سلام يبشر بـإلغاء الطائفية السياسية ويتمسك بالدستور والقانون

رغم أن خيرها من شرها لم يتظهر بعد، إلا أن حكومة “الإصلاح والإنقاد”، تختلف حولها القراءات، بين من يعتبر أن هذه الحكومة ستجلب الكوارث وأن مشهدية التغيير شكلية، وبين من يظن أنها قد تؤسس لمرحلة جديدة على مستوى إعادة العلاقات مع الدول العربية واستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها البلد.

في إطلالته التلفزيونية أمس سلط رئيس الحكومة نواف سلام الضوء على قضايا عدة تواجه لبنان وتمسك بلدستور والقانون، مؤكداً أن حكومته ستعمل على معالجة هذه التحديات لا سيما في ما خص الاحتلال الاسرائيلي وأهمية انسحاب جيش العدو من جنوب لبنان وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته وبسط سلطة الدولة على كافة أراضي البلاد، لكن الواقع الراهن لا يشي حتى الساعة بأن اسرائيل تنوي الانسحاب من جنوب لبنان في 18 شباط أو في 16 منه، وثمة معلومات تشير إلى أن تمديداً لاتفاق وقف إطلاق النار سوف يصدر، مستننداً إلى الذرائع الإسرائيلية، ومن دون إكتراث للجهود الدبلوماسية اللبنانية التي سوف تستمر في الايام الفاصلة عن تاريخ 18 الجاري من أجل تحقيق المنشود لبنانياً في هذا الخصوص، لا سيما أن ثمة قلق يعبر عنه أكثر من سياسي من أن تستمر اسرائيل في انتهاكاتها وأن تنجح في استفزاز الحزب وجره مجدداً إلى الحرب، علماً أن المعلومات تتحدث ان نائبة المبعوث الخاص الى الشرق الاوسط مورغان أورتاغوس ستعود الى لبنان قبل الثلاثاء، لمعالجة المطلب الإسرائيلي المرفوض لبنانياً.
في سياق ما تقدم، يمكن القول أن البيان الوزاري الذي سيصدر عن مجلس الوزراء سيكون مقتضبا وسينصّ على تطبيق القرار 1701 ووقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، فضلاً عن أهمية تحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي والإصلاح السياسي وحل أزمة الودائع، من منطلق رغبة العهد في تحقيق إصلاح شامل يعيد الثقة المحلية والدولية والعربية بالبلد، ربطاً بتعزيز العلاقات مع العالم العربي.

من المؤكد أن الوقت قد حان للرهان على بناء الدولة من خلال الدستور واتفاق الطائف، وضرورة استكمال الإصلاحات التي نص عليها الاتفاق لا سيما وأن التأخير بتطبيق اللامركزية الادارية الموسعة أدى، بحسب الرئيس سلام، إلى جنح البعض نحو الفيدرالية.

إحدى أولويات الرئيس سلام ستكون تشكيل “الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية”، باعتبار أن هناك عملية تخويف من تشكيل هذه الهيئة، وفيما يتلاقى في هذا الطرح مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي كان قد أرسل مذكرة دبلوماسية إلى السفراء عن إنشاء هذه الهيئة في العام 2010، الأكيد أن ثمة فريقاً كبيراً في البلد يرفض هذا الطرح ويربطه بتحقيق الدولة المدنية بالكامل، لا سيما أن إلغاءها في ظل الواقع الراهن يعني كسرت للمناصفة وإلغاء للطائفة المسيحية.

وبناء على ما تقدم، يشدد سلام على أهمية تحصين الدستور وتفسيره وإبعاده عن التجاذبات السياسية ومفهوم الأكثرية والاقلية. وبحسب المقربين منه فإن سلام من خلال هذه الحكومة أسقط ما كان يعرف بالأعراف ومنطق القوة لفريق على حساب فرقاء آخرين، علماً أن بقاء وزارة المال مع حركة أمل مرده، بحسب رئيس الحكومة، أن “أبناء الجنوب، وبعد الحرب، اعتبروا أنفسهم مجروحين، ويجب مراعاة هذه الجروح وتضميدها، ولو تم تغيير وزير المالية، لكان ذلك اعتُبر انقضاضًا سياسيًا على الطائفة الشيعية”، مشددا على ضرورة عدم وجوب أن يشعر أي فريق بأنه منكسر”.

تناول الرئيس سلام في إطلالته أمس موضوع العلاقات اللبنانية السورية، مشيرًا إلى وجود العديد من القضايا الثنائية، وعلى رأسها تحديد الحدود والنازحين السوريين، معلنًا عن زيارة قريبة لسوريا لمناقشة هذه الملفات مع الحكومة السورية الجديدة، وهنا تشير أوساط سياسية إلى ما يطرح في الأروقة الدبلوماسية عن أهمية وضرورة العمل لتوسيع نطاق عمل قوات الطوارئ الدولية إلى ما هو أبعد من جنوب الليطاني وصولا الى الحدود الشرقية والشمالية، الأمر الذي يثير الريبة في الداخل اللبناني خصوصاً أن ثمة من يظن أن خطوة كهذه مردها تطويق حزب الله من كل الجهات، مع الإشارة إلى أن فرنسا في العام 2016 سعت إلى تسويق توسيع نطاق تنفيذ الـ1701 فيشمل نشر قوات دولية على الحدود اللبنانية – السورية بما يضبط أمنها.

طروحات الرئيس سلام واسعة، والأمال كثيرة، لكن الواقع الراهن المتصل بعمر الحكومة القصير ربطاً بانهماكها بإنجاز استحقاقي الانتخابات البلدية والنيابية سيجعل ما يؤمل إنجازه متعذراً في وقت قصير، وجل ما في الأمر أن هذه الحكومة سوف تؤسس للمشاريع الإصلاحية وتضع المداميك لها، إذا لم تعترضها الحسابات السياسية ومناكفات الأحزاب.