مصارف تتحايل على تعاميم مصرف لبنان ولجنة الرقابة غائبة

تجارب مرّة
أحد المودعين الضالعين في عالم الاقتصاد والمال والعمل المصرفي يقول لـ “لبنان 24” أنّه قدّم طلبًا إلى مصرفه للاستفادة من التعميم 158، وأنّ المبلغ الذي يستوفي أحكام التعميم المذكور بلغ وفق حساباته 32ألف دولار، لكنّ مصرفه كان له رأي آخر، وقرّر أنّ المبلغ لا يتعدّى الـ 16 ألف دولار. فاعترض المودع لدى لجنة الرقابة على المصارف، ولكن بنهاية المطاف أخذ مصرف لبنان بالمبلغ المُصرّح عنه من قبل المصرف، وهكذا خسر المودع امكان استرجاع حوالي 16 ألف دولار من وديعته بموجب التعميم 158. تكثر تجارب المودعين مع المصارف في التلكؤ في تطبيق التعاميم، في السياق تتحدث مودعة لـ “لبنان 24” أنّها، وبعد توسعة المستفيدين من أحكام التعميم 158 قصدت مصرفها لتقديم طلب للاستفادة، قيل لها أنّ الطلب سيحتاج وقتًا ليُرسل إلى مصرف لبنان لنيل الموافقة، مرّ شهران على تقديم الطلب، ولم يأت الجواب، وعند مراجعتها الموظف المصرفي، كان جوابه أنّه أرسل طلبها عبر البريد الإلكتروني إلى فرع مصرفي آخر، وعليها المتابعة هناك، وبين فرع وآخر ضاع طلبها، ولم تحصل على جواب، ومعه خسرت فرصة الاستفادة من مضاعفة الدفعات الشهريّة، ولا زالت تنتظر مصير طلبها. حيال تفرّد المصارف بالمودعين، ومماطلتهم في تطبيق تعاميم المركزي، يلفت خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي إلى أنّ الثغرة الأساسيّة تكمن في إعطاء الصلاحيّة الكاملة للمصرف في احتساب المبلغ المستوفي للشروط “وهذا أحد أخطاء مصرف لبنان، وهناك إجحاف بحقّ عدد كبير من المودعين في احتساب سقف الإستفادة الإجمالي بسبب الشروط التعجيزيّة التي وُضعت في مضمون هذه التعاميم، ويتوجب على مصرف لبنان تصويب هذه الثغرة. وهناك ثغرة أخرى تتيح للمصارف التلكؤ الحاصل في تطبيق التعاميم، تكمن في غياب لجنة الرقابة وعدم القيام بدورها في مراقبة حسن امتثال المصارف لتعاميم المركزي”. أضاف فحيلي أنّ جزءًا من الأرصدة المخصّصة للاستفادة من التعميم 158 تمّ استهلاكه، كما أنّ زيادة المبلغ من 400 إلى 500 دولار أي بفارق 100 دولار فقط، ليست مجديّة بالنسبة للمودعين ولا تموّل استهلاكهم، نظرًا لتواضع الزيادة.
جدوى زيادة السحوبات وعدد المستفيدين
عن أهمية التعديلات التي يدخلها مصرف لبنان لتوسيع دائرة المودعين المستفيدين من السحوبات، يرى فحيلي أنّ هذه التعديلات تبقى محدودة الفعاليّة بعد مرور خمسة أعوام على النكبة المصرفيّة، ولا تعود بالمصلحة على القطاع المصرفي والمودعين على حدّ سواء، ولا ترقى إلى مستوى طمأنة المودعين إلى مصير أموالهم وحقوقهم التي يكفلها القانون والدستور والأخلاق. كما أنّ هذه التعديلات لن تؤدي إلى اطلاق عجلة ترميم الثقة بين المصارف التجارية من جهة ومكوّنات المجتمع اللبناني من جهة ثانية، ولن تسهم بالتالي في إعادة انتظام العمل المصرفي. ولفت فحيلي إلى مسؤولية السلطة النقديّة في في متابعة أسباب الأزمة والإرتكابات الخاطئة، والعمل على معالجتها ومحاسبة المسؤولين، تفاديًا لتكرارها.
المصارف تفرض عمولات خياليّة: تأخذ ولا تعطي
رغم أنّ المصارف توّقفت منذ خمسة أعوام عن القيام بدورها في تمويل الإقتصاد ومنح قروض مصرفيّة، واحتجزت الودائع ولا زالت، تفرض بالمقابل عمولات بنسب كبيرة على ودائع تحتجزها وتمتنع عن دفع فوائدها. في السياق لفت فحيلي إلى ذوبان جزء كبير من أرصدة هذه الحسابات في العمولات، بظل غياب تام للفوائد والخدمات التي تمثّل جزءًا من التعاقد ببن المصرف والمودع، مشددًا على مسؤولية المصارف في الإلتزام ببنود التعاقد بينها وبين زبائنها عملاً بالقوانين ذات الصلة، ومسؤوليّة السلطة النقديّة في معالجة الإفراط في العمولات على الحسابات المصرفيّة ومراقبة حسن تطبيق التعاميم، والحرص على سلامة القطاع المصرفي ككل، دون أن يعني ذلك كلّ مصرف، فضلًا عن مسؤولية الدولة في تأمين ملاءة مصرف لبنان.
مصرف لبنان وفي البيان الصادر عنه بزيادة السحوبات، أكّد ” ضرورة إقرار القوانين التي تضمن إعادة أموال المودعين” وأنّه يتواصل مع الحكومة ومجلس النواب ويضع كافة إمكاناته لتحقيق ذلك” وهنا بيت القصيد، فالمودع لا يريد زيادة الفتات المعطاة له من كيسه، بل يريد أن يطمئن على وديعته، ومن دون ذلك لا امكانيّة لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي المشلول، وإن كان إقرار قانون هيكلة القطاع المصرفي متعذّرًا في الآونة الأخيّرة بظل حكومة تصريف أعمال وشلل تشريعي مجلسي، اليوم نحن أمام حكومة قائمة بصلاحيات مكتملة ومجلس نيابي، والأولوية لحل أزمة الودائع، لا لزيادة السحوبات.