مصدر في الخارجية الأميركية: نزع السلاح يجب أن يتم فورًا وبشكل كامل

وتشير المصادر في واشنطن إلى أن الجانب اللبناني أبلغ الأميركيين بإنجاز الخطة التي كانت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس قد طلبتها، لافتين إلى أن كلام برّاك والبنود التي يتم التداول بها على أنها الورقة التي قدمها في بيروت يعكسان بعض بنود الخطة التي حصل تعديل طفيف على بعض بنودها من قبل واشنطن. غير أن المصادر شددت على أن الفريق الأميركي سجّل استياء كبيرًا من الإطار الزمني (timeframe) الذي تلحظه الخطة ووضعوه في إطار كسب الوقت. وما مقارنة برّاك بين سرعة تقدّم الملف السوري في مقابل تباطؤ الملف اللبناني إلا ترجمة لهذا الاستياء. وتعتبر مصادر قريبة من الإدارة الأميركية أن استراتيجية المماطلة وشراء الوقت غير مجديين لا بل مؤذيين للبنان.
وينقل عدد من اللبنانيين الأميركيين الذين زاروا بيروت مؤخرًا أن الخطة اللبنانية أو ما يسمونه “خطة الرئيس جوزاف عون” تلحظ مهلة تمتد إلى أواخر العام الحالي وقد يتعدى بعض بنودها بضعة أشهر من العام 2026. غير أن “تأخير المهل” إلى السنة المقبلة غير وارد في أوساط الفريق الأميركي، لا بل يصر الجانب الأميركي على تنفيذ الشطر الأمني على كامل الحدود اللبنانية من الجنوب إلى الحدود الشرقية “البارحة قبل اليوم”.
في هذا الإطار، شدد السفير الأميركي السابق ورئيس مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان، إد غبريال، على أن “توقيت نزع السلاح وترسيم الحدود والإصلاحات الاقتصادية أمور بالغة الأهمية”، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة التوقعات/التوقيت المحدد بوضوح مع الجانب اللبناني خلال زيارة برّاك الأخيرة. وقال لـ “نداء الوطن” إن المماطلة وتجاهل الجداول الزمنية وعدم الالتزام بالتنفيذ أمور ينتج عنها تراجع في الدعم الأميركي، أي أنه يصبح الحصول على الدعم الأميركي أكثر صعوبة. من هنا تلفت غدار بإيجابية إلى قراءة وليد جنبلاط الأخيرة للأحداث، وتدعو إلى تلقف رسالة التغيير بعد سقوط كل التركيبة الداعمة لطهران في المنطقة.
كذلك، دق غبريال ناقوس الخطر، قائلًا “لقد أحرز لبنان تقدمًا هامًا وفي الوقت المناسب، يستحق الإشادة عليه، بقيادة الرئيس عون ورئيس الوزراء سلام وحكومتهما”، إلا أنه “في ضوء حركة الإصلاح السريعة الجارية في سوريا والاهتمام الذي تحظى به دمشق من دول الخليج والحلفاء الآخرين في المنطقة، حيث يقومون بتسريع الإصلاحات الأمنية والاقتصادية، فإن تأخير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإقرار إصلاحات اقتصادية رئيسية سيُحوّل اهتمام الولايات المتحدة إلى سوريا وأولويات أخرى”.
ودعا غبريال إلى ضرورة أن تشمل الإصلاحات الحكومية الرئيسية حل مشكلة المصارف وإعادة هيكلتها، بما في ذلك إقرار قانون الفجوة، وإصلاح القضاء، والخدمة العامة، وغيرها من الإصلاحات ذات الصلة التي تعزز الشفافية والحوكمة الرشيدة. والأهم من ذلك، لفت إلى أن العمل على تسوية ترسيم الحدود مع سوريا وإسرائيل سيوفر دفعة دعم قوية من الولايات المتحدة للبنان”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook