ولايات البلاد الخمس تدعو الرئيس ورئيس وزرائه إلى بدء حوار يفضي لحل الأزمة بينهما
نشرت في:
بعدما قرر الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد الخميس سحب السلطات التنفيذية من رئيس وزرائه محمد حسين روبلي وتنديد الأخير بالقرارات “غير الدستورية” للرئيس، تصاعد التوتر بين الرجلين، ما ينذر ببدء صراع يضرب استقرار البلاد. وهو ما حدا بقادة الولايات الخمس، المتمتعة باستقلال شبه ذاتي، إلى توجيه الدعوة لروبلي و”فرماجو” من أجل اللجوء للحوار والنقاش سبيلا لحل الأزمة المتفاقمة بينهما.
تشهد التوترات بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد والملقب “فرماجو” ورئيس وزرائه محمد حسين روبلي منذ قرابة أسبوعين تصعيدا مقلقا في هذا البلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي ويهدد خلافهما استقرار البلاد التي تواجه جمودا سياسيا وتمردا جهاديا منذ العام 2007. فيما دعا مسؤولو الولايات الخمس التي تتمتع باستقلال شبه ذاتي في الصومال الجمعة الرئيس ورئيس الوزراء إلى النقاش والحوار لحل الأزمة بينهما.
وفي فصل جديد من التوتر بين الرجلين، سحب الرئيس الصومالي الخميس “السلطات التنفيذية لا سيما صلاحية إقالة و/أو تعيين مسؤولين” من روبلي الذي أعلن من جهته “رفضه القرار غير القانوني والذي لا أساس له” وطالب “فرماجو” باحترام فصل السلطات و”الكف عن انتهاك الدستور” و”تخريب عمل الحكومة”.
وصباح الجمعة، أصدر رؤساء الولايات الصومالية الخمس بيانا مشتركا قالوا فيه إنهم “قلقون” من هذا الصراع الدائر في صلب المؤسسات الفيدرالية “الذي لا يخدم المصلحة العامة ويؤدي إلى انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي”. ودعوا الزعيمين إلى “وقف تبادل البيانات” و”حل كل النزاعات من خلال الوساطة” و”احترام الدستور”.
كما دعا رؤساء ولايات جوبالاند وجالمودوغ وهيرشابيل وبونتلاند وولاية جنوب غربي الصومال “اللجان الانتخابية المستقلة إلى تسريع العملية الانتخابية”.
علاقات متوترة
العلاقات بين الرجلين متوترة منذ أشهر عدة، وقد سجّلت مواجهتان مباشرتان بينهما في السنوات العشر الماضية على خلفية إقالات وتعيينات في مناصب أمنية حساسة.
ففي الخامس من أيلول/سبتمبر أقال روبلي رئيس جهاز الأمن والاستخبارات الوطنية فهد ياسين المقّرب من الرئيس، على خلفية إدارته للتحقيق في اختفاء الموظفة في الجهاز إكرام تهليل.
خُطفت تهليل (25 عاما) الموظفة في دائرة الأمن المعلوماتي في الوكالة الوطنية للأمن والاستخبارات (نيسا) في العاصمة مقديشو في 26 حزيران/يونيو. ومنذ ذلك الحين لم تكف عائلتها عن المطالبة بتوضيحات. وبعد صمت استمر أسابيع، قالت وكالة الاستخبارات الجمعة إن تحقيقاتها تفيد بأنه تم تسليم إكرام تهليل إلى جهاديي حركة الشباب الذين أعدموها. لكن الجماعة الجهادية نفت ذلك. لكن رئيس الدولة محمد عبد الله محمد ألغى قرار التعيين “غير الشرعي وغير الدستوري”.
وبعدما اتّهم الرئيس بـ”عرقلة” التحقيق في اختفاء تهليل واعتبر أن قراراته تشكّل “تهديدا وجوديا خطيرا” للبلاد، أعلن رئيس الوزراء الأسبوع الماضي إقالة وزير الأمن وتعيين بديل له في خطوة اعتبرها الرئيس مخالفة للدستور. ودخل مسؤولون سياسيون صوماليون على خط احتواء التوتر بين الرجلين لكن من دون جدوى.
و”فرماجو” الذي يشغل منصب الرئيس منذ 2017، انتهت ولايته في الثامن من شباط/فبراير من دون أن يتمكن من الاتفاق مع قادة المناطق على تنظيم الانتخابات ما تسبب بأزمة دستورية خطيرة. وكان إعلان تمديد ولايته في منتصف نيسان/أبريل الماضي لمدة عامين أدى إلى اشتباكات في مقديشو أحيت ذكريات عقود من الحرب الأهلية في البلاد بعد 1991.
انتخابات متأخرة
صار روبلي الذي تم تعيينه في أيلول/سبتمبر 2020 محور الجهود السياسية منذ أن كلفه “فرماجو” في أيار/مايو الماضي تنظيم الانتخابات التي أدى تأجيلها إلى اشتباكات مسلحة في مقديشو. وتوصل محمد روبلي إلى اتفاق بشأن برنامج الانتخابات على أن يجري الاقتراع الرئاسي بحلول العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.
وتأخرت هذه العملية في الواقع عن البرنامج. ويفترض أن يتم تعيين أعضاء مجلس النواب، وهي الخطوة الأخيرة قبل انتخاب رئيس الدولة حسب النظام الانتخابي المعقد غير المباشر للصومال، بين الأول من تشرين الأول/أكتوبر و25 تشرين الثاني/نوفمبر.
وهذا الصراع بين الرئيس ورئيس الوزراء يضعف أيضا الحكومة الفيدرالية الضعيفة أصلا والمدعومة من المجتمع الدولي، في حربها ضد حركة الشباب التي تقود تمردا في البلاد منذ العام 2007.
إذ تسيطر السلطات الفيدرالية على جزء صغير فقط من مساحة البلاد، بمساعدة حيوية يقدمها قرابة 20 ألف عنصر من بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال. ورغم أن البعثة طردتها من مقديشو في العام 2011، تسيطر حركة الشباب على مناطق ريفية شاسعة وتنفذ هجمات متكررة في العاصمة.
فرانس24/أ ف ب
مصدر الخبر
