المفتي لزوّاره: سلام يطيح بمكتسبات السُّنَّة

وكتب كمال ذبيان في” الديار”: يدور خلاف صامت بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام حول الصلاحيات، ولكنه ما زال تحت السيطرة، وتتدخل جهات خارجية، لا سيما السعودية، كي لا يتطور نحو قطيعة أو اعتكاف او استقالة، فبقي التواصل قائماً كي تقوم الحكومة بمهامها الموكلة اليها.
والخلافات بين الرئيسين عون وسلام بدأت تظهر في التعيينات التي كانت تميل لصالح رئيس الجمهورية، سواء المالية منها او العسكرية والامنية، مع تكفل المحاصصات للآخرين، فكان تعيين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد اول عنقود الخلاف. ومرت اول انتكاسة، لتعود وتظهر في تعيينات اخرى، مما طرح أسئلة لدى الطائفة السنية حول “الشراكة في السلطة” بين رئيسي الجمهورية والحكومة.
ومن الخلافات الصامتة، ان رئيس الجمهورية يخاطب رئيس الحكومة عبر المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، عبر كتب يرسلها مديرها انطوان شقير الى رئاسة الحكومة، ومنها ان يشارك مستشارون في القصر الجمهوري باجتماعات لمجلس الانماء والاعمار، وهذا ما ترك امتعاضاً لدى رئيس الحكومة، الذي زار القصر الجمهوري والتقى الرئيس عون، وأبدى انزعاجه من هذا الاسلوب في الرسائل، وقال له “هل تريد ان اخاطبك عبر أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية”، فرد الرئيس عون بانه امر اداري ولم يكن مقصوداً.
وما زاد من الخلاف ايضا، مشاركة رئيس الجمهورية في مهرجان بوسط بيروت وساحة النجمة، ولم يكن رئيس الحكومة موجوداً، وهو يسكن على مسافة أمتار في السراي الحكومي، وهو ما أثار استياءً لدى قيادات وفعاليات سنية لا سيما من جمعيات عائلات بيروتية، وهذا ما حمل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ان يخرج بموقف سلبي ومرتفع اللهجة، “برفض تهميش الطائفة السنية في لبنان، ومن دونها لا دولة”. فكانت رسالة الى رئيس الجمهورية دون ان يسميه، بأن لا يتجاهل رئيس الحكومة …
وتتوقف دار الفتوى عند السجناء والموقوفين الاسلاميين وهم بالمئات، فلماذا قضيتهم ما زالت عالقة، تسأل المصادر، التي تكشف بأن المفتي دريان يريد جواباً واضحاً من القضاء والسلطة السياسية حول هؤلاء، ومنهم من هو بلا محاكمة.
من هنا فان ما أثاره المفتي دريان بعد سبعة اشهر على انتخاب الرئيس عون، يكشف عن ازمة سياسية – طائفية، ترى المصادر بأن المصلحة الوطنية تتطلب الاسراع في المعالجة.