خياران امام الدولة لوقف الخروقات الإسرائيلية

كتب معروف الداعوق في” اللواء”: تبدو خيارات الدولة بعد الحرب الإسرائيلية العدوانية على لبنان، والدمار الذي تسببت به، وانعدام المساءلة والملاحقة الدولية بحق إسرائيل، محدودة وتنحصر حاليا بخيارين اثنين اولهما ، انتهاج الديبلوماسية سبيلا، ولاسيما لدى الدول الصديقة والشقيقة للبنان، ضمن حملة منسقة وواسعة النطاق، لشرح وايضاح استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض مناطق الجنوب، والضرر الذي يلحقه باهالي وسكان هذه المناطق وبلبنان كله في النهاية. 

ويلاحظ أن موضوع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق حيوية في الجنوب، بعد انتهاء وقف اطلاق النار، 
لايشكل خرقا للاتفاق وتنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١ فقط ، بل يضع الولايات المتحدة الأمريكية التي لعبت دورا اساسيا في التوصل للاتفاق المذكور، وكانت الضامنة له، أمام مسؤولياتها، للتحرك لدى إسرائيل لحملها على الالتزام بتنفيذ القرار المذكور والانسحاب من الاراضي اللبنانية ووقف انتهاك سيادة الدولة وامنها واستقرارها، وكل عمليات القصف والاغتيالات التي تنفذها على الاراضي اللبنانية. 
ويلاحظ بهذا الخصوص أن رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية، يتحركون لدى الدول المعنية مباشرة، او من خلال السفراء الذين يمثلونهم في لبنان، لشرح الموقف اللبناني، والطلب إلى هذه الدول التحرك السريع، لوقف خروقاتها للاتفاق والانسحاب من الاراضي اللبنانية. 
وفي المقابل، وازاء التذرع الإسرائيلي بوجود مراكز واسلحة لحزب الله في مواقع ومراكز مختلفة، لتبرير خروقات القوات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار، وبالرغم من حرص الدولة اللبنانية على التحرك السريع لتنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١، ووضع يدها على مراكز وقواعد الحزب جنوب الليطاني ومناطق اخرى تنفيذا للقرار المذكور،يتطلب الامر ايضا مبادرة وتعاون، بين حزب الله والدولة اللبنانية، لتسليمها ماتبقى من مراكز ومستودعات اسلحة، لم يصرح عنها حتى اليوم، لاسقاط كل الذرائع الإسرائيلية، وتجنب استهداف هذه المراكز والمواقع من قبل إسرائيل، وتعريض امن واستقرار وسلامة لبنان للخطر، وابقاء الاوضاع مشدودة، واعادة النهوض بالبلد ، تحوطه صعوبات وعوائق، بما يخدم مصلحة العدو الاسرائيلي على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية العليا.