تراجع مؤيدي الحرب في الكيان إلى 25,1 %… وجيش الاحتلال يتكبد الخسائر

بري: لن نسلّم السلاح الآن قبل تنفيذ الشروط المطلوبة بإنهاء الاحتلال والعدوان

وطنية – كتبت صحيفة “البناء” تقول:

بعد جلستين من التفاوض السياسي غير المباشر بين واشنطن وطهران، على مستوى وفود مفوّضة بالقرار ترأسها من جهة وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي ومن جهة مقابلة المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف، تنعقد اليوم جلسات التفاوض غير المباشر بين الخبراء التقنيين التي تم تأجيلها من يوم الأربعاء، بما توقع الخبراء أن يكون عائداً لخلافات على عناوين التفاوض التقني يخشى أن تؤذي مسار التفاوض استدعت تريثاً ينتظر اليوم ظهور نتائجه، حيث لا يخفي المتابعون خشيتهم من أن تتراجع موجة التفاؤل بالتوصل إلى إطار عام لاتفاق جديد حول الملف النووي الإيراني، حيث قال وزير الخارجية الاميركية مارك روبيو إن واشنطن تطلب تفكيك كل برنامج تخصيب اليورانيوم وتعتبر التخصيب دلالة على الرغبة بامتلاك برنامج عسكري، بينما ترفض إيران، كما رفضت عام 2015 أن تتخلّى عن حقها بتخصيب اليورانيوم، وتعتبر أن البحث العلمي والاستخدامات السلمية الطبية وسواها يستدعيان منها الحفاظ على برامج التخصيب، مع ضمانات بنسبة منخفضة للتخصيب وإطار متفق عليه لتخزين اليورانيوم المخصب، كما تم الاتفاق عليه عام 2015، وإضافة لتخصيب اليورانيوم يتوقع المراقبون تجاذباً حول شمول التفتيش مواقع عسكرية يتمسك الجانب الأميركي بإضافته إلى المواقع النووية في التفتيش، وتعتبره إيران خطاً أحمر لها، لكن اللافت وسط هذا الغموض كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أبدى فيه “استعداده للقاء المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي أو الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان”، مضيفًا “أعتقد أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق مع إيران دون شن هجوم عليها وآمل ذلك”.
في المنطقة استعادت غزة الأضواء من غير مدخل المجازر الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال، حيث سجلت المقاومة عمليات نوعية امتدت على مساحة قطاع غزة، كانت عملية أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جنديين وإصابة سبعة آخرين بجراح، في منطقة رفح، بينما أظهرت استطلاعات الرأي داخل الكيان تراجعاً كبيراً في شعبية استمرار الحرب، حيث كشف استطلاع لصالح القناة 13 الإسرائيلية عن أن “25,1 % فقط من الإسرائيليين يؤيدون استمرار الحرب على قطاع غزة٬ و63,7% من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب وإعادة جميع الأسرى”.
في لبنان كلام لرئيس مجلس النواب نبيه بري يحسم النقاش حول ملف سلاح المقاومة وموعد الحوار حوله، وهو الذي مثل لبنان في مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار، حيث أبدى بري تأييده للحوار الذي يقول به رئيس الجمهورية جوزاف عون مع حزب الله، ويعبّر عن ارتياحه إلى تمسّك الرئيس بمواصفاته وشروطه، وتأنّيه المدروس في الكلام عنه وإيضاح مؤدّاه”، وأضاف بري “لكنّ من المهمّ أيضاً الضغط على العدوّ لكي ينفّذ ما عليه من التزامات اتّفاق وقف النار. نحن نفّذنا المطلوب منّا ولا أحد يتشكّك في ذلك. أمّا هو فلا. هذه مسؤولية الأميركيين حتماً، وذلك يعني أيضاً أن لا نسلّم كلّ أوراقنا ونضعها على الطاولة. المطلوب منّا اثنان أنجزهما لبنان، وهما نشر الجيش في الجنوب وانسحاب “الحزب” منه، وهو مذّاك لم يطلق رصاصة. كلاهما تمّا. أمّا المطلوب من “إسرائيل” فليس كذلك. عليها وقف نهائي للنار والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلّة، وكلاهما لم يحصلا، بل تضاعف “إسرائيل” من اعتداءاتها وغاراتها. لتوقف النار على الأقلّ”. وأكد بري أنه “لن نسلّم السلاح الآن قبل تنفيذ الشروط المطلوبة من العدوّ. سلاحنا هو أوراقنا التي لن نتخلّى عنها بلا تطبيق فعليّ لاتّفاق وقف النار والذهاب إلى حوار في مصيره”.

وفيما غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وعقيلته بيروت متوجهاً الى روما للمشاركة في مراسم تشييع قداسة البابا فرنسيس اليوم في الفاتيكان، جدد عون في كلمة أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رفض لبنان الحرب والتمسك بالخيار الدبلوماسي لمعالجة الاحتلال الإسرائيلي للجنوب، وقال: «لبنان لم يعد يحتمل الحرب، والخيار الدبلوماسي هو الحل الوحيد ولو أنه يأخذ وقتاً، ونحن نعمل بجهد بالتواصل مع الدول المعنية بعيداً عن الإعلام للضغط على «إسرائيل»، فلسنا هواة إعلام».
وقبيل سفره، تسلم رئيس الجمهورية رسالة خطية من رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد نقلها اليها وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي السيد احمد فكاك البدراني، تضمنت دعوة رسمية لحضور اعمال مؤتمر القمة العربية بدورته العادية الرابعة والثلاثين ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورته الخامسة اللذين تستضيفهما بغداد (دار السلام) يوم السبت في 17 أيار المقبل.
وفيما علمت «البناء» أن الحوار بين رئاسة الجمهورية وقيادة حزب الله سيأخذ مساراً جديداً أكثر جدية مطلع الشهر المقبل، وأن حزب الله أبلغ رئيس الجمهورية تعاونه وانفتاحه على أي صيغة للحوار وبحث الآليات المتعلقة بمصير السلاح والاستراتيجية الدفاعية، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري،»أننا لن نسلّم السلاح الآن قبل تنفيذ الشروط المطلوبة من «إسرائيل». سلاحنا هو أوراقنا التي لن نتخلّى عنها بلا تطبيق فعليّ لاتّفاق وقف النار والذهاب إلى حوار في مصيره».
وإذ أكد تأييده للحوار بين رئيس الجمهورية وحزب الله، أعرب عن ارتياحه إلى تمسّك عون بمواصفاته وشروطه. وقال بري في حديث صحافي: «من المهمّ أيضاً الضغط على الجيش الإسرائيلي لكي ينفّذ ما عليه من التزامات اتّفاق وقف النار. نحن نفّذنا المطلوب منّا ولا أحد يشكّك في ذلك. أمّا هو فلا. هذه مسؤولية الأميركيين حتماً، وذلك يعني أيضاً أنه لا نسلّم كلّ أوراقنا ونضعها على الطاولة. المطلوب منّا اثنان أنجزهما لبنان، وهما نشر الجيش في الجنوب وانسحاب «الحزب» منه، وهو مذّاك لم يطلق رصاصة. كلاهما تمّا. أمّا المطلوب من «إسرائيل» فليس كذلك. عليها وقف نهائي للنار والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلّة، وكلاهما لم يحصلا، بل تضاعف «إسرائيل» من اعتداءاتها وغاراتها. لتوقف النار على الأقلّ».
ومن جانبه لفت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي إلى أنّ «نحن مع امتلاك الدولة وحدها للسلاح والقرار باستعمال السلاح بعدما فشل حزب الله بالحصول على ثقة اللبنانيين بكيفية استعماله هذا السلاح، واستعمله باتجاهات لا تفي بالمصلحة اللبنانية، وهذا لا يعني أن ليست «إسرائيل» التي اعتدت على لبنان أو أن نقف إلى جانبها، ولكن هذا يعني أن موقفنا المبدئي هو أن الدولة هي مَن يمتلك السلاح. والقرار اليوم أصبح له حاجة أكثر بسبب الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه حزب الله ولأن مصلحة لبنان بتحييد لبنان عن صراعات المنطقة لحمايته».
واعتبر باسيل أن «ما يحصل في الحكومة خطير، وهو تكريس للوجود غير الشرعي الذي أصبح بمرتبة احتلال بشري لأكثر من مليوني سوري، وهم يشكلون من 200 الى 250 نازحاً بالكيلومتر المربع»، مشدداً على أن «هذا خطر على هويتنا». وركّز على أنّ «السيادة اللبنانية تُمسّ اليوم بوجود مليوني أجنبي غرباء على أرضنا رغماً عنا»، لافتاً الى أن «القوانين المحلية والقوانين الدولية غير محترمة بإبقاء النازحين السوريين على ارض لبنان طالما ان سبب مجيئهم الى لبنان انتفى».
ورأى باسيل أنّ «المجتمع الدولي أصبح مديناً لنا لأننا نحمل عبء أزمة لم نقم بها، المجتمع الدولي هو من قام بها هو والنظام في سورية، وبالتالي يتوجب على المؤسسات الدولية أن تدفع للبنان الخسائر الواقعة عليه»، معتبرًا أنه «يمكن تحقيق عودة النازحين إذا نحن دفعنا بهذا الاتجاه».
الى ذلك لا تزال وقائع جلسة مجلس النواب التشريعية حاضرة في المشهد الداخلي، لا سيما إقرار قانون السرية المصرفية، فيما تساءلت مصادر نيابية عبر «البناء» كيف يجري التوافق على تمرير هذا القانون لأنه مطلب خارجي أميركي – أوروبي، فيما تؤجل كل الاقتراحات التي تتعلق بالأمن الوجودي للبنان كملف النازحين السوريين وبمعالجة تداعيات الحرب لا سيما في المناطق المدمرة والمتضررة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية. ونبهت المصادر الى أن لا قيمة لأي من القوانين أكان السرية المصرفية أو اصلاح المصارف من دون معالجة ملف النزوح السوري في لبنان والذي يشكل خطراً وجودياً – سياسياً واجتماعياً وأمنياً وديموغرافياً واقتصادياً، وكشفت أن المجتمع الدولي يرفض حتى اللحظة التعاون مع أي خطة لإعادتهم الى بلدهم، ويضغط باتجاه إبقائهم في لبنان لأسباب سياسية.
وبحسب مصادر حكومية، فإنه لم تتسن للحكومة مناقشة اقتراح قانون وقف التحويلات المالية الخارجية للنازحين السوريين في لبنان، وطلب الرئيس نواف سلام تأجيل البحث بالاقتراح حتى يظهر مسار المفاوضات التي يجريها مع القيادة السورية الجديدة. ولذلك فإن ذلك وفق المصادر طلب مهلة لاستكمال المفاوضات مع القيادة السورية حيث طرح مجموعة ملفات من بينها موضوع النازحين وفي حال توصلنا مع سورية الى خريطة طريق فعندها يسهل حل الملف، وإلا سيبقى اقتراح القانون مطروحاً على الهيئة العامة بعد شهرين.
ووفق المعلومات فإن الحكومة تعدّ خطة متكاملة من خلال اللجنة المختصة التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وأنجزت الوسائل لتسهيل عملية إعادة 400 ألف نازح كدفعة أولى.
ولفتت المعلومات الى أن سورية أصبحت آمنة مع تسلم النظام الجديد وبالتالي تحوّل النازحون في لبنان الى نازحين اقتصاديين وليس سياسيين، ما يستوجب من المجتمع الدولي تحويل المساعدات المالية للنازحين في سورية وليس في لبنان لتشجيعهم على العودة، خاصة أن بعض الدول بدأت برفع العقوبات جزئياً عن سورية.
وفي سياق ذلك، أفيد بأنّ «240 نازحًا سوريًّا غادروا بلدة عرسال في البقاع الشّمالي أمس، إلى القلمون الغربي عبر معبر الزمراني على الحدود اللّبنانيّة – السّوريّة، بإشراف الجيش اللّبناني وبمؤازرة دوريّة من المخابرات، وبحضور وفد من المفوضيّة السّامية للأمم المتّحدة لشؤون اللّاجئين ودورية من الأمن العام اللّبناني».
ےوأشار إلى أنّها «المرّة الأولى الّتي تغادر فيها هذه الدّفعة من النّازحين السّوريّين إلى القلمون الغربي من دون أي شروط أو موافقات مسبَقة للعودة».
إلى ذلك، نقلت وزارة الخارجية الأميركية، عن نائبة الموفد الرئاسي الأميركي مورغان أورتاغوس، إشادتها بإقرار لبنان لقانون السرية المصرفية، ودعمها للإصلاحات الاقتصادية الملحة في قطاعه المصرفي والمالي.
من جهته، كتب السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو عبر حسابه على «أكس»: «يشكّل إقرار قانون السرية المصرفية في مجلس النواب خطوة واعدة على طريق الإصلاحات الاقتصادية والمالية. إعادة الثقة في القطاع المصرفي تمرّ أيضاّ عبر إقرار مشروع القانون حول إصلاح القطاع المصرفي في المرحلة التالية».
أما السفير البريطاني هاميش كاول فكتب عبر منصة «اكس»: «يسعدني أن أرى مجلس النواب اللبناني يقّر قانون رفع السرية المصرفية الجديد». وأكد «ان الشفافية حيوية للثقة والاستثمار والمساعدة والمساءلة». وختم: «هذه إشارة قوية للالتزام بالإصلاحات الضرورية لمستقبل لبنان. من الرائع رؤية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والنواب يمهدون الطريق لها».
أمنياً، أعلنت قيادة الجيش في بيان ان «بتاريخ 24 /4 /2025، حصل تبادل لإطلاق النار في منطقة الهرمل عند الحدود اللبنانية السورية بعد إطلاق نيران من الجانب اللبناني باتجاه الأراضي السورية نتيجة خلافات حول أعمال تهريب، وردَّ الجانب السوري على مصدر النيران، ما أدى إلى وقوع جرحى من الجانبين. على أثر ذلك، اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة تدابير أمنية استثنائية على طول الحدود بهدف تحديد مصدر إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية، ونفذت عمليات دهم بالتزامن مع عمليات رصد وتتبع من قبل مديرية المخابرات، فأوقِف بنتيجتها المواطن (أ.أ.) المشتبه بتورطه في إطلاق النار، إضافة إلى انتمائه إلى مجموعة مسلحة تنشط في أعمال التهريب. في موازاة ما سبق، أجرت قيادة الجيش اتصالات مكثفة مع السلطات السورية ما أفضى إلى احتواء التصعيد، فيما تستمر الوحدات العسكرية في اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الوضع، ويجري العمل على ملاحقة بقية المتورطين في عملية إطلاق النار.
على صعيد أمني آخر، أشارت نائبة النّاطق الرّسمي باسم «اليونيفيل» كانديس آرديل (Kandice Ardiel)، إلى أنّ «أثناء قيام جنود حفظ سلام بدوريّة دعمًا للقرار 1701 صباح اليوم، بالقرب من طيردبا، تعرّضت دوريّتهم للاعتراض مرّتَين من قِبل أشخاص بملابس مدنيّة».
ولفتت في تصريح، إلى أنّ «جنود حفظ السّلام سلكوا طريقًا بديلًا، وتمّت ملاحقتهم لبعض الوقت، لكنّهم تمكّنوا من مواصلة دوريّتهم المخطَّط لها. وقد أَبلغنا الجيش اللبناني بالحادثة».
وذكّرت آرديل الجميع بأنّ «قوّات حفظ السّلام تعمل، بالتّنسيق الوثيق مع الجيش اللّبناني، لدعم الحكومة اللبنانية في تنفيذ القرار 1701 في هذه المرحلة الحسّاسة. وأي محاولة للتّدخّل في أداء قوّات حفظ السّلام لواجباتها، تتعارض مع التزام لبنان بالقرار 1701».