنقذ اقتصاد لبنان، كما أنها مطلوبة اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى”.