لجنة الإدارة والعدل تدرس تعديل قانون الوساطة وتفتح ملف إيجار الأماكن غير السكنية

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور النواب الأعضاء لمناقشة عدة مواضيع هامة، في مقدمتها اقتراح تعديل قانون الوساطة الاتفاقية، حيث تم التطرق إلى مسألة إمكانية اعتماد وسيط فردي مباشرة أو اللجوء إلى مراكز الوساطة فقط، إضافة إلى دور نقابة المحامين ووزارة العدل في اعتماد الوسطاء. كما تمت مناقشة الترابط بين هذا الاقتراح وقانون الوساطة القضائية، وقرر النواب تكليف مجموعة منهم لدراسة دمج الاقتراحين ضمن قانون موحد.

في ذات السياق، استعرضت اللجنة في جلسة أخرى تقريرًا يتعلق بقانون الإعلام وأثره على النقابات، حيث تم النقاش حول إمكانية مشاركة النقابات في الهيئة الوطنية للإعلام، وتباينت الآراء حول ذلك بين من يرى أن وجود إعلاميين في الهيئة سيؤدي إلى تضارب المصالح، وبين من يؤكد ضرورة وجود ممثلين للنقابات لتمثيل الإعلاميين في الهيئة خاصة مع منح الهيئة صلاحيات عقابية. اللجنة أقرت بعض التعديلات وأجلت دراسة المواد المتعلقة بالنقاش لجلستها القادمة.

من جهة أخرى، تابعت اللجنة دراستها لقانون إيجار الأماكن غير السكنية، حيث تم طرح استفسارات حول آلية نشر القانون وما قد يترتب عليه من نتائج قانونية، وتم التطرق إلى قضايا الإيجار وبدل الخلو، مع التأكيد على أهمية تعديل بعض البنود بما يضمن حماية حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.

كما تم طرح إمكانية الطعن في القانون أمام المجلس الدستوري، واتفق النواب على ضرورة تعديل بعض المواد المتعلقة بمدة الإيجار وزياداته السنوية لتتناسب مع الواقع، إضافة إلى النظر في تعديل قوانين بعض المهن المتأثرة بالقانون.