الوكالة الوطنية للإعلام – نصار رعى توقيع مركز التحكيم التابع لغرفة بيروت اتفاقيتي تعاون مع إتحاد المصارف العربية وجامعة بيروت العربية: نبذل كل الجهود لصون القضاء

وطنية – وقع “المركز اللبناني للتحكيم والوساطة” التابع لغرفة بيروت وجبل لبنان ممثلا برئيس الغرفة رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، في مقر الغرفة، وبرعاية وزير العدل عادل نصار، إتفاقيتي تعاون مع إتحاد المصارف العربية ممثلا برئيس اللجنة التنفيذية للإتحاد جوزف طربيه، ومع جامعة بيروت العربية ممثلة بعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية البروفسور وليد عبد الرحيم، بحضور الامين العام “للمركز اللبناني للتحكيم والوساطة” ريان قوتلي، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح وحشد من أعضاء الهيئات الإقتصادية ورجال الأعمال والحقوقيين.

وتهدف الإتفاقية بين المركز اللبناني للتحكيم والوساطة وبين إتحاد الغرف العربية الى إيجاد تعاون استراتيجي بينهما لتعزيز اللجوء إلى التحكيم في النزاعات المصرفية، وتعزيز بيئة قانونية مستقرة وشفافة في القطاع المصرفي والمالي العربي، كذلك تعزيز ثقافة التحكيم لدى المصارف والمؤسسات المالية في العالم العربي، وتنظيم مؤتمرات وبرامج تدريبية وورش عمل متخصصة، بالإضافة إلى إعداد دراسات تحليلية مشتركة حول التحكيم المصرفي والمالي. ويؤمل من هذا التعاون أن يشكل ركيزة جديدة لحماية حقوق الأطراف وتعزيز ثقة المستثمرين بالأنظمة القانونية العربية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

أما المذكرة بين المركز وجامعة بيروت العربية فيهدف الى تفعيل التدريب في مجال التحكيم من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة لإعداد محكّمين مؤهلين لمواكبة تطور بيئة الأعمال وحل النزاعات التجارية محليا ودوليا. كما يأتي هذا التعاون في إطار التزام الطرفين بتعزيز ثقافة التحكيم وتطوير الكفاءات اللبنانية في هذا المجال الحيوي، مما ينعكس إيجابا على المناخ الاستثماري والاقتصادي العام في لبنان.

شقير

بداية، تحدث شقير فرحب بالجميع في غرفة بيروت وجبل لبنان “بيت الإقتصاد اللبناني”، التي “تزداد اليوم تألقا بوجودكم وبتوقيع إتفاقيتي تعاون مع إتحاد المصارف العربية وجامعة بيروت العربية”، شاكرا وزير العدل على رعايته حفل التوقيع.

وقال شقير: “نود أن نغتنم حضور الوزير نصار، للتأكيد على أن الهيئات الإقتصادية تُعول كثيرا على العهد وعليه لإرساء العدل والعدالة في لبنان، لأن العدل أساس المُلك، ولا قيامة للدولة من دون قضاء فاعل وعادل”.

أضاف: “في هذا العهد، نتطلع لإصلاح القضاء بشكل جذري، بما يضمن إستقلاليته وتفعيله على مختلف المستويات من أجل القيام بدوره كاملا، إن كان في ما خص أجهزة وهيئات الدولة الرقابية، وكذلك بالنسبة للقضاء العدلي لتحقيق العدالة في القضايا المدنية على إختلافها. ان وجود قضاء يحمي حقوق الدولة والمجتمع والمواطن ويوفر العدل والعدالة الحقيقية يعتبر ركيزة أساسية لبناء دولة حديثة مستقرة وآمنة ومزدهرة.” 

وأكد اهتمامه بتوقيع إتفاقيتي تعاون بين المركز اللبناني للتحكيم والوساطة التابع لغرفة بيروت وجبل لبنان وبين إتحاد المصارف العربية، وبين المركز وجامعة بيروت العربية، فالأولى تهدف الى “خلق تعاون استراتيجي بين المركز اللبناني للتحكيم واتحاد المصارف العربية لتعزيز اللجوء إلى التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات المصرفية، وتعزيز ثقافة التحكيم لدى المصارف والمؤسسات المالية في العالم العربي. والثانية، تهدف إلى تقوية التعاون بين الغرفة وبين جامعة بيروت العربية لتفعيل التدريب في مجال التحكيم وإعداد محكّمين مؤهلين لمواكبة تطور بيئة الأعمال وحل النزاعات التجارية محليا ودوليا”.

وقال: “إذا كانت الإتفاقيتان تصبان في إحقاق الحق وتكريس العدالة، فكلي ثقة بأنه من شأنهما أيضا تعزيز ثقافة اللجوء الى التحكيم والوسائل البديلة في عالم الأعمال، كون ذلك يعتبر وسيلة فعالة وسريعة للفصل بين المتنازعين ويستجيب لمتطلبات المؤسسات والشركات الخاصة لجهة السرعة في البت بالأحكام”.

اضاف: “أدعو المركز اللبناني للتحكيم والوساطة إلى توسيع نطاق التعاون ليطال جهات فعالة جديدة، كما أدعو أصحاب الشركات على اختلافها للجوء الى التحكيم والوساطة لحل نزاعاتهم التجارية”.

نصار

من جهته، قال وزير العدل: “نبذل كل الجهود لصون القضاء، وأتوجه بالتحية والتقدير الى كل قضاة لبنان، الذين يبذلون جهودا كبيرة في ظل ظروف صعبة، سواء لجهة أوضاع قصور العدل أو الوضع المعيشي، على أمل ان يحب اللبنانيون قضاتهم، تماما كما يحبون جيشهم”.

أضاف: “ان تشجيع التحكيم يهدف الى إيجاد إمكانية بديلة لحل الخلافات، وهو بحد ذاته لا يتبع نفس الشروط المتبعة أمام المحاكم، من حيث تعيين الهيئة التحكيمية او الاثبات والمرافعة في الامور التجارية. ان للتحكيم خصوصيته، وهو ليس موجها ضد المراجعات القضائية، بل موازيا لها، وفي نهاية الامر هناك عودة الى القضاء كصيغة تنفيذية، سواء في الدولة التي صدر منها القرار، أو في الدول الاخرى المطلوب تنفيذ القرارات التحكيمية فيها”.

ولفت إلى “حدوث تطور في التشريعات الدولية، ففي السابق لم يكن هناك مراجعات الاستئناف بالنسبة الى القرارات التحكيمية، ولكن كان الاحتفاظ دائما بحق طلب إبطال القرار التحكيمي. لكن، وفقا لما جرى مؤخرا في جنيف، أصبح باستطاعة الاطراف، من خلال البند التحكيمي، ان يتنازلوا حتى عن حق المراجعة، عندما يصبح القرار التحكيمي نهائيا، بمجرد صدوره من الهيئة التحكيمية مع صيغته التنفيذية”.

وأشار الى أن “آلية التحكيم يجري تطويرها في كل العالم وجعلها أكثر فاعلية، حتى بالنسبة الى الخلافات المالية والمصرفية التي قد تنشأ بين المصارف الكبرى، والتي قد تتضمن عقودا خاصة، يمكن ان تكون الاجراءات التحكيمية بشأنها سريعة جدا، في غياب إمكانية تقديم المراجعات”.

وقال: “علينا تطوير التحكيم في لبنان لا سيما وأن لدينا الخبرة في هذا الموضوع. كما أن عددا كبيرا من المكاتب الدولية تضم محامين لبنانيين، هم على رأس فروع التحكيم فيها. ان تطوير هذا الامر يفيد البلد والقطاعات المعنية، خصوصا القطاعات المصرفية وقطاعات الأعمال، وأن يصبح لبنان مركزا مستحبا للتحكيم بين الدول العربية، على أمل ان يساعدنا اشقاؤنا العرب لان يلعب بلدنا هذا الدور”.

طربيه

من جهته، قال طربيه: “يُسعدني بداية أن أرحب بمعالي وزير العدل المحامي عادل نصار وبسعادة رئيس جامعة بيروت العربية البروفسور وائل نبيل عبد السلام لتشريفنا بحضورهم في هذه المناسبة لتوقيع مذكرة التفاهم بين إتحاد المصارف العربية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، والشكر والتقدير موصولان إلى معالي الأستاذ محمد شقير، رئيس الغرفة لإستضافته مراسم توقيع هذه المذكرة في صرح هذه الغرفة التي تمثل مصالح التجارة والصناعة والزراعة والسياحة وسائر الشؤون الإقتصادية، وتدير حل النزاعات التي يُكلّف بها الفرقاء عن طريق الوساطة والتحكيم عبر المركز اللبناني للتحكيم الذي أنشأته، وهو قاسم مشترك بين الغرفة والإتحاد”.

وبعدما قدم لمحة مختصرة عن إتحاد المصارف العربية، أكد أن “للإتحاد دورا إقليميا ودوليا من خلال عضويته في المجلس الإقتصادي والإجتماعي في الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف، وعضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في جامعة الدول العربية. كما لديه مكاتب خارجية تابعة في كل من مصر، السودان، الأردن، وتونس، ووقّع إتفاقية مقرّ مع حكومة المملكة العربية السعودية وأنشأ المكتب الإقليمي للإتحاد في الرياض بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) تاريخ 8/4/2021 – كمنظّمة دولية تعمل في المملكة العربية السعودية”.

وأشار طربيه إلى أن “مركز الوساطة والتحكيم أسس لتأمين الوسائل البديلة لحل النزاعات المصرفية وفقا لإجراءات الاونيسترال العالمية‎ للتحكيم، وحصل المركز على مكانة دولية من خلال توقيع اتفاقية مع محكمة التحكيم الدولي في غرفة التجارة الدولية ICC في باريس. ويتمتع هذا المركز بإشراف كبار المحكمين المعتمدين دوليا، وعددهم حتى الآن 31 محكما دوليا، مع الإشارة إلى إطلاق عمل المركز من مقر جامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 17/9/2019″.

أضاف: “كما أنشأ الإتحاد “الموسوعة الرقمية للقوانين والتشريعات المصرفية العربية” ذات الصلة بالعمل المصرفي، وتضمّ كافة التشريعات والتعاميم الصادرة عن البنوك المركزية والحكومات العربية، وقد بلغ عدد التشريعات (لتاريخه) 8,186 نصا تشريعيا بما يوازي 91,722 مادة قانونية، تُحدّث بشكل مستمر، وتهدف هذه القاعدة إلى التعريف بالوضع القانوني والتشريعات التي ترعى العمل المصرفي في 20 دولة عربية من خلال سهولة الوصول إلى المعلومة الصحيحة بصورة سريعة ودقيقة”.

عبد الرحيم

أما عبد الرحيم فقال: “انطلاقا من الإيمان الراسخ لدى جامعة بيروت العربية، المؤسسة التعليمية الرائدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بأهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمراكز المتخصصة في دعم المعرفة والتطوير العلمي والمهني، ومساهمة منها، من خلال كلياتها العشرة وبالتخصيص كلية الحقوق والعلوم السياسية ومركز التعليم المستمر لديها، وما تمتلكه من الخبرة والموارد اللازمة، في تقديم دورات لتعزيز قدرات ومهارات العاملين في مجال حل المنازعات القانونية عن طريق التحكيم والوساطة اللتين تعتبران في وقتنا الحالي، أفعل التقنيات لحل المنازعات القانونية لما لهما من أهمية متزايدة في بيئة الأعمال المحلية”.

اضاف: “كون غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مؤسسة لبنانية مهمتها تقديم خدمات متنوعة للشركات والمؤسسات والأفراد في مجالات التجارة والصناعة والزراعة، إضافةً إلى فض المنازعات القانونية عن طريق التحكيم والوساطة من خلال المركز اللبناني للتحكيم والوساطة التابع لها، مساهمة منها في تطوير الاقتصاد الوطني وزيادة ثقة المستثمرين، نتشرف اليوم بتفويض من رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور وائل نبيل عبد السلام بالاجتماع هنا، في مركز غرفة بيروت وجبل لبنان مع معالي الوزير الأستاذ محمد شقّير لتوقيع مذكرة التفاهم بين جامعتنا والغرفة”.

وتابع: “الهدف من مذكرة التفاهم هذه تعزيز أواصر التعاون العلمي والعملي بين جامعتنا والغرفة. كما تشكل إطار التعاون المشترك بيننا في مجالات البحوث والدراسات والتدريب والمؤتمرات”.

وختم: “كلنا أمل أن نتمكن معا من لعب دور فاعل في تعزيز ثقافة التحكيم والتسوية البديلة للمنازعات القانونية، وتأهيل جيل من القانونيين والمحكمين من ذوي الكفاءة والخبرة”.

قوتلي

بدوره، أكد الامين العام “للمركز اللبناني للتحكيم والوساطة” أن “هدف التحكيم منذ نشأته قبل عشرات السنين لأن يكون وسيلة بديلة لحل النزاعات، علما أن الوسيلة الأصيلة هي القضاء الوطني الذي هو السلطة التي تؤكد سيادة الدولة ويحقق استقرارا إجتماعيا من خلال تحقيق العدالة، وهذا الاستقرار مع تطور المجتمعات أصبح يشكل تحديات معينة خاصة وأن المجتمعات والعمليات التجارية باتت تشهد تعقيدات بشكل أو بآخر، ما يحتم أن يكون هناك قضاء على مستوى الثقة والعدالة الذي يواكب هذه التعقيدات، ومثال على ذلك الثورة الصناعية التي استمرت وأوصلتنا خلال الخمس عشرة سنة الماضية إلى تطور بحوالي 100 سنة، واليوم مع دخول التكنولوجيا وتسارع تطور الذكاء الاصطناعي سوف يزيد من تعقيدات المجتمع مما يحتم أن يكون هنالك جهاز معين وهو عبارة عن تحكيم متخصص كي يواكب هذه التعقيدات الجديدة لا سيما أن هذا التسارع سيكون كبيرا جدا”.

ورأى أن “نجاح المركز اليوم يقف عند كل من يدعمه بشكل أو بآخر”، لافتا الى أن شقير “لم يتوان أبدا عن الوقوف إلى جانب المركز ومساعدته على التطوير”، مشيرا الى أن “الوزير نصّار بادر بعد تعيينه لوضع خدماته في خدمة التحكيم والمركز اللبناني للتحكيم والوساطة”.

التوقيع

بعد ذلك جرى التوقيع على الإتفاقينين، حيث وقع شقير وطربيه الإتفاقية بين المركز اللبناني للتحكيم والوساطة واتحاد المصارف العربية، ووقع شقير وعبد الرحيم الإتفاق بين المركز وجامعة بيروت العربية.

 

                            ===========