الوكالة الوطنية للإعلام – حوار لاتحاد المهندسين بعنوان “نحو مشاركة فاعلة في الاستحقاق البلدي.. المهندس في خدمة التنمية الشاملة”
وطنية – نظم اتحاد المهندسين اللبنانيين – لجنة الشؤون البلدية جلسة حوار ومناقشة بعنوان: “نحو مشاركة فاعلة في الاستحقاق البلدي – المهندس في خدمة التنمية الشاملة”، حضرها ممثلة وزير الداخلية المديرة العامة للإدارات المحلية والبلديات فاتن أبو حسن، رئيس لجنة الاشغال العامة النائب سجيع عطيه والنائبان نزيه متى وحسين الجشي، رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين نقيب مهندسي بيروت فادي حنا، نائب رئيس الاتحاد نقيب مهندسي طرابلس شوفي فتفت، المديرون العامة، النقباء السابقون وأعضاء من مجلس نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس سابقون وحاليون، وحشد من المهندسين المرشحين للمجالس البلدية.
بعد النشيد الوطني، كلمة عريفة الحوار عضو لجنة الشؤون البلدية مروة غزيري، التي اكدت اننا بحاجة الى إعادة تخطيط وتنظيم وبناء مجتمعاتنا من اجل تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة، ما يحملنا كنقابة مهندسين ومهندسين مسؤولية وطنية لإعادة النهوض.
حنا
ثم تحدث النقيب حنا فقال: “نحن نؤمن بالرجل المناسب في المكان المناسب، والمهندس هو الرجل المناسب في البلديات، نحن نحتاج للمهندس في كل عمل نخوضه في البلدية ان لجهة التنظيم اوالتطوير او ما شابه، وسنقف الى جانبه في كل مراحل عمله وسنكون معه في الانتخابات ان كان رابحا او خاسرا”.
واشار الى “ان الحكومة الحالية لديها مشكلة في انها لا تضم أي مهندس مسجل في نقابتي المهندسين في بيروت او طرابلس، فمع الأسف تسعى الحكومة الى إعادة تأهيل البلد وتطويره واعماره ولا يوجد فيها أي مهندس. من هنا، لا يمكن ان نكون في البلديات على غرار ما هي عليه الحكومة، اذ نواجه يوميا طلبات من بعض رؤساء البلديات واتحاداتها الذين يطالبون منا كنقابة دعهم بمهندسين لمساعدتهم في اعمال البلديات”.
ورأى أن “لا تطور لاي بلد او بلدية من دون الفكر المنطقي الذي يحمله المهندس، من هنا نطالب لجنة الاشغال بضرورة المساعدة على اعتماد مهندسين في البلديات بغية التحديث والتطوير”. وأشار الى ان “البلديات لا يجب ان تبقى “تنفيعات” بل يجب ان تكون في خدمة المجتمع وتطويره”، سائلا: “كيف لنا ان نطبق اللامركزية من دون مهندسين؟”.
وتوجه الى المهندسين بالقول: “نحن اكبر نقابة في النقابات المهن الحرة، وأتمنى على كل مهندس مرشح ان يفكر بتطوير منطقته، وسنكون كنقابتين سندا لكل مرشح، وسنعمل مع لجنة الاشغال العامة على تقديم اقتراحات قوانين جديدة في سياق متابعة الحداثة والتطورات الهندسية في العالم”.
فتفت
وقال النقيب فتفت: “لنمنح البلديات ما تستحقه من كفاءات ونقدم لمهنة الهندسة ما تستحقه من حضور وتقدير. ان البلديات بحاجة الينا، من هنا يجب ان نكون حاضرين على نحو أساس للمساعدة والعمل على تطوير المناطق والبلدات والقرى لنواكب التجدد والحداثة”.
وأشار إلى أن “البلديات في لبنان بحاجة الى رؤية، فمع الصلاحيات الممنوحة من السلطات المختصة الا انها تحتاج دوما الى الرؤية لان مشكلتنا اليوم كيف يكون عمل البلديات في مناطقنا وبلداتنا. فيجب ان نخطط لبلدياتنا ويجب ان نفكر ماذا نريد من بلدياتنا وكيف يمكن تحسينها؟”.
أضاف: “أعلم أن لكل منطقة خصوصياتها، لكن إذا تضافرنا يكون لدينا جنات بكل ما للكلمة من معنى في مناطقتنا وتتحول مناطقنا الى جنات حقيقية، فالكل يعلم اننا مررنا بظروف صعبة ولكن لدينا الحلم والإرادة والقدرة الذي يجب ان نبنيه في لبنان”.
عطية
تمنى النائب سجيع عطية ان يصدر عن اللقاء ملخص عن العمل الإنمائي والمهندسين، وقال: “لا انتاج من دون مهندس من هنا يجب ان يكون هناك إلزامية في وجود مهندس في كل بلدية”. وأشار الى انه “لدينا في لبنان آلاف الأبنية المتصدعة ولدينا أيضا مشاكل ناتجة عن الحرب من دون إحصاءات علمية، فلو كان لدينا مهندس في كل بلدية لكان الإحصاء حاضرا بعد اجراء المسوحات اللازمة لتحديث المعلومات الصحيحة لكل عمل تطويري لان الأرقام التي تأتينا الى لجنة الاشغال هي أرقام عشوائية على كل المستويات الإدارية والمالية”.
ولفت الى ان “العمل يجب ان ينكب مع التطور الهندسي ودخول عناصر هندسية كبرى مثل حفظ الطاقة والتعامل مع الكوارث الطبيعية والبيوت البيئية ويجب ان نعمل بأقل تشويه نظرا للأهمية الإنمائية والاقتصادية والجمالية يجب أيضا تحديث القوانين”. ووعد من خلال وجوده في مجلس النواب وفي لجنة الاشغال العامة العمل على “تحديث القوانين ومواكبة كل التطورات التكنولوجية المتعلقة بعالم الهندسة والبنى التحتية والسعي الدائم الى اقتراح قوانين لإقرارها”.
ختم:” سنبقى وإياكم على تواصل والتعاون الدائم مع النقابات”.
خليفة
ثم القى عضو لجنة شؤون البلديات المهندس علي خليفة كلمة قال فيها: ” في ظل الظروف الدقيقة التي تمر فيها البلاد ومع اقتراب الاستحقاقات البلدية تجدد نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس الدعوة الى كل المهندسات والمهندسين الى الانخراط الفاعل في الحياة العامة عبر الترشح الى عضوية ورئاسة المجالس البلدية في مختلف المناطق اللبنانية”.
أضاف:”لقد اثبتت التجارب ان وجود كفاءات مهنية في المجالس البلدية وعلى رأسهم عدد من المهندسين يعطي قيمة مضافة للعمل البلدي سواء على صعيد التخطيط العمراني وإدارة المشاريع والبنية التحتية والتنمية المستدامة. ولا يخفى على أحد ان لبنان بحاجة اليوم الى قيادات محلية تتمتع بالكفاءة والنزاهة والرؤية العلمية. ان انخراط المهندسين في العمل البلدي يمثل فرصة حقيقية لتوظيف الكفاءات العلمية والتقنية في خدمة التنمية المحلية والمساهمة في رسم سياسات تنموية قائمة على أسس سليمة تستجيب الى تطلعات المواطنين وتراعي خصوصياتهم وهذا ما نفتقده في معظم المجالس البلدية”.
تابع:”ان ترشح المهندسين لا يجب ان ينظر اليه كخيار فردي فحسب انما كمسؤولية جماعية هو بحاجة الى احداث تغيير حقيقي من القاعدة حيث تبدأ التنمية من البلديات بصوتكم وخبرتكم يمكن إعادة الامل الى المواطن وبناء إدارات حديثة وشفافة وخدومة وعليه تدعو النقابتين كل من يجد بنفسه المؤهلات المطلوبة والرغبة في خدمة مجتمعه الى الترشح لتمثيل الصوت الهندسي للمساهمة في صناعة القرار المحلي على أسس علمية مدروسة”.
طاولة حوار
ثم انعقدت طاولة حوار ادارها المهندس علي خليفة. وقدمت المهندسة مروة غزيري شرحا مفصلا عن مواد قانون البلديات ونظامه.
بعدها تناولت ممثلة وزير الداخلية المديرة العامة فاتن أبو حسن تكمن أهمية أعضاء المجلس البلدي في ان البلديات هي الأساس في عملية التنمية المحلية التي تحتاج الى من يضع الخطط والدراسات وإيجاد التمويل اللازم وتنفيذ المشاريع، الامر يحتاج الى القدرة الكافية والكفاءة العلمية المطلوبة ليقوم بالمهام المطلوبة.
وقالت:”ان دور المهندس أساسي في البلديات ورغم ترهل القانون الا انه اعطى صلاحية واسعة للمجلس البلدي لكن مع الأسف لا ينفذ منها الا القليل، لان الأغلبية التي تترشح للانتخابات البلدية كوجاهة أكثر من العمل التنموي”.
وشرحت مواد قانون البلديات الذي اعطى صلاحيات للمجلس البلدي ورئيسه القيام بالمشاريع الفنية والتنموية، وتناولت دور اتحادات البلديات لجهة المشاريع المشتركة لتعود بالنفع على البلديات وتناولت الثغرات التي تطال البلديات وترهلها الناتج عن ضعف التمويل الناتج عن ضعف الجباية. ويجب إيجاد القدرة على وضع المشاريع لجلب التمويل للبلديات، فاذا لم يكن هناك مهندس فلا قدرة على وضع المشاريع المطلوبة.
ورأت أن “ان دور النقابتين يجب الا يقف عند هذا الحد يجب ان يكون هناك دورات توعوية لدور البلديات ودور الأعضاء”.
رمضان
وتحدث المدير العام للتنظيم المدني المهندس علي رمضان عن التجاذب والتذاكي على القانون من قبل بعض المهندسين، ورأى أن “دور المهندس محوري في البلديات واي لائحة انتخابية تضم مهندسا هي قيمة مضافة للائحة من دون الدعوة الى انتخاب مهندس”.
وتناول الدور التخطيطي التنظيمي الذي ينطلق من قانون البلديات الصادر منذ العام 1977 الذي يفتقد الى بعض الأساليب التي لها علاقة بالتطوير التخطيطي فيما يعود الى الاستدامة والأمور العصرية الجديدة هذا العمل مهم جدا ان يكون في البلدية مهندسون ينتمون الى هذا النهج التخطيطي ويستوعبون أساس الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية والانطلاق الى وضع مخططات تنظيمية على مستوى الوطن ككل.
وتناول سعي التنظيم الى تحديث دفتر الشروط الخاص لإطلاق ورشة اعداد المخططات التوجيهية للأراضي اللبنانية كافة، ونوه بدور رابطة التنظيم المدني في نقابة المهندسين التي تنظم ورش عمل جيدة شاركنا فيها تضم خبراء اختصاصيين، وتكامل بين العمل البلدي وعمل التنظيم المدني.
ختم: “لتحتكم كل الإدارات والبلديات والمؤسسات الى ما تقوله الخطة الشاملة وننطلق الى تطبيقها، وعلى المستوى الاجرائي الى دور المهندس الذي هو أساسي في البلديات.
وتناول موضوع إعادة الاعمار واهمية دور البلديات والمهندسين فيه.
وكانت مداخلات عبر zoom لعدد من الخبراء اللبنانيين العاملين في الخارج ومداخلات للحاضرين في نقاش واسع عن دور المهندس في البلديات.
===ج.س
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
