الرد على ورقة برّاك ينتظر جواب بري وحزب الله وسعي لادراج الانسحاب الاسرائيلي بندا اول

تتواصل المشاورات الرئاسية لانجاز الرد على ورقة المقترحات التي حملها إلى بيروت المبعوث الأميركي توم برّاك، الذي سيعود الى بيروت مبدئيا الاثنين المقبل، وسيمضي عدّة أيام ويعقد اجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين ولقاءات سياسية أخرى.

وفيما اكد رئيس الحكومة نواف سلام “أن الامور تسير في شكل إيجابي مع الرئيسين جوزف عون ونبيه بري”، وأنه يستند إلى “هذا المعطى الإيجابي حيال البتّ بسلاح “حزب الله” وإلى ما ورد في البيان الوزاري، فضلاً عن خطاب القسم لرئيس الجمهورية”، افادت مصادر مطّلعة انه حتى مساء أمس، لم يكن الرؤساء الثلاثة قد أنجزوا تصوّرهم للردّ على ورقة المقترحات، في انتظار الجواب النهائي الذي سيحمله رئيس المجلس باسمه ونيابة عن حزب الله”.
وقالت “ان الرد يركّز على ضرورة أن تنفذ اسرائيل ما يتوجب عليها بمقتضى المرحلة الأولى كما فعل لبنان، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تتصل بمصير سلاح “حزب الله “.
وأضافت “إنّ المشكلة الرئيسية في الورقة الأميركية، انها  تحاول ربط كل الملفات الداخلية بملف نزع السلاح”. وأشارت  المصادر إلى أن برّاك لم يضع جدولاً زمنياً بالمعنى الحرفي، لكنه تحدّث عن أنّ مهمّته ليست طويلة، وأنه يتوقّع أن يترك هذه المهمة خلال شهرين إلى ثلاثة على أبعد تقدير، ويفضّل أن يتوصل خلال هذه المدّة إلى تفاهمات مع السلطات اللبنانية”.
اوساط رئاسية معنبة اعتبرت انّ “حزب الله” يتعاون بنحو او بآخر مع الرئيس بري ومع اللجنة. وقد بدأ بالفعل إرسال إشارات إلى هذا التعاون، لكنه لم يقدّم أي التزام بتسليم السلاح حتى اللحظة، وهو يضع مجموعة شروط ومطالب قبل البدء في بحث ما يصرّ على تسميته استراتيجية الأمن الوطني التي التزم بها رئيس الجمهورية في خطاب القَسَم والبيان الوزاري للحكومة، كما تشمل مطالب الحزب التزام اسرائيل بوقف النار والاغتيالات والخروقات نهائياً، وأن تقدّم الولايات المتحدة هذه المرّة ضمانات نصية موقعة، ثم بدء الإنسحاب التدريجي، وانّ الأهم لدى الحزب هو رفع الحظر عن تمويل إعادة الإعمار لتبدأ ورشته فوراً. 
وقال مصدر وزاري “إنّ ما يمكن للبنان القيام به الآن، هو مناورة تقوم على تبديل الأولويات التي قدّمها برّاك، عبر المطالبة أولاً بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كل المناطق المحتلة، وضمان التزام إسرائيل تطبيق قرار وقف إطلاق النار، عبر وقف كل الاعتداءات والخروقات، إضافة الى إطلاق سراح الأسرى. ثم إطلاق عملية إعادة الإعمار، وفق خطوات عملية فعّالة، تقتضي رفع أي نوع من الحصار المالي المباشر وغير المباشر عن لبنان، على أن يكون ملف السلاح خطوة أخيرة تستند إلى حوار داخلي لبنان يتعلّق بالمصلحة الوطنية وليس بتحقيق مطالب إسرائيل”.