الوكالة الوطنية للإعلام – الأنباء: إقرار قانون رفع السرية المصرفية .. توقيع اتفاقية مع البنك الدولي

وطنية – كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: بالتناغم مع التقدم الذي أحرزته المفاوضات اللبنانية في واشنطن مع البنك الدولي وصندوق النقد، وقع الرئيس جوزف عون قانون تعديل قانون السرية المصرفية، الذي أقرّه مجلس النواب وأحاله إلى النشر وفقًا لأحكام الدستور، وبالتوازي مع هذه الخطوة الإصلاحية تسلك الانتخابات البلدية سكة التنفيذ بعد أن حسم الرئيس نبيه بري الجدل الطائفي الذي طغى على مناقشة القانون المعجل حول بلدية بيروت وأحاله إلى لجنة خاصة، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن موقف الحكومة ثابت في إجرائها في مواعيدها، مع الحرص على نزاهتها وشفافيتها.

وعلى صعيد آخر، أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزف عون قائد القوات الدولية في الجنوب “اليونيفيل” الجنرال ارولدو لازارو، ان “الجيش اللبناني يواصل انتشاره في القرى والبلدات الجنوبية التي اخلتها إسرائيل، ويتولى تنظيفها من الألغام وإزالة كل المظاهر المسلحة فيها على رغم اتساع مساحة الأراضي الجنوبية وطبيعتها الامر الذي يأخذ وقتا”. وأشار الرئيس عون الى ان “استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس يجب ان ينتهي في أسرع وقت لتأمين الاستقرار والأمن على طول الحدود الجنوبية تمهيدا لاستكمال عودة الأهالي الى قراهم”، واكد ان “عملية تطويع العسكريين تنفيذا لقرار مجلس الوزراء مستمرة لتأمين 4500 عسكري سوف يتولون مع القوات الموجودة حاليا، بسط الأمن في الجنوب وتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع “اليونيفيل”.

ولفت الرئيس عون الى ان احد أهداف زياراته إلى الخارج هو توفير الدعم للجيش والقوات المسلحة اللبنانية. واكد ان “الانتخابات البلدية والاختيارية ستحصل في كل الجنوب يوم السبت في 24 أيار المقبل وأن التحضيرات جارية لتأمين مشاركة أبناء القرى التي دمرها الإسرائيليون والتي يتعذر عودة الأهالي اليها”.

من حهته، عرض الجنرال لازارو لنتائج المحادثات التي أجراها خلال وجوده قبل أيام في مجلس الأمن لا سيما لجهة طلب الحكومة اللبنانية التمديد لـ”اليونيفيل” لولاية جديدة”، مؤكدا “المستوى العالي من التنسيق مع الجيش اللبناني المنتشر في الجنوب والذي يقوم بمهامه على نحو كامل ويلقى من “اليونيفيل” كل دعم وتنسيق”.

وفي هذا السياق أكدت مصادر موثوقة لـ “الأنباء الإلكترونية”، أن موضوع “سلاح حزب الله حاضر على طاولة الحوار غير المباشر بين الرئيس عون وقيادة الحزب، بمتابعة من الرئيس نبيه بري”، ورأت المصادر أن المواقف المتباينة من قادة الحزب حول هذا الأمر مرتبطة برفع سقف مطالبه فيما يتعلق بدوره في إعادة إعمار الجنوب، ومستقبله السياسي وعدد العناصر التي سيتم دمجها في الجيش والقوى الأمنية”، وعلمت المصادر أن ما أشار إليه الرئيس عون قبل سفره إلى الدوحة عن رفضه اعتماد تجربة الحشد الشعبي في لبنان، ورفضه انشاء وحدة خاصة في الجيش لمقاتلي الحزب تندرج في سياق هذا الحوار، الذي رد عليه قاسم بلهجة تصعيدية”. وأكدت المصادر أن مواقف بعض قادة الحزب التصعيدية تعبر عن تمنيات شخصية مستندة الى قراءة تحليلية في غير سياقها الطبيعي للمفاوضات الأميركية الإيرانية ولبعض توجيهات الحرس الثوري الإيراني”.

جلسة المجلس النيابي

وفي ظل هذه الأجواء، انعقدت الجلسة العامة لمجلس النواب التي شهدت توتراً وخطابات طائفية، رغم إقرار قانون السرية المصرفية وترحيل اقتراحات البلديات.

وسط أجواء من الفوضى والشحن الطائفي، وعلى الرغم من دراسته لأيام وساعات في اللجان المشتركة، فقد حاز مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103، الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون سرية المصارف الصادر عام 1956، بالإضافة إلى المادة 150 من قانون النقد والتسليف، أكثر من ساعة ونصف من الأخذ والرد، وطلب التعديلات، انتهت الى ادخال تعديلات طالت المادة الثالثة منه وقضت برفع السريّة المصرفية لصالح شركات التدقيق التي يكلفها مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف. كما تم ربط تنفيذ القانون بمرسوم يُتخذ بمجلس الوزراء مجتمعاً، بدل حصر هذه الصلاحيّة بوزير الماليّة.

وأرجأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14277 لزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي بـ450 مليون دولار لمدة أسبوعين بناء على طلب رئيس الحكومة نواف سلام.

وبأقل نسبة مناقشة أقر المجلس القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 2 إلى 7 من “قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي”، بعد موافقة 87 نائباً عليه. ويتيح هذا القانون لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئات جديدة من بينها 500 ألف، ومليون ليرة. كذلك أقر اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد 1 و2 و12 من قانون العمل تاريخ 1946/9/23 (العمل المرن) بالمناداة بأكثرية النواب، بالإضافة إلى قانون إنشاء مناطق اقتصادية لامركزية خاصة للصناعات التكنولوجية، الذي سجل فيه النائب بلال عبد الله باسم الحزب التقدمي الإشتراكي اعتراضه على المادة 31 الواردة في القانون، التي تسمح باستثناء الشركات المستثمرة وفق هذا القانون من الخضوع لأحكام قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.

كما أسقط المجلس صفة العجلة عن مشروع القانون القاضي بإعمار الأبنية المهدّمة بفعل العدوان الإسرائيلي بالإضافة إلى مشروع قانون إعفاء مدن وقرى محافظتي الجنوب والنبطية من رسوم المياه والكهرباء والغرامات المتوجّبة عليها بانتظار تقديم مشروع متكامل من الحكومة، لينتقل بعدها الى مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بمدينة بيروت او المدن الكبرى. وهنا زاد منسوب التشنج بين النواب، وفق ما أظهرته المناقشة ما دفع رئيس مجلس النواب الى الرد على مداخلات النواب بالقول: “هذا شيء لا يجوز على الاطلاق علينا كمجلس نواب ان نمتص كل شيء، فالنائب هو نائب عن كل الامة وهذا منصوص بالدستور” مؤكداً في الوقت نفسه أن “لا تأجيل للانتخابات”. وبعد ارتفاع حدة النقاشات بين النواب، ارجأ بري مناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية إلى لجنة مختصة في محاولة للوصول الى قاسم مشترك يحمي المناصفة.

وفي الجلسة المسائية أقر مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون النافذ والذي يتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية. كما أقر اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل أوضاع متعاقدين في المديرية العامة للأمن العام.

وتم إرجاء البحث بمناقشة اقتراح القانون الرامي إلى حظر تحويل أموال النازحين السوريين إلى لبنان بعد إعطاء الحكومة مهلة شهرين لتقديم خطة حول موضوع النازحين السوريين. كما أسقط صفة العجلة عن عدد من القوانين.

وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب، نفّذ العسكريون المتقاعدون اعتصاماً تحذيرياً، في ساحة رياض الصلح في بيروت، للمطالبة بإنصافهم، وحذّروا من أنّ “كل الاحتمالات مفتوحة” في حال عدم التجاوب مع مطالبهم. كما اعتصم الأساتذة المتعاقدون، ونفذ عدد من السجناء في رومية احتجاجا للتعبير عن غضبهم، عبر إحداث ضجيج بهدف رفع الصوت مع انعقاد مجلس النواب، من أجل التصويت على اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة الاعتدال بهدف التخفيف من الاكتظاظ ورفع الظلم عن السجناء.

مفاوضات البنك الدولي

وبالتزامن مع إقرار التعديلات على قانون السرية المصرفية وقع وزير المال ياسين جابر والمدير الإقليمي في البنك الدولي جان كريستوف كاريه في واشنطن قرضاً بقيمة ٢٥٠ مليون دولار مخصص لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان.

واعتبر جابر أن هذا القرض سيشكل دفعاً قوياً لخطوات الإصلاح التي يقوم بها لبنان في هذا القطاع، فيما اعتبر كاريه التوقيع لحظة مفصلية في شراكة البنك مع لبنان ونقطة تحوّل حاسمة نحو تنفيذ الإصلاحات الحيوية اللازمة لهذا القطاع.

وصرح جابر قائلاً: “نحن اليوم نخطو خطوات حقيقية نحو إحداث تغيير كبير في طريقة إدارة قطاع الكهرباء في البلاد. هذا القانون يُعد إصلاحاً بنيوياً حقيقياً، وهذا القرض سيُسهم فعلياً في تمكيننا من المضي قدماً في مسار الإصلاح”.

وكشف كارية تفاصيل إضافية حول المشروع ومنها، تمويل إنشاء مركز تحكم وطنيّ جديد، تطوير مزارع طاقة شمسية قابلة للتوسع، على أن تنتج المرحلة الأولى 150 ميغاواط وتوفّر ما يُقدّر بـ40 مليون دولار سنويًا من كلفة الوقود، تأهيل ثلاث محطات كهرومائية على نهر الليطاني، تعزيز البنية التحتية الحيوية لشبكة النقل الكهربائي.

وفد أميركي يتفقد الجنوب اللبناني

تَفَقَّدَ وفد أميركي، برفقة قوّة كبيرة من الجيش اللبناني، موقعاً عسكرياً سابقاً لحزب الله قصفته إسرائيل، في بلدة يحمر الشقيف الواقعة على الضفة الشمالية لنهر الليطاني، بموازاة تحرُّك ميداني لقوة فرنسية عاملة ضمن نطاق اليونيفيل في منطقة وادي الحجير، إستمرت الجولة لأكثر من نصف ساعة، وبالتوازي، نفذت وحدة فرنسية من قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، اليونيفيل دوريات تفتيش في أحراج وادي الحجير، بحثاً عن منشآت محتملة.

ووفق المعطيات، سلّم حزب الله حتى الآن نحو 190 موقعاً من أصل 265 كان يديرها جنوب الليطاني، بينما تفيد تقارير أخرى بأنه تم تفكيك ما يزيد على 500 موقع عسكري تابع للحزب.

في المقابل، تستمر الخروقات الإسرائيلية في الجنوب، حيث سُجِّل قصف مدفعي على منطقة السدانة قرب بلدة شبعا، وأعمال تجريف في جبل الحمارة عند أطراف العديسة، إلى جانب تحليق مكثف للطائرات المسيّرة فوق البقاع والقطاع الغربي.

المفاوضات الإيرانية الأميركية

رفض المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مقترحاً من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لإبرام اتفاق نووي مؤقت، وذلك خلال الجولة الثانية من المحادثات التي جرت في روما، السبت الماضي، وفق ما أفاد موقع أكسيوس عن مصادر مطّلعة. وقال مصدران مطّلعان إن عراقجي أبلغ المفاوض الأميركي بأن التوصل إلى اتفاق نهائي، ضمن المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد لا يكون ممكناً.

وردّ ويتكوف بأنه لا يرغب في مناقشة اتفاق مؤقت في الوقت الحالي، مفضلاً التركيز على التوصل لاتفاق شامل ضمن المهلة المحددة. وأضاف أنه في حال شعر الطرفان لاحقاً، مع اقتراب انتهاء المهلة، بأن الوقت غير كافٍ، يمكنهما إعادة النظر في فكرة الاتفاق المرحلي.

ومن المتوقع أن تُعقد الجلسة الثالثة من المباحثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان، غدٍ السبت. بالتوازي مع جلسة مناقشة اللجنة الفنية التي كانت مقررة يوم الأربعاء الفائت.

 ===