الوكالة الوطنية للإعلام – الشرق: السرية المصرفية «مرقت بس بلدية بيروت ما مرقت»

وطنية – كتبت صحيفة “الشرق”: أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية  قانوني النقد والتسليف والسرية المصرفية وارجأ  مناقشة مشروع قانون زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لاسبوعين بناء على طلب رئيس الحكومة نواف سلام.
اما عن الاقتراحات المتعلقة ببلدية بيروت فقد حولها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى لجنة خاصة بعدما طالب رئيس الحكومة نواف سلام بارجاء البحث في الاقتراح، واكد الرئيس بري ان” لا تأجيل للانتخابات البلدية”. وكانت الجلسة الصباحية عقدت برئاسة الرئيس بري لمناقشة جدول أعمال من 23 بندا يتضمن مجموعة واسعة من مشاريع واقتراحات القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية في حضور الرئيس سلام والوزراء والنواب.  تصدر جدول الأعمال مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 103 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون سرية المصارف الصادر عام 1956، بالإضافة إلى المادة 150 من قانون النقد والتسليف. كما حضر ملف بلدية بيروت عبر 3 اقتراحات قوانين عشية الانتخابات البلدية والاختيارية.
وقال الرئيس بري: “خلال الجلسة سنجد حلا لاقتراحات القوانين المعجلة، وهناك اكثر من 160 قانونا ومن بينها مررنا اليوم اقتراحات عدة”.
*قال النائب جبران باسيل: “نطالب ببدء البحث بمشروع قانون البلديات”.
*رد الرئيس بري: “لن انهي الجلسة الا والموضوع يكون قد دُرس، الوضع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد لست أنا من أمرره ولا انتم، لنضبط اعصابنا”.
سلام: الحكومة متمسكة
بالمشروع دون تعديل
وطرح مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 7 من القانون المتعلق بسرية  المصارف تاريخ 1956 والمادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1/8/1963 المعدل بموجب القانون الرقم 306 تاريخ 28/10/2022. وطرح الرئيس بري: “اقتراح كما ورد في اللجان المشتركة، سقط الاقتراح”.
* فقال الرئيس سلام: “الحكومة متمسكة بمشروع القانون من دون تعديل وكما تم اقراره في اللجان المشتركة. اما المادة الثالثة فنقترح الاستعاضة عنها بفقرة لجهة لجنة الرقابة على المصارف”.
* رد الرئيس بري: “هذا قانون اخذ يوما كاملا لدراسته وطرحت المادة الاولى من المشروع فصدقت”.
*النائب رازي الحاج: “لا تعارض بين المادتي الاولى والثانية”.
* النائب علي حسن خليل دعا “لالتزام الحكومة باصدار المراسيم التطبيقية بهذا الموضوع، وتم التصويت على المادة الثانية كما هي”.
* بدوره، قال النائب ملحم خلف: “اقترح بدل ان نضع بهدف اعادة هيكلة المصارف، بتأكيد عمل المصارف”. وطرح تعديل على المادة الثالثة. واضيف التعديل الآتي: “تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية واستطلاع مصرف لبنان المركزي”. وتم التصويت على المادة الثالثة واعترضت كتلة “لبنان القوي”على بعض النقاط فيها. وتمّ التصويت بالمناداة بالاسماء فصدق المشروع معدلا 70 صوتًا مع و13 ضد.
وصدق مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة الاكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC ). وطرح مشروع القانون الرامي الى زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي.
* واعلن النائب بو صعب أن “رئيس الحكومة طلب تأجيل طرحه والاستمهال بدرسه لمدة اسبوعين”.
وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المواد من 3 الى 8 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي.
* وطلب النائب ياسين ياسين تأجيل البحث بالمشروع. اما النائب ميشال ضاهر فدعا الى اقراره فتم اقراره. ثم طرح اقتراح القانون الرامي الى انشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية وحصل نقاش حول موضوع العمال والضمان والمواد المعفاة من التصدير. وطرح الاقتراح على التصويت بمادة وحيدة بالمناداة بالاسماء وصدّق.
وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل المواد 1و2و12 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 وطالب النائب رازي الحاج سحب الاقتراح للاطلاع عليه. طرح الاقتراح على التصويت فصدّق.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل بعض احكام البلديات والنصوص المتعلقة ببلدية بيروت. وطالب رئيس الحكومة ارجاء البحث بالاقتراح وتأجيل النقاش في كل مشاريع القوانين المرتبطة بالانتخابات البلدية لأنها بحاجة الى الكثير من النقاش. وتحدث عدد من النواب في موضوع اللوائح المقفلة ضمن بلدية بيروت او اعتمادها في كل لبنان.
بري: لا تأجيل
والنائب عن كل الأمة
بعد المناقشة حوّل الرئيس بري الاقتراحات المتعلقة ببلدية بيروت إلى لجنة خاصة وقال ردا على مداخلات نياببة اخذت طابعا طائفيا حول الانتخابات البلدية: “هذا شيء لا يجوز على الاطلاق علينا كمجلس نواب ان نمتص كل شيء فالنائب هو نائب عن كل الامة وهذا منصوص بالدستور”. واكد ان” لا تأجيل للانتخابات البلدية”.
ثم رفع الرئيس بري الجلسة إلى السادسة مساء وطلب تلاوة محضر الجلسة احتياطا فتلي وصدّق.
 
   ====