التعيينات الأمنية تعزز انطلاقة العهد والمهمات متعددة للمرحلة المقبلة

ملف التعيينات الأمنية والعسكرية واحد منها وهو مطلب أكثر من أساسي وبغض النظر عن الاتصالات التي تقوم لإنضاجه واقراره في جلسة مجلس الوزراء غدا، فإن أهميته تكمن في دور هذه المواقع على الصعيد الأمني في البلاد وفق التوجهات التي تقرها القيادات المعنية.

لا يمكن فصل إقرار تعيينات قائد الجيش والمدراء العامين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام وامن الدولة عن الواقع القائل أن هذا الأجراء يصب في إطار دعم انطلاقة العهد الرئاسي. اليوم يتطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى اكتمال عقد الرباعي الأمني من خلال هذه التعيينات.

هناك مهمات متعددة ملقاة على عاتق المسؤولين الأمنين ، إلا أن الابرز هي تلك التي ذكرها الرئيس عون في خطاب القسم بشأن ضبط الجيش الحدود والمساهمة في تثبيتها جنوبا وترسيمها شمالا وشرقا ومنع التهريب ومحاربة الإرهاب وحفظ وحدة الأراضي اللبنانية وتطبيق القرارات الدولية واحترام اتفاق الهدنة ومنع الاعتداءات الاسرائيلية وهذا الجيش لديه عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب ويخوض الحروب وفقا لأحكام الدستور ، وهناك تعهد رئاسي بتفعيل عمل أجهزة القوى الأمنية على اختلافها كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين.

ومن هنا ، تلاحظ أوساط سياسية عبر ” لبنان ٢٤” أن ملف التعيينات الأمنية والعسكرية يتصدر أولوية العهد واصداره يشكل محط ارتياح لدى رئيس الجمهورية، فللأجهزة الأمنية أدوار متعددة وفق ما هو منصوص عنه في القوانين، في حين تبقى التغطية السياسية مسألة لا بد منها في أية إجراءات كبرى مطلوبة منها، وهذا لا يعني أن القيادات المعنية لا يمكن أن تتخذ قراراتها، فهناك دائما خطط مواكبة للتعاطي مع الأحداث أو عند التدخل في إطار حفظ الإستقرار ، وتشير إلى أن هذه التعيينات تعطي دفعا للعهد ومن هنا تكمن خصوصيتها كما في فرض هيبة الدولة.

ولكل جهاز امني كما هو معلوم أيضا مهمة موكلة إليه وفي معظم الأحوال ترتبط بالقائد الأعلى للقوات المسلحة أي برئيس الجمهورية وفق ما توضح المصادر نفسها التي تتحدث عن عودة اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع في الفترات المقبلة وهي الاجتماعات التي يترأسها رئيس الجمهورية بحضور أعضاء المجلس وقادة الأجهزة الأمنية ويحق لرئيس المجلس الأعلى للدفاع أن يستدعي من يشاء ممن تقضي أعمال المجلس حضورهم، كما ورد في قانون هذا المجلس، وفي خلاله يقرر الإجراءات المتصلة بتنفيذ السياسة الدفاعية كما حددها مجلس الوزراء.
وتشير المصادر إلى أن الرئيس عون تحدث عن حصرية السلاح بيد الدولة وأقر بدور الأجهزة الأمنية وهذا الامر يعزز التأكيد أن هناك استراتيجية ستعتمد انطلاقا من كلامه والتنفيذ عائد إلى هذه الأجهزة دون سواها.

اما التنسيق مع رئيس الجمهورية في المراحل المقبلة فأمر مبتوت به ، كما هو الحال بالنسبة إلى التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وبالتالي ما بعد تمرير التعيينات يبدأ العمل وفق التوجهات الرئاسية والخطط الموضوعة من أجل استقرار البلد
وعدم زعزعته وحماية المواطنين.

مما لاشك فيه أن خطوة التعيينات يراد منها وضع الأمور على السكة الصحيحة. وبعيدا عن موضوع الأسماء أو الملاحظات حول التمسك ببعضها فأن المسألة متعلقة بالتنفيذ على الأرض ومساندة رئيس الجمهورية طيلة فترة ولايته الدستورية.