بيان من اتحاد نقابات عمال البناء والاخشاب.. هذا ما جاء فيه

اعتبر “اتحاد نقابات عمال البناء والاخشاب”، في بيان اليوم، ان “القرار الجائر الصادر عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يمنح رئيس وأعضاء مجلس إدارة الضمان ومن معهم تقديمات صحية بنسبة 100% على حساب الصندوق ، أي على حساب المضمونين الفقراء الذين يُتركون لمصيرهم ويموتون على أبواب المستشفيات بسبب تقصير مجلس إدارة الضمان أولًا، وحرمانهم من أبسط حقوقهم في الطبابة والاستشفاء. إن هذا القرار رقم 1400 الصادر بتاريخ 30/6/2025 عن مجلس إدارة الضمان يشكّل اعتداءً صارخًا على أموال الضمان الاجتماعي وحقوق العمال المضمونين، ويمثّل تجاوزًا خطيرًا لمبدأ العدالة والمساواة، ويحوّل الصندوق إلى صندوق خدمات مجانية للمحظيين، فيما يُترك العمال والفقراء يتخبطون في دوامة الذل والمهانة للحصول على استشفاء كريم من “كرتال” المستشفيات”.

وطالب الاتحاد وزير العمل الدكتور محمد حيدر “برفض هذا القرار فورًا”، داعيا مجلس إدارة الضمان الاجتماعي إلى “التراجع عنه فورًا، لأنه لا يعكس سوى منطق المحسوبيات والامتيازات المجانية على حساب من يموّلون الصندوق من تعبهم ولقمة عيشهم”.

واعتبر ان  “هذا القرار مرفوض شكلا ومضمونا”، وقال: “كفى قرارات تصب في مصلحة القلّة على حساب الأكثرية. كفى تمييزًا وفسادًا داخل مؤسسات يُفترض بها أن تكون لجميع الناس لا لفئة على حساب أخرى”.

واكد انه “انطلاقا من ان الضمان هو خط احمر وهو من إنجازات الطبقة العاملة اللبنانية وهو عصارة نضال صنعه الرواد الاوائل، لن نسمح ان يكون لمجموعة في إدارة الصندوق انتهى دورها منذ اكثر من 20 عاما وبدل ان يتقاعدوا ويفسحوا الدور إلى ادارة جديدة تواكب ما يحضر من اجل عصرنة الضمان من اجل ان يعود الامن والامان لكل المضمونين، وايضا ان يعود الحق والحقوق للمستخدمين في الصندوق وان ينالوا حقوقهم المحقة وان ينصف زملاؤهم الذين تقاعدوا وهم اليوم يعانون اشد المعاناة، نتوجه إلى المضمونين بأن يكونوا جاهزين إلى إسقاط هذا القرار الفاضح في الشارع”.