الاستحقاق الحكومي الداهم: اسرائيل تمدّد الهدنة من جانب واحد وتلقي على 5 نقاط مراقبة

بدأت ترتسِم معالِم توتّر على جبهة جنوب لبنان، بين إصرار العدو الاسرائيلي على تمديد جديد لمهلة انسحاب قواته حتى آخر شباط الجاري، ورفض لبنان الرسمي أي خطوة في هذا الاتجاه، بينما تعمل الولايات المتحدة على مقترح يشكّل، من وجهة نظرها، حلّاً يُتيح تهدئة الميدان وعودة السكان على جانبي الحدود.

وكتبت” الاخبار”: حاول العدو أمس التلويح بأن ما لا يمكن للأميركيين أخذه، أو فرضه، بالدبلوماسية، سيؤخذ بالقوة. ويُعدّ هذا الاختبار الجدّي الأول للعهد الجديد رئاسةً وحكومة، ومدى إدراكهما للمخاطر وقدرتهما على التعامل معها، واستعدادهما للدفاع عن سيادة لبنان، إذ لا مبرّر هذه المرة للموافقة على أي تمديد، خصوصاً أن إسرائيل لم تلتزِم بما يتعلق بها من الاتفاق، بدءاً من وقف الخروقات وصولاً إلى ملف الأسرى.
وفي هذا السياق، انطوى خرق جدار الصوت على مراحل فوق بيروت والبقاع، مساء أمس، على رسائل من العدو رداً على الموقف الرسمي اللبناني الرافض لتمديد احتلال قواته بعد انتهاء المهلة الممدّدة في 18 شباط الجاري.

وأتى هذا الخرق الذي سبقه خرق مماثل في سماء الجنوب، وسط تحليق مكثّف للطيران المعادي، بعدَ حوالي ساعة من صدور بيانين عن رئيسَي الجمهورية جوزف عون ومجلس النواب نبيه بري نفيا ما ذكرته قناة «الحدث» السعودية عن «اتفاق لبنان وإسرائيل على تمديد بقاء الجيش الإسرائيلي في الجنوب إلى ما بعد عيد الفطر».

وتُشير المعلومات إلى أن «العدو الإسرائيلي لا يزال يضغط لانتزاع موافقة أميركية على البقاء في خمسة مواقع يعتبرها حساسة جنوباً لإشرافها على المستوطنات»، وهو ما يرفضه لبنان بالمطلق.
وتقول مصادر مطّلعة إن «فرنسا دخلت مجدداً على خط الوساطة، وإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تواصل مع الرئيس عون، وأبلغ إسرائيل بالموقف اللبناني الرافض لأي تمديد وأي بقاء للاحتلال»، بينما أشارت مصادر مطّلعة إلى أن «المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس التي ستعود إلى بيروت الأسبوع المقبل ستُشهر ورقة المواقع الخمسة في وجه المسؤولين اللبنانيين».

وفي السياق، كشفت قناة «كان» العبرية عن «بدء الجيش الإسرائيلي بإنشاء خمسة مواقع داخل الأراضي اللبنانية بعد حصول إسرائيل على إذن أميركي لإبقاء قوات عسكرية في هذه المواقع بعد انتهاء الفترة التجريبية لاتفاق وقف إطلاق النار الثلاثاء المقبل». وأشارت إلى أن «إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة أخيراً تمديد فترة الاختبار لمدة أسبوع ونصف أسبوع آخريْن وهو ما قوبل بالرفض»، و«في أعقاب ذلك، طرحت إسرائيل مطلباً بديلاً قبله الأميركيون وهو إبقاء قوات الجيش الإسرائيلي في خمس نقاط مراقبة تسمح برصد ما يحدث على الأرض».

إلى ذلك، أدّت زيارة رئيس لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز إلى فلسطين المحتلة، إلى تأجيل اجتماع اللجنة في رأس الناقورة من اليوم إلى الغد. وربطت مصادر متابعة التأجيل بـ «حاجة جيفرز إلى مزيد من الوقت للتوصّل الى إخراج لمشهد 18 شباط مع الإسرائيليين قبل طرحه على ممثلي الجيش اللبناني في الاجتماع». وبعد تداول معلومات عن وجود أورتاغوس حالياً في فلسطين المحتلة، لم تحسم المصادر مشاركتها في الاجتماع، بعد الأجواء السلبية التي رافقت زيارتها الأخيرة إلى لبنان بسبب تصريحاتها المنحازة إلى إسرائيل من قصر بعبدا.

وكانت أورتاغوس وغاسبر قد أبلغا المسؤولين اللبنانيين بقرار إسرائيل تمديد بقائها في الجنوب إلى 28 شباط المقبل، قبل يوم واحد من موعد عودة مستوطني الشمال. لكنّ المصادر قاطعت ما ورد عن مسؤولين إسرائيليين أمس بأن قوات الاحتلال «تخطط للبقاء إلى نيسان وربما أكثر. وفي حال انسحبت، ستفرض ترتيبات أمنية خاصة على خمس نقاط على الأقل». وكانت «الأخبار» أشارت إلى أن غاسبر نفسه أبلغ في مطلع كانون الثاني الماضي، قيادة الجيش اللبناني بأن «إسرائيل ستمدد بقاءها حتى نيسان المقبل إلى حين إنهاء قدرات حزب الله».

الرفض اللبناني كان له وقعه لدى الدول المعنية برعاية اتفاق وقف إطلاق النار، ولا سيما فرنسا. وعلمت «الأخبار» أن ماكرون أبدى استعداده لوضع جنود بلاده بالتصرف لإنهاء التوتر وضمان الاستقرار على الحدود الجنوبية بالتزامن مع مشاركتها الفعّالة في قوات اليونيفل»، فيما تحدّثت مصادر مطّلعة عن سيناريوهين محتملين: الأول أن تضغط الولايات المتحدة للانسحاب الشامل من الأراضي المحتلة، على أن تنتشر في النقاط الخمس قوات دولية يرجّح أن تكون من الجيش الفرنسي ضمن ترتيبات أمنية يتم التوافق عليها مع الحكومة اللبنانية وقوات اليونيفل، والثاني، بقاء قوات الاحتلال مع حرية الحركة جواً وبراً، للأشهر المقبلة، ربطاً باستحقاقات محلية ضاغطة على حزب الله.

 وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الجيش «يتهيَّأ لتسلُّم كل القرى التي توجد فيها قوات الاحتلال قبل حلول موعد 18 من الشهر الحالي». وقال: «أي تعديل على هذا الاتفاق غير مقبول من قبل الدولة اللبنانية لأنه فاقد للمبررات، ومعالجة هذا الأمر ستقع على عاتق اللجنة الدولية التي ترعى تطبيق الاتفاق». ورفض المصدر التكهُّن بما ستؤول إليه الأمور في حال بقي الاحتلال ولو لساعة واحدة بعد الموعد المحدد، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني «سينفّذ أي قرار يصدر عن الحكومة».

ولم يخف المنسِّق السابق بين الحكومة اللبنانية وقوات «اليونيفيل»، العميد منير شحادة، ارتيابه من إمكانية عدم انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلّة، لكنه أشار إلى «وجود معلومات تفيد بأن واشنطن رفضت الطلب الإسرائيلي»، مذكراً بأن نائبة المبعوث الرئاسي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، خلال زيارتها لبيروت «جزمت بأنه لا تمديد لمهلة الانسحاب الإسرائيلي، وأن هذا الأمر سيتحقق قبل 18 فبراير الحالي». وأكد شحادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه في حال لم تنفّذ إسرائيل انسحابها، ستكون هناك مروحة الاتصالات يجريها رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلَّام، اللذان يحظيان باحترام عربي ودولي كبير، وهذا سيشكل ضغطاً على الدول الراعية لاتفاقية وقف إطلاق النار، خصوصاً الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا.