مجلس الوزراء بانتظار عودة رئيس الجمهورية وبت التعيينات رهن التوافق بين عون وسلام

جرت امس الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، وسط حماوة بالغة بين العائلات والاحزاب السياسية في عدد من الاقضية لا سيما في المدن والبلدات الكبرى. على ان يعود النشاط الرسمي ابتداء من اليوم ويعقد مجلس النواب جلسة تشريعية يوم الخميس المقبل في 15 أيار، فيما لم يتحدد موعد جلسة لمجلس الوزراء، بانتظار عودة رئيس الجمهورية جوزف عون من الكويت اليوم التي وصلها عصر امس.

وتجري الاحد المقبل الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك– الهرمل. تليها انتخابات محافظتي الجنوب والنبطية.
ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان العمل جار من اجل استكمال مناقشة ملفات اساسية وابرزها التعيينات وفق الآلية المتفق عليها داخل مجلس الوزراء، ولفتت الى انه متى أنجزت الخطوات التي نصت عليها الآلية فإن التعيين لهذا المنصب او ذاك يُدرج على جدول الاعمال، يعني ان هذا التعيين سيخرج من الحكومة بعد اجتيازه المراحل في الآلية.
ورأت المصادر ان الشفافية توسم هذا الأمر وهذا متفق عليه بين المعنيين.

وكتبت” الاخبار”:تبيّن أن التردّد الذي يبديه الرئيس نواف سلام بشأن السير بتعيينات جديدة، أو إقرار تشكيلات دبلوماسية أو قضائية، يعود إلى أنه يرفض السير بهذه التعيينات وفق ما جرى في المرحلة السابقة، خصوصاً أن المقرّبين منه، يشكون من أن الرئيس جوزيف عون مرّر كل من رشّحه لتولي المناصب الأمنية وصولاً إلى حاكم مصرف لبنان. ويبدو أن سلام يريد أن يكون دوره هو الأساس في اختيار نحو 13 مرشحاً لتولّي مناصب في مصرف لبنان ووزارة المالية.
اضافت:استغربت مصادر وزارية بعض المواقف التي تصدر عن جهات سياسية تُترجم محاولات للعرقلة داخل مجلس الوزراء من دون أي سبب. وآخر ما حصل مع طلب وزارة المال الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى ترفيع موظفين في ملاك إدارة الجمارك إلى الفئة الثالثة وتعيينهم في وظيفة مراقب في الملاك المذكور. وقالت المصادر إن هذا الطلب قوبل باعتراض وزراء القوات والكتائب والوزير طارق متري ووزير الاتصالات شارل الحاج، الذي اعتبر أن المباراة التي أجريت للموظفين حصلت منذ عامين ويجب إلغاؤها لانتهاء صلاحيتها، فأجابه رئيس الحكومة نواف سلام، بأنه لا يُمكن تجاوز من نجحوا في المباريات ووافق مجلس الخدمة المدنية على ترفيعهم، وسيُعتبر إلغاء النتائج مخالفاً للقانون، فتمّت الموافقة.