لا خطوات حكومية جدية لانهاء الاحتلال

بل تظهر الوقائع أن ليس في يد الدولة اللبنانية ما يثبت العكس، إذ لم يُقابل استمرار العدوان والاغتيالات والخروقات الإسرائيلية بأيّ خطوة دبلوماسية جدّية للضغط على المجتمع الدولي، ليضغط بدوره على العدو للالتزام بالاتفاق. وفيما قال متري إن «لبنان لم يشارك في أيّ اتفاق» كالذي أشار إليه «أكسيوس»، مؤكّداً موقف لبنان بـ«ضرورة الانسحاب من النقاط الخمس في الجنوب، وأن لا خيار أمامنا سوى الضغط الدبلوماسي من أجل إتمام الانسحاب»، فتح «الاتفاق» المزعوم الذي تحدّث عنه الموقع الأميركي باب الأسئلة عمّا إذا كانت أطراف في لبنان تعهّدت بالتزام الصمت، ما يشكّل تغطية لبقاء الاحتلال للقيام بما لا تستطيع الدولة القيام به.

التسريب تزامن مع تقديم السناتور الجمهوري الأميركي غريغ ستيوب (من فلوريدا) مشروع قانون لـ«منع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف» يُعرف باسم (PAGER)، الذي يحظّر تقديم مساعدات للقوات المسلّحة اللبنانية «حتى تلغي السلطات الحاكمة في لبنان اعترافها بحزب الله وجناحه السياسي المتحالف معه» أي كتلة «الوفاء للمقاومة»، وحليفته «حركة أمل».ويطالب مشروع القانون الحكومة اللبنانية باتخاذ خطوات ملموسة خلال 60 يوماً لنزع سلاح حزب الله، وينص على فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورّطة في دعم الحزب، ووقف التمويل الفيدرالي للجيش اللبناني، إلا إذا التزم بشروط صارمة تتعلق بإنهاء نفوذ الحزب وقطع أي صلات للجيش مع إيران.

كذلك ينص مشروع القانون على أنه بعد 60 يوماً من إقراره، تمتنع الولايات المتحدة عن تمويل أي برامج تنموية تابعة للأمم المتحدة تقدّم مساعدات للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي.
كما سيتم بموجب القانون إدراج «رئيس الاستخبارات العسكرية» في جنوب لبنان سهيل حرب كـ«إرهابي عالمي» وفقاً للأمر التنفيذي الأميركي الرقم 13224، الذي يستهدف الأفراد والمنظمات الداعمة للإرهاب. ويربط القانون التمويل الفيدرالي للجيش اللبناني بعدم اعتراف الدولة اللبنانية بالحزب أو أيّ منظمة مرتبطة بإيران، وعدم مشاركة الحزب في مناصب وزارية، والتزام لبنان بإنهاء وجود الحزب على أراضيه، وقطع العلاقة بين الجيش اللبناني والحزب وتدمير الجيش كل الأسلحة التي يجري وضع اليد عليها.

وبالمقارنة بين ما تضمّنه مشروع القانون والتعامل الداخلي مع حزب الله وحركة أمل، يتبيّن أن السلوك المُعتمد داخلياً كما أثناء تشكيل الحكومة، يدخل في إطار «تماهي» الدولة مع الشروط المطلوبة أميركياً وإسرائيلياً (التي ذكرها القانون) من دون الحاجة إلى اتفاق موقّع، وهو ما يمكن وصفه بالتفاهم الضمني، الذي ذكره الموقع، وفقَ ما تقول مصادر سياسية بارزة، مشيرة إلى وقائع عدة من بينها:- التزام الدولة بمعادلة ربط إعادة إعمار ما دمّره العدو الإسرائيلي بتسليم سلاح المقاومة، ومحاولة إقصاء الثنائي عن الحياة السياسية تحت عنوان «الإصلاحات».

– رضوخ الدولة وأجهزتها الأمنية للأوامر الأميركية بمنع وصول أيّ طائرات من إيران بحجة أن ذلك يعرّض أمن المطار للخطر، بينما الهدف هو قطع الطريق أمام أيّ مساعدات مالية للمقاومة وبيئتها، من ضمن استراتيجية الحصار الذي يستهدف تحريض بيئة المقاومة عليها.

– قيام الجيش اللبناني بتفجير كل الذخائر والتخلّص من الأسلحة التي يحصل عليها من المقاومة وعدم السماح له بالاحتفاظ بها، بشكل شبيه لما يحصل في سوريا…كما لا يُسمح للجيش بالدخول إلى أيّ منطقة في الجنوب من دون موافقة أميركية.

– على غرار ما حصل خلال تشكيل الحكومة من ضغوط لمنع الثنائي الشيعي من اختيار وزرائه، تسري العملية اليوم في ملف التعيينات التي تقول المعلومات إن هناك قراراً أيضاً بمنع إشراكهما في اختيار أسماء داخل الإدارة وفي مواقع أمنية وإدارية حساسة، وهي النقطة التي يعاينها الخارج بعنايةٍ باعتبار أنها من مداخل إنهاء نفوذ الحزب داخلياً.

وتأتي هذه الأمثلة من ضمن لائحة طويلة، يدخل فيها العمل الدبلوماسي الذي تشدّد عليه الدولة لاسترجاع الأراضي المحتلة، علماً أنه، بحسب المصادر، لم تقم الجهات المعنية بأي خطوة جدّية في هذا الاتجاه، مشيرة إلى أن «السفارة اللبنانية في واشنطن لم تتلقَّ حتى الآن أيّ توجيهات للتحرك والقيام بخطوات سياسية ودبلوماسية تتناول الخروقات الإسرائيلية والاحتلال».

وهذا ما نقله مسؤولون في السفارة إلى عدد من الشخصيات التي استفسرت عن الموضوع حيث «لا وجود لأيّ خطة للتواصل مع اللوبيات الفاعلة في الولايات المتحدة، أوروبية كانت أم عربية، ولا حتى مع مسؤولين في الأمم المتحدة لخلق جو دبلوماسي داعم للبنان لتحرير أراضيه وإرغام العدو الإسرائيلي على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار».