الوكالة الوطنية للإعلام – الديار: ضوء أخضر أميركي يُشعل غزة… فماذا عن الجبهة الشماليّة؟

توترات أمنيّة تزنّر لبنان… هل يعود اللبنانيّون الى الشارع؟
الضغوط الدوليّة تعرقل التعيينات… التضامن الحكومي يهتز؟

وطنية – كتبت صحيفة “الديار”: من اليمن الى غزة ، اشتعلت الجبهات دفعة واحدة بالتكافل والتضامن، هذه المرة بين «اسرائيل» والولايات المتحدة، حيث يربط بين الجبهات والحلفاء حبل ايران، الذي يبدأ بنفوذها الاقليمي ولا ينتهي بملفها النووي، وبينهما سلاحها الافعل الممرات البرية والبحرية.

هذا الانهيار الدراماتيكي، دفع بالكثيرين الى السؤال عن حدوده وحجمه وتدحرجه، ومدى اتساعه ليشمل جبهات أخرى، باتت منذ السابع من تشرين الاول 2023 مرتبطة عضويا بالقطاع واحداثه، وفي مقدمتها الجبهة اللبنانية، حيث بدت ظاهرة علامات القلق والتوتر والخوف من انفجار الجبهة الجنوبية.

سؤال يصبح مشروعا، في ظل ما يرشح من مواقف صادرة من واشنطن تتحدث عن «انذارات ومهل» واجراءات قد تتخذ، من باب الضغط على لبنان والحزب وبيئته، رغم ان البيان الصادر عن حارة حريك حول غزة اكتفى «بالتضامن المعنوي».

الوضع اللبناني

مصادر سياسية اكدت ان لا شيء يوحي حتى الساعة بوجود قرار «اسرائيلي» باشعال الجبهة اللبنانية قريبا، خصوصا ان الحزب ملتزم بقواعد الاشتباك التي وضعها اتفاق وقف النار، وبالتالي بالنسبة لحارة حريك فان اقرار الاتفاق بين لبنان و «اسرائيل» انهى مرحلة الاسناد، وفصل المسارات، وان بقيت مرتبطة لجهة التداعيات والنتائج السياسية، مستبعدة ان يكون حادث اطلاق النار على احدى السيارات في «افيفيم» من مارون الراس، بداية لتغيير في تلك القواعد.

وتتابع المصادر بان ثمة ضمانات فرنسية واميركية الى حد ما بتحييد لبنان اقله راهنا، في ظل التزامه بمتطلبات وقف النار وتطبيق القرار 1701، رغم كل الحجج والمبررات التي تقدمها «اسرائيل» «بقبة باط» اميركية تتحدث بخلاف ذلك.

الموقف الاميركي

فوفقا للمعلومات، لم يتلق المعنيون في بيروت اي موقف جديد من الجانب الاميركي، الذي يرى في التواصل السياسي اللبناني – «الاسرائيلي» من خلال اللجان الثلاث، بوابة الزامية لاعادة الاعمار والانسحاب من النقاط المحتلة، في مقابل اصرار لبناني على ان الخطوة الاولى يجب ان تبدأ من الانسحاب «الاسرائيلي» الكامل وعودة الاسرى، ليصار الى تطبيق باقي بنود القرار 1701 .

تحت هذا العنوان يندرج التهديد الأميركي بإعطاء مهلة محددة لنزع سلاح الحزب، في عملية ابتزاز عبر الضغط، مع التأكيد على أن العدو «الإسرائيلي» سيظل في النقاط التي يحتلها، فالتجريف المستمر وتوسيع نطاق النقاط بشكل متسارع يوميًا، يُعد دليلاً ملموساً على هذا التوجه، على ما تشير المعلومات.

ضغوط يجب أن تواجه بوحدة الصف، وتحلي جميع الفرقاء اللبنانيين بالوعي الكافي لمواجهتها ومنع الفتنة الداخلية، خصوصا في ظل ما يحصل على الحدود اللبنانية- السورية مؤخراً، في وقت يتحضر فيه الاقليم لعاصفة كبيرة، مع احتمال حدوث انفجار في أي لحظة، فالمنطقة اليوم على «كف عفريت»، والتحضيرات الأميركية لضرب إيران قائمة، فيما السؤال عما إذا كانت الضربة ستكون أميركية أو «إسرائيلية» أو مشتركة.

اهتزاز الحكومة

وضع ترك تردداته على التضامن الحكومي، بعد مرور اقتراح وزير الخارجية خلال جلسة الحكومة ما قبل الاخيرة حول السلاح وتسليمه مرور الكرام، لتعود وترد عليه وزيرة البيئة تمارا الزين، بعد مطالعة نائب رئيس الحكومة لقناة «الحرة» ، ما دفع بـ «القوات اللبنانية» الى الطلب بعقد جلسة مناقشة عامة في مجلس النواب «لتصويب المسار»، وهو ما اثار مخاوف اوساط متابعة من بدء اهتزاز الحكومة، ونجاح المساعي الدولية في نقل الصراع الى الداخل اللبناني.

الامن الى الواجهة

في غضون ذلك، تزداد بشكل لافت وتيرة معالم التصعيد الميداني على حدودي لبنان شرقاً وجنوباً. الاولى عبر الاشتباكات مع الجانب السوري، فيما تشكل الثانية استكمالاً لمسار الاعتداءات التي ينفذها جيش الاحتلال.

الجبهة الشرقية

فقد كشفت مصادر ميدانية ان الموجة الاخيرة من الاشتباكات على الحدود الشرقية، والتي وصفت بالاقسى والاعنف، اظهرت استعدادات الطرفين لخوض المواجهة، مؤكدة ان الجيش اللبناني قادر، ويملك كل الامكانات لرد اي هجوم على الحدود اللبنانية، في ظل الوضع «المزري» للجيش السوري، وهو ما بينته المواجهات الاخيرة، حيث تمكن الجيش من الحاق خسائر كبيرة بالجانب السوري، مشيرة الى ان الرهان على وجود بيئة لبنانية حاضنة امر غير صحيح، بدليل ردات الفعل في طرابلس وغيرها، مبدية اعتقادها بان هذه العمليات ستتكرر، لاسباب سورية داخلية، أهمها حاجة النظام الى «الالهاء» عن المجازر التي ترتكب في الداخل السوري.

ودعت المصادر الى عدم استبعاد العامل «الاسرائيلي»، اذ ان «تل ابيب» معنيّة ببقاء التوتر على الحدود الشرقية حتى الوصول لأن يشمل القرار 1701 هذه المنطقة، ولذا فإن الهدف «الإسرائيلي» قد يكون تفعيل «استراتيجية المعركة» بين القصف والحروب في هذه المنطقة، حتى يقوم مجلس الأمن بتوسيع مهام اليونيفيل لتشمل حدود لبنان مع سورية، وهو ما كان المح اليه النظام السوري لجهة تدخل دولي لضبط الحدود ، مما يشير إلى مخطط لنشر قوات دولية على هذه الحدود، لتطويق لبنان من جميع الاتجاهات.

واقع ميداني اجبر الجانب السوري على التراجع، بعدما نجحت الاتصالات على خطين: الاول ديبلوماسي قاده وزير الخارجية مع نظيره السوري من بروكسل، والثاني عسكري تولاه وزير الدفاع مع نظيره ايضا، حيث تم الاتفاق على تكليف المخابرات اللبنانية والسورية التنسيق لوقف النار، وحل الاشكالات، وهو ما ترجم هدوءا على طول جبهة القتال الممتدة من حوش السيد علي، التي سيطر عليها الجيش السوري بقسميها اللبناني والسوري، الى الشواغير حيث تتمركز وحدات الجيش اللبناني، وصولا الى القصر والمشرفة، قبل ان يعود الوضع الى توتره مع ساعات المساء الاولى.

ووفقا للمعطيات، فان الاتصالات تركز حاليا على انسحاب القوات السورية من الجانب اللبناني من حوش السيد علي تمهيدا لعودة سكانها اليها، وثانيا على تبادل للجثث، حيث علم ان الجانب السوري يحتفظ بثلاث جثث لبنانية احداها لابن رئيس البلدية السابق علي الحج حسن.

وفي هذا الخصوص، علم انه تم التوصل مساء الى اتفاق تقوم بموجبه الادارة السورية بتسليم جثتي الاخوين محمد واحمد نورس مدلج للصليب الاحمر اللبناني عند معبر جوسيه. كما علم ان وحدات الجيش اللبناني باشرت اقفال بعض المعابر في منطقة الهرمل، ومنها معبر مرطبا الشرعي، تزامنا مع تحضيرات لدخول قوة من الجيش الى الاحياء اللبنانية من بلدة حوش السيد علي بعد انسحاب القوات السورية منها.

ليل طرابلس

وليس بعيدا، اشتعلت جبهة مخيم البداوي ومنطقة وادي النحلة في طرابلس، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين شبان من الجهتين على خلفية قيام ابراهيم سيف من الوادي نهاية الاسبوع، «بمصادرة» شاحنة مساعدات غذائية مقدمة من السفارة الايرانية لعدد من العائلات داخل المخيم، والمنتمية الى حركة الجهاد الاسلامي، وتوزيع محتوياتها على اهالي بلدته على اعتبار انهم اولى بها، وفقا لمصادر امنية، التي اشارت الى ان الاشتباكات بدأت بعدما كمن شبان من المخيم لسيف ومجموعة كانت برفقته، ففتحوا النار عليها، ما ادى الى اصابة ابن عمه، ليتطور الامر الى اشتباكات دامت لساعات، قبل ان يتدخل الجيش ومسؤولو الفصائل الفلسطينية.

زيارة باريس

في المقابل، يبدو واضحا ان لبنان الرسمي، عبر رئاسة جمهوريته، يخوض حملة ديبلوماسية استباقية تصاعدية، تمثلت في الاتصالات والاجتماعات للجم التوتر، حيث ستكون الاوضاع الامنية سواء جنوبا او شرقا، حاضرة على جدول اعمال زيارة الرئيس عون الى باريس، التي يمكن ان تؤدي دورا فاعلا سواء من خلال الضغط الاوروبي على دمشق، او حتى على «اسرائيل»، في ضوء مواقفها الداعمة للبنان في لجنة المراقبة.

وتكشف المعلومات، ان الرئيس اللبناني سيشكر نظيره الفرنسي على الدعم والجهد الكبير، الذي بذلته فرنسا من اجل اتمام الاستحقاق الانتخابي، وفي التوصل الى وقف لاطلاق النار بين لبنان و «اسرائيل»، فيما سيحضر بالتأكيد الملف الاقتصادي كطبق اساسي على الطاولة، وتحديدا مؤتمر دعم لبنان الذي ستنظمه فرنسا خلال شهر تموز المقبل، والذي يبدو ان طريقه «غير سالكة» حتى الساعة، وفقا لاوساط فرنسية، نتيجة عدم الحماسة الخليجية لتمويل الصندوق الخاص بلبنان، في ظل الاولويات الخليجية المختلفة، فضلا عن عدم رغبة هذه الدول بخرق «الحظر الاميركي» المفروض على بيروت.

وكان اكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام العمل على التحضير لعقد مؤتمر عام للاستثمار في الخريف المقبل في بيروت، لاعادة لبنان على خارطة الاهتمام العربي والدولي، لافتا الى ان العمل مستمر لرفع حظر سفر المواطنين السعوديين الى لبنان، ورفع الحظر عن الصادرات اللبنانية الى السعودية.

مجلس الوزراء

سياسيا، وفي الوقت المقتطع، لم تنجح الحكومة في انجاز آلية التعيين في ظل «التضارب» بين المشاريع المقترحة والتي تحتاج الى مزيد من الدرس، رغم ان الاتجاه الحاكم يظهر تقدم الآلية السابقة التي كان وضعها الوزير محمد فنيش، مع ادخال تعديلات عليها تعطي مزيدا من الصلاحيات لكل من وزارة التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية.

تأخير بطبيعة الحال ادى حتما الى ترحيل البت ببعض التعيينات وفي مقدمتها حاكمية مصرف لبنان، ربما لما بعد عطلة العيد، افساحا في المجال امام مزيد من الاتصالات، في ظل خلط الاوراق الحاصل وعملية شد الحبال الاقليمية والدولية بين واشنطن وباريس والرياض، حيث لكل منها معركتها و «فيتواتها» لايصال مرشحها، وهو ما دفع بباريس الى ارسال موفدها الى بيروت، عشية زيارة رئيس الجمهورية الى فرنسا للضغط باتجاه تمرير مرشحها.

عودة الى الشارع

على صعيد آخر، يتخوف المراقبون من عودة مشهد التحركات الشعبية وشلل الادارة العامة والاحتجاجات، على الغلاء غير المنطقي، الذي بدأ يلمسه اللبنانيون من خلال ارتفاع الأسعار بشكلٍ غير مدروس، وذلك قبل تطبيق أي من الضرائب المرتفعة، بعدما اختارت الحكومة الطريق الأسهل نحو إقرار موازنة العام الحالي مثقلة بالضرائب، واضعة نفسها في مرمى المعارضة حتى من قبل مؤيديها، وذلك بسبب ما تعتبره «تهريبة» بذريعة عدم مواصلة الصرف على القاعدة الاثني عشرية، في انتظار إنجاز وزير المال ياسين جابر لمشروع القانون المتعلق بالرسوم الواردة في الموازنة، والذي لن يكون على قدر طموحات المواطنين.

 ====