عون يشارك في القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين.. أكثر من 60 نائبا يناقشون الحكومة قبل الثقة

وكتبت” الشرق الاوسط”: تستعد حكومة الإنقاذ والإصلاح ، برئاسة نواف سلام، للمثول أمام المجلس النيابي، في جلسة تُعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وتخصص لمناقشة البيان الوزاري، الذي على أساسه تنال ثقة البرلمان بأكثرية «مريحة لأقصى الحدود»، وفق ما أكدت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط».

ويمكن تمديد الجلسة ليوم ثالث؛ لأن عدد طالبي الكلام من النواب بلغ حتى الساعة 63 نائباً، ويمكن أن يضاف إليهم عدد آخر ما لم يتدخل رئيس البرلمان نبيه بري ويطلب من الكتل النيابية أن تحصر مناقشتها البيان في نائب واحد فقط؛ لأنه من غير الممكن السماح لهذا الكم الفضفاض من النواب بالكلام، علماً بأن كتلته التي يترأسها لم تطلب الكلام، من دون أن يعني ذلك أنها ستغيب عن مناقشته.
لذلك تمثُل الحكومة أمام المجلس وهي مدعومة سلفاً بثقة نيابية، توقعت مصادر سياسية أن يقفز عدد مانحيها فوق المائة، فيما يتزعم «التيار الوطني الحر»، برئاسة النائب جبران باسيل، المعارضة، وقد يكون وحيداً، احتجاجاً على استبعاد تمثيله في الحكومة. ويمكن أن ينضم إليه عدد قليل من النواب في ضوء التحول الإيجابي في موقف ممثلي الطائفة السنية لمصلحة تصويتهم على الثقة، بخلاف المواقف الاعتراضية للعدد الأكبر منهم احتجاجاً على عدم تمثيل مناطقهم، قبل أن يراجعوا حساباتهم ويقرروا ركوب موجة تأييد الحكومة؛ رغبة منهم في إعطائها الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان، وهذا يعني حكماً أن معارضة الحكومة تبقى متواضعة، ولن تبدّل من الاصطفاف السياسي حولها، وعلى رأسه كبرى الكتل النيابية، بعد أن أدى الالتفاف حول انتخاب عون إلى خلط الأوراق، بخلاف الانقسام السابق بين معارضة وموالاة.

فالتبدل الذي طرأ على النواب السنّة ينطبق أولاً على كتلة «الاعتدال» مع مبادرة عدد من نوابها إلى سحب اعتراضهم من التداول، على خلفية تبني الحكومة في بيانها الوزاري مطلبهم إعادة تأهيل «مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض» في القليعات بعكار، ويمكن أن ينسحب على تكتل «التوافق الوطني»، رغم أن العضو فيه النائب فيصل كرامي كان سجّل اعتراضه على حصر تمثيل طرابلس في تعيين ريما كرامي وزيرةً للتربية وهي محسوبة على «قوى التغيير».
وعليه؛ فلا شيء يمنع النواب، كما تقول المصادر النيابية لـ«الشرق الأوسط»، من طلب الكلام لمناقشة البيان الوزاري، لكن عددهم ضرب الرقم القياسي، ولم يسبق أن بلغ هذا القدر الكبير من النواب في مناقشتهم البيانات الوزارية للحكومات السابقة، وإن كانوا يرغبون في التموضع سياسياً تحت سقف الإفادة من التأييد الدولي والعربي الذي حظي به العماد عون بانتخابه رئيساً للجمهورية، ولاحقاً الرئيس سلام، لإخراج لبنان من التأزم وتعبيد الطريق للانتقال به إلى مرحلة الإنقاذ.