حزب الله أمام استحقاق ترميم علاقاته اللبنانية والتسليم بحصرية السلاح

كتب محمد شقير في” الشرق الاوسط”: ترصد الأوساط السياسية اللبنانية المراحل التي قطعتها العلاقة بين رئيس الجمهورية جوزيف عون و«حزب الله»، والتي بدأت تتسم بتبادل رسائل إيجابية يراد منها طمأنة الحزب وتبديد ما لديه من هواجس، إضافة إلى انتفاء «نقزة» الحزب حيال انتخاب عون رئيساً للجمهورية، علماً أن التواصل بينهما مستمر منذ كان عون قائداً للجيش، لكنه لم يبلغ المستوى الذي وصل إليه بعد انتخابه رئيساً.

وتقدّر الأوساط السياسية الدور الإيجابي الذي لعبه رئيس مجلس النواب نبيه برّي في تنقية هذه العلاقة من الشوائب، ومواكبته للتحول الذي فتح الباب أمام تطبيع العلاقة، واستعداد الحزب لحوار يتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة.
فالرئيس برّي، حسبما قالت الأوساط السياسية لـ«الشرق الأوسط»، لا يترك مناسبة إلا ويشيد فيها بمواقف الرئيس عون الذي ينأى بنفسه عن أن يكون طرفاً في المزايدات الشعبوية التي تطالب بنزع سلاح «حزب الله»، ويدير ظهره للإملاءات، ويصر على حصرية السلاح بيد الدولة، ولكن باتباع الحوار لتنفيذه ريثما تسمح الظروف.
ولا تخفي الأوساط نفسها دور الرئيس عون في ضبط إيقاع عدد من الوزراء، وتحديداً ممن يتهمون الحزب بالتنصل من وقف النار، ويطالبون بوضع جدول زمني لنزع سلاحه، بذريعة أن الظروف المحلية والخارجية أصبحت مواتية لسحبه.
وتبدي الأوساط ارتياحها حيال إلحاح عون على الولايات المتحدة الأميركية؛ كونها الراعية إلى جانب فرنسا لاتفاق وقف النار، لإلزام إسرائيل به بعد أن طبّقه لبنان من جانب واحد، في حين عطلت، برفضها الانسحاب، توسيع انتشار الجيش اللبناني في مؤازرة قوات الطوارئ الدولية المؤقتة (يونيفيل) حتى الحدود الدولية. وتؤكد ملاحقته لواشنطن لإطلاق الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، وعددهم، كما علمت «الشرق الأوسط»، استناداً إلى اللائحة التي أعدها الحزب، 15 أسيراً، كانت إسرائيل أسرت 8 منهم أثناء القتال، و7 بعد أن تقيّد لبنان بوقف النار، إضافة إلى الكشف عن مصير 66 شخصاً لا يزال مصيرهم مجهولاً ويعتبرون في عداد المفقودين.
وتلفت الأوساط نفسها إلى أن الرئيس عون لم يكفَّ عن مطالبة الولايات المتحدة، في شخص رئيس هيئة الرقابة الدولية المشرفة على وقف النار الجنرال الأميركي المقيم مايكل ليني، والمشرف على أعمالها سلفه غير المقيم الجنرال جاسبر جيفرز، بالتدخل لدى إسرائيل للإفراج عن الأسرى، وإلزامها بوقف النار، وانسحابها من الجنوب تطبيقاً لـ«1701».
وتؤكد الأوساط أن مجيء نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، إلى لبنان، وهو مُدرج على جدول أعمالها كما وعدت في زيارتها الأخيرة، يشكّل مناسبة لسؤالها عن تعهدها بالسعي لإطلاق الأسرى والتحضير لمفاوضات تثبيت الحدود الدولية بين البلدين، استناداً إلى ما نصت عليه اتفاقية الهدنة.
وفي المقابل، تتوقف الأوساط أمام تعاطي «حزب الله» حيال مطالبة الحكومة بحصرية السلاح، وسلوكه الإيجابي بوقوفه خلف الحكومة في التزامها بوقف النار. وتقول إن إصرار عدد من نواب ومسؤولي الحزب على تمسكهم بالسلاح ليس في محله، ويندرج في إطار حاجته إلى رفع معنويات محازبيه وجمهوره، ولن يكون له من مفاعيل ميدانية، خصوصاً أنه يمتنع عن الرد على خروق إسرائيل واعتداءاتها المتواصلة.
بات على الحزب أن يقرر الخروج من حالة التريّث والانتظار بحسم موقفه من حصرية السلاح؛ لأن من دونه لا مجال لإعادة إعمار ما دمّرته إسرائيل، ولئلا تبقى وعوده حبراً على ورق ما لم ينضم، بلا تردد، إلى دفتر الشروط العربية والدولية لتأمين المساعدات لإعادة إعمار ما دمّرته إسرائيل، وإلا فسيجد نفسه محرجاً؛ لأن قيادة الحزب تدرك أن الرهان على توصل الولايات المتحدة وإيران في مفاوضاتهما إلى اتفاق حول الملف النووي، لن يشكّل له رافعة للاستقواء بها والعودة إلى ما كان عليه قبل إسناده لغزة؛ لأن ما تتوخاه طهران من الاتفاق هو الانكفاء إلى الداخل لتوفير الحماية لنظامها من دون أن يكون له أي تبعات في الإقليم.