الوكالة الوطنية للإعلام – جابر: لسنا بحاجة الى توجيه خارجي للإصلاحات لأننا ندرك اهميتها والقرار السياسي بحصر السلاح اتخذ والموجود يجب إعطاؤه للجيش

وطنية – شدد وزير المال ياسين جابر في حديث إلى “الراي” على “مسار الإصلاح الذي بدأ في لبنان مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة جديدة”، ورأى “ضرورة منح لبنان فرصة ليتنفس بعدما واجهته  سلسلة أزمات ضخمة، بدءاً بالنزوح السوري مع بدايات الثورة في 2011، مروراً بالفراغ الرئاسي والأزمة الاقتصادية وانفجار مرفأ بيروت، وصولاً إلى العدوان الإسرائيلي في العام 2024”.

وإذ اعتبر ان “الإصلاح ضرورة قصوى ومطلب لبناني قبل أن يكون دولياً”، رأى أنه “من الأهمية بمكان فهم الواقع اللبناني وإعطاء فسحة للحكومة التي شكلت قبل أسابيع قليلة لكي تضع البلاد على سكة الإصلاح الشامل، اقتصادياً وسياسياً”.

وسال ردا على سؤال عن وصاية دولية: “هل يعقل أن يشتم المريض الطبيب إذا طلب منه تنفيذ بعض الأمور لكي يعالج من حالته التي يعانيها؟”، معتبرا ان “القرار السياسي اتخذ في شأن مسألة السلاح، وبات واضحاً سواء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أو البيان الوزاري للحكومة برئاسة القاضي نواف سلام، لكن لبنان يجب أن يتنفّس، ولا يُعقل أن يقطع عنه الأوكسجين ويطلب منه التنفس”.  

وأعرب عن تقديره للأيادي البيضاء الكويتية في لبنان، مؤكدا ان ” العلاقة بين لبنان والكويت كانت دائماً ممتازة، واللبنانيون يعتبرون الكويت من أهم الدول التي وقفت دائماً إلى جانب وطنهم، والعلاقة بين البلدين ليست فقط بين الحكومات، لكن بين الشعبين اللبناني والكويتي”، مشيراً إلى أن “كثرًا من الإخوة الكويتيين يملكون منازل في لبنان، خصوصاً في بيروت ومناطق جبل لبنان والمصايف اللبنانية، وهم يعرفون بيروت جيداً مثلي وأكثر، كما توجد علاقات عائلية بين الشعبين، فهناك أشخاص زوجاتهم لبنانيات، وأشخاص والدتهم لبنانية، فالعلاقات تاريخية وعميقة”.

وإذ لفت إلى زيارات مرتقبة رسمية للكويت بعدما بدأ رئيسا الجمهورية والحكومة جولاتهما الخارجية بزيارة المملكة العربية السعودية، أكد ثقته  بأن” الرئيس عون سيزور الكويت على أعلى مستوى، للتعبير عن اهتمام لبنان الكبير ليس فقط بالعلاقات السياسية وإنما أيضاً بتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين”.

ورداً على سؤال عن لقاءاته مع المسؤولين الكويتيين أثناء زيارته إلى الكويت في 9 و10 أبريل الحالي للمشاركة في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية والدورة الاعتيادية الـ16 لمجلس وزراء المالية العرب، لفت إلى أن “صندوق التنمية الكويتي له تاريخ عريق في لبنان، وطبعاً تواصلنا خلال وجودي بالكويت مع عدد من مسؤولي الصندوق، وسيكون لمسؤوليه الذين اجتمعنا معهم في الكويت زيارة قريبة إلى بيروت، ولدينا علاقة جيدة بالصندوق، هناك مشاريع قائمة ينفذها الصندوق في لبنان، وحالياً هناك خطط للمشاريع المقبلة، وبعد زيارة لبنان إن شاء الله ستأخذ هذه الأمور مجراها الطبيعي”.

وإذ رفض نظرية فرض الخارج الإصلاحات على لبنان، اعتبر ان  “موضوع الإصلاحات أمر صحيح ومطلوب، والحكومة موقفها صريح جداً، فمثلاً عندما يأتي أحد ويقول إن صندوق النقد الدولي يفرض على لبنان إصلاحات، برأيي نحن لسنا بحاجة لأن يوجهنا لهذه الإصلاحات، لأننا ندرك جيداً بأننا بحاجة ماسة للإصلاحات، مثلاً لو كانت هناك حال مرضية وطلب الطبيب من المريض تنفيذ بعض الأشياء مثل إنقاص الوزن وإيقاف التدخين وممارسة الرياضة لأجل العلاج، فهل يقوم المريض بشتم الطبيب؟”.

أضاف:” لو طلب منا صندوق النقد مثلاً معالجة ملف الكهرباء الذي تسبب في هدر أموال كثيرة جداً في الماضي، الحكومة اللبنانية أصلاً تريد إصلاح هذا القطاع، وتحويله إلى قطاع رابح، والأهم من ذلك توفير الخدمة للمواطن الذي قضى سنوات من دون كهرباء. كذلك الأمر بالنسبة الى قطاع الاتصالات، نريد أن نقدم خدمة أفضل وأن يعود هذا القطاع لأرباحه السابقة”.

وأسف الوزير جابر  لأن «لبنان تحمّل أكثر بكثير مما يحتمل، فمنذ أكثر من 15 سنة تقريباً يعاني من تداعيات الأزمة والحرب في سوريا التي أدت إلى نزوح أكثر من مليوني سوري للداخل اللبناني”.

وكشف في هذا الصدد عن فرصة طرحها على وفد أميركي زاره أخيراً، قائلاً: “قلتُ لهم تصوّروا لو أتى للولايات المتحدة 120 مليون مكسيكي (بما نسبته 40 في المئة من سكان الولايات المتحدة)، هل تستطيعون تحمّلهم؟ لقد أتى إلينا نازحون يمثلون نحو 40 في المئة من نسبة عدد سكان لبنان، وعملياً تحمّلنا ذلك، ومن ثم أتت أزمة انخفاض أسعار النفط في 2014، وانخفضت تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج، وتدهور على إثر ذلك ميزان المدفوعات. ونتذكر في تلك الفترة أيضاً حدثت تفجيرات لداعش، وسيارات مفخخة في بيروت ومناطق عدة في لبنان وكانوا على الحدود اللبنانية، هذا كله حصل. بعد ذلك جاءت أزمة فراغ الرئاسة اللبنانية بين 2014 و2016، ثم الازمة الاقتصادية في 2019، ثم انفجار مرفأ بيروت في 2022، وجاءت أيضاً أزمة كورونا”.

وأشار إلى أن “الوضع السياسي بعد ذلك كان صعبا مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ووجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات لإدارة شؤون البلاد، ومجلس نيابي معطل. كل هذه الأمور تشابكت مع بعضها، عقب ذلك كله حدثت الحرب، ومرّت علينا أحداث جسام، تركت أثراً كبيراً على البلاد. لذلك فإن عملية الإصلاح اليوم أصبحت ضرورة قصوى، على الرغم من أنها تأخرت كثيراً، وكان لا بد أن تبدأ”.

وبالنسبة الى ضرورة حصر السلاح بيد الدولة كشرط تقديم مساعدات مع الشرط الآخر بالمضي في الإصلاحات، قال:” في النهاية مطلوب من لبنان أن تكون هناك عودة إلى الأمن من دون سلاح، فالجيش هو السلاح والأمن، لذلك نريد أولاً تسليح الجيش وإعادة تجهيزه. لبنان بدو ياخد نَفَس، فهل يصح أن نقطع عنه الأوكسجين ونطلب منه أن يتنفس؟”.

وإذ شكر الدول التي تساعد لبنان، شدد على أن “المهم أن القرار السياسي متخذ، ويتضح ذلك من خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة. الأمور بحاجة الى العلاج ، فحينما يقول الرئيس سنعقد طاولة ونضع خطة دفاعية فالسلاح الموجود يجب إعطاؤه للجيش، لتعزيز قواه”.

الوصاية

ورفض الوزير جابر اعتبار وجود وصاية أميركية على لبنان، بعد الإجراءات الأخيرة في مطار بيروت، وما تردد أيضاً عن مرفأ بيروت، وقال: “الأمر ليس قصة وصاية أميركية، لقد استقبلت وفداً أميركياً قبل قدومي للكويت بيوم واحد، وكان اجتماعهم مع قائد الجيش اللبناني جيداً جداً. لا ينبغي أن ننفذ أي شيء على عجل”.

وعن المطار، يوضح وجهة النظر اللبنانية بالقول: “إن أمن مطار بيروت ضروري للبنانيين وغيرهم، فهل نريد مثلاً أن يكون لبنان مصدراً لتهريب المخدرات؟ بالتأكيد لا. لذلك يجب التشدد في المطار والمنافذ لأجل منع عمليات تهريب الممنوعات كالسلاح أو المخدرات والأموال وغيرها . لبنان سيكون دولة تحترم القوانين التي تصدرها، لديناً مثلاً القانون 44/ 2015، لمكافحة تبييض الأموال ونحن نتقيّد به. الأمر  نفسه ينطبق على المرفأ، حيث يجب أن يكون هناك انتظام لأجل عائدات الجمارك، فلن نستطيع أن نحسن مداخيلنا إذا لم يكن هناك تنظيم لها”.

في ما يتعلق بالعمل مع حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد، خصوصاً بعد تعيينه بالتصويت في مجلس الوزراء وإعلان رئيس الحكومة أنه لم يكن مرشحه، أوضح وزير المال أنه “تمت معالجة الموضوع، وعُقد اجتماع بين الجانبين. في النهاية تم تعيين حاكم للمصرف الذي عليه أن يقوم بما هو صحيح لخدمة البلد واقتصادها وسياستها النقدية، وطالما يقوم بعمله بشكل جيد فأعتقد أنه لن توجد خلافات بينه وبين الحكومة، وأنا كوزير مال لدي وصاية على المصرف المركزي، ولبنان من الدول الأولى التي طبقت استقلالية مصرفها المركزي، لكن رغم ذلك فإنه ينبغي ألا ينفرد المصرف بالقرارات المتعلقة باقتصاد البلد، ووزير المال له الحق أن يعترض ولديه (فيتو) على أي قرار غير مناسب قد يصدر عن اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي يضرّ مثلاً باقتصاد البلد وسياستها المالية والنقدية، وهذا الأمر سيكون موجوداً لديّ إذا حدث ذلك”.

 

الجنود كانوا ينامون بالآليات والدبابات

 

وما قام به الجيش لم يُنشر في الإعلام

ودعا الوزير  جابر إلى “ضرورة تفهم وضع الجيش والظروف الصعبة التي يمر بها، في ظل المهام الكبيرة المنوطة به على امتداد مساحة لبنان”، مشيرا إلى أنه “في الجنوب هناك إلحاح شديد على موضوع السلاح والجيش اللبناني قام بمهمة رائعة بمقدرات قليلة، ويجب أن نُقدّر ما قام به في المرحلة الماضية التي كانت صعبة على لبنان»، مذكّراً بأنه «سُمح للجندي بأن يعمل خارج وظيفته لكي يستطيع أن يعيش، والبعض لا يُقدّر ما حصل للبلاد من أزمات، مثل الانهيار المالي. واليوم الجيش يستجمع قواه، وقد فعل الكثير وصادر الكثير من الأسلحة، ولم يروَ ذلك في الإعلام، وقبل فترة ذكر الجيش مئات المواقع التي ذهب إليها وتم تصوير الأنفاق التي وصل إليها، لقد قام بمهمة ممتازة مع قوات اليونيفيل».

وشدد على ضرورة دعم الجيش بكل السبل، موضحاً أنه قبل فترة «عُرض على جدول أعمال مجلس الوزراء بند تطويع 4500 جندي جديد و100 ضابط، وطبعاً رئيس الجمهورية سألني كوزير مالية عن الوضع المالي وإمكانية توفير ميزانية لذلك، فقلتُ له: فخامة الرئيس، أياً كان الوضع المالي يجب أن نقوم بتدبير أموال لهذا الأمر، وأن نسير قدماً في تطبيقه، لأنه استثمار في الأمن وليس مصروفاً، وبالفعل جرت الموافقة الرسمية على هذا الموضوع». وبعد المرحلة الصعبة السابقة التي مرّ بها بدأ الجيش الآن في استعادة قواه، وفق الوزير، الذي أكد أهمية المساعدات التي تلقتها المؤسسة العسكرية من بعض الدول.

وكشف عن بعض الصعوبات التي عاناها الجيش، خصوصاً في الأسابيع الأولى لانتشاره في منطقة جنوب الليطاني في جنوب لبنان، قائلاً: «في أوائل المرحلة التي انتشر فيها هؤلاء الجنود، كانوا ينامون بالآليات والدبابات وسط الخراب والدمار، لذلك يجب تقدير الأمور والأوضاع الصعبة، نحن في مرحلة لا بد أن ينهض فيها البلد ويبني قواه».

ولفت إلى أن “مهام الجيش لا تقتصر على الجنوب، فهناك مهام لا تقل أهمية في الشرق (لضبط الحدود مع سورية) وأيضاً في الداخل، قائلاً: «هذا الجيش منتشر في الجنوب حالياً، ولا بُدّ أن نُقدّر دوره، فلدينا مشاكل في الشرق والشمال وفي قلب البلد، ولدينا كذلك مشاكل الأمن الداخلي».

وخلص إلى التأكيد أن «القرار السياسي اتخذ، وصار هناك تفهم من  جميع المعنيين لمرحلة جديدة تحدث في البلد، لكن يجب أيضاً تقدير أن تطبيق القرار 1701 يتم من جانب واحد، ولبنان ملتزم تطبيقه ويريد إكمال التزامه»، في إشارة إلى أن “الجانب الإسرائيلي هو الذي يخرق الاتفاق الذي أنهى حرب 2006 بين حزب الله وإسرائيل، وأعيد إحياؤه مجدداً لإنهاء الحرب الأخيرة في أكتوبر 2024”.

وإذ أكد وزير المال أنه “لا يمكن حالياً تحديد موعد تقريبي لبدء حصول المودعين (اللبنانيين وغير اللبنانيين) على ودائعهم”، أشار إلى “ضرورة اتخاذ سلسلة من الإجراءات، قبل ذلك، وأولها كان تعيين حاكم لمصرف لبنان المركزي، وإقرار مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، وبعد أسابيع هناك تعيينات لنواب حاكم مصرف لبنان الذين تنتهي فترة خدمتهم، وأيضاً مجلس إدارة المصرف المركزي، ولجنة الرقابة على المصارف”. وأشار إلى «تعيينات جديدة في هذه المواقع، والأمور تسير بالتوازي: قانون جديد، حاكم، نواب حاكم، لجنة رقابة، تدقيق في المصارف، تدقيق في البنك المركزي، وفي الأسابيع المقبلة ستحدث تغييرات كثيرة للأفضل».

وقال: «أعتقد أن الأمور تسير حالياً في الاتجاه الصحيح، وإن شاء الله، عندما تكتمل هذه الأمور وتوضع الخطة ستكون هناك مراحل، المرحلة الأولى تتعلق بأول مجموعة من المودعين والتي تشكل 84 في المئة منهم، وهم صغار المودعين بشكل أساسي».

وأشار إلى أن هؤلاء المودعين الذين لديهم ودائع 100 ألف دولار وما دون يشكلون 84 في المئة من نسبة المودعين، وقيمة أموالهم تُقدّر بنحو 18 إلى 19 مليار دولار.

وعن طريقة رد أموالهم، قال : «ستكون هناك مساهمات من مصرف لبنان والمصارف، والحكومة ستقدم نوعاً من الكفالات والدعم وغيره، هناك هندسة معينة لهذا الموضوع سيتم تطبيقها، وهناك تعاون أيضاً مع صندوق النقد الدولي لأجل أن يكون هناك برنامج في القريب العاجل معه».

واكد ثقته بـ “استمرار الاستقرار النقدي وبتحسن الوضع الاقتصادي مع مرور الوقت وتعزيز الثقة بلبنان، وكلما كان هناك فائض أكبر في ميزان المدفوعات وكلما توافرت للبلاد عملة صعبة، استطاعت تحرير سعر العملة، لأنه عندما توجد وفرة في العرض، فإنه بالاستطاعة تلبية الطلب. وعملياً، إن شاء الله، مع مزيد من الاستقرار والإصلاحات وبناء الثقة، سيتم إنشاء منصة حية متحركة للعملة، تواكب أسعار الصرف يومياً، بالتعاون مع (بلومبرغ)».

وعن سعر صرف العملة مقابل الدولار،  اوضح انه «تتم السيطرة على الأسعار بطريقة تجفيف السيولة بالليرة اللبنانية، ما جعل أسعار الصرف تستطيع أن تبقى ثابتة، لأنه لا توجد ليرة للمضاربة، والبنك المركزي لا يشتري الدولار بل يبيع الليرة (العملة اللبنانية) لأن هناك نقصاً في الليرة».

أضاف: «إذا استطعنا أن نستأنف التصدير لدول الخليج، لأنه حالياً الصادرات اللبنانية للسعودية متوقفة، فهذا بدوره من شأنه أن يدرّ عملة صعبة للبنان، وعودة السياح الخليجيين لزيارة لبنان، تأتي أيضاً بالعملة الصعبة».

وتحدث وزير المال عن قرب تطبيق قانون زراعة القنب للاستعمالات الطبية والصناعية، وقال:”فهناك مميزات تفضيلية لزراعة القنب، وهناك أصناف منه تُستخدم للطب، وأصناف أخرى تستعمل للصناعة تخرج منه ألياف أفضل من البولستر بكثير، فالمناخ لدينا جيد، وهناك بعض المزارعين يستغلون زراعة القنب للتهريب بسبب فقرهم».

أضاف: «القانون موجود، وأنا كنت رئيساً للجنة صياغته، ونحن نحتاج لتعيين مجلس إدارة هيئة تنظيم زراعة القنب للاستعمالات الطبية والصناعية لأجل بدء تطبيق هذا القانون».

تابع: «يوجد من القنب نوع يمكن استخدامه في العديد من الصناعات، وجاء وفد صيني زائر للبنان والتقيتُ مع أعضائه، وعرض لنا مجموعة من المنسوجات المصنعة من القنب أفضل من البولستر ويمكن استخدامه في هذه الصناعة».

في إشارة إلى عشرات القوانين التي أقرّها المجلس النيابي سابقاً، ولم يتم تطبيقها على أرض الواقع بسبب الأزمات التي عاشها لبنان في السنوات الماضية، قال: «اليوم من حسن الحظ، هناك ما يسمى (ثمار يسهل قطافها)»، مشيراً إلى أن تلك القوانين لم تُطبّق إما لأنه لم تصدر لها مراسيم تطبيقية، أو لم يتم تعيين الهيئة الناظمة، أو مجلس إدارة أو غير ذلك.

وأشار إلى وضع خطة للتعيين في المناصب الشاغرة  وقال: ” حدّدنا آلية شفافة لأجل قبول طلبات المرشحين لملء هذه المراكز القيادية ممن لديهم الكفاءات وتاريخ من النزاهة، لقد بدأ هذا المشوار، وحالياً أُعلن عن ترشيحات لمجلس الإنماء والإعمار بوزارة التنمية الإدارية حيث تقدّم 650 مرشحا لـ 8 وظائف في خلال 9 أيام فقط، وسيتم إجراء مقابلات لهم من أجل اختيار الأكفأ والأنسب».

وأوضح أن” الأمر لا يتعلق فقط بالتعيينات، وإنما بمنظومة كاملة من الإجراءات”، ضارباً مثالاً بقطاع الكهرباء الذي أعرب عن ثقته بأنه سيتحسن كثيراً مع مرور الوقت، ومؤكداً أن «هناك الكثير من القوانين الإصلاحية التي سيتم تطبيقها على أرض الواقع».

وأشاد بأسلوب الرئيس  عون في التعاطي مع الملفات داخل مجلس الوزراء، بخاصة في حال وجود تضارب في وجهات النظر.

وقال في هذا السياق: «فخامة الرئيس لديه أسلوب مرن جداً في التعاطي مع مثل هذه الأمور، فمثلاً في إحدى الجلسات، قدّم أحد الوزراء الجدد مداخلة في مجلس الوزراء، فسأله الرئيس، ما هي المدة التي قضيتها في هذه الحكومة؟ فقال له الوزير: نحو 3 أسابيع، فقال له الرئيس: طول بالك شوي… أنا صار لي عشر سنين قائد للجيش (قبل انتخابه رئيساً للجمهورية)، وأعرف ما نستطيع أن نقوم به بسرعة وما لا نستطيع».

وقلّل وزير المال من أي آثار أو تداعيات سلبية للجوء إلى التصويت في مجلس الوزراء، بخاصة بعد ما جرى أخيراً حسم منصب حاكم مصرف لبنان بالتصويت، قائلاً: «الدستور ينص على التصويت إذا تعذر التوافق داخل الحكومة.. وذات مرة كان هناك خلاف على موضوع الزواج المدني الاختياري، وصوت الوزراء وخسر المؤيدون للقانون».

وأكد أن مبدأ التصويت «مقبول من الجميع، لأنه تطبيق للدستور الذي يقول بوجوب حسم القضايا بالتوافق، وإذا لم يتم التوافق يتم حسم القضية بالتصويت. ما صار شيء رجعنا أحباب. مش آخر الدنيا».

====ج.س