أهمّية البيان الوزاري

كتب سعيد مالك في” نداء الوطن”: بعد التعديلات الدستورية عام 1990 أصبحت الحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب وحده، تستمدّ منه شرعيّتها واستمرارها في الحكم. ولم تعُد مسؤولة تجاه رئيس الدولة وتجاه مجلس النواب أيضاً، كما كان الأمر عليه قبل الطائف.

وبالخُلاصة، باتت الحكومة مُلزَمة بتقديم بيانها الوزاري إلى المجلس النيابي قبل ممارسة مهامها، ضمن مهلة محدّدة، عملاً بتعديلات الطائف.

من الثابت، أن البيان الوزاري للحكومة هو بمثابة خطّة عمل لأي حكومة جديدة تُشكَّل. يتم تقديمها إلى المجلس النيابي لِنَيل الثِقة على أساسه.
والبيان الوزاري المُنتظَر من الحكومة المُشكّلة حديثاً، يجب أن يرتكن إلى خطاب القَسَم والذي ألقاه رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب. حيث يقتضي أن تكون أهمّ عناوينه تطبيق القرارات الدولية لا سيما القرارات 1701 و1559 و1680 بكافة مُندرجاتها. وحصر السلاح بيَد الشرعية، وتطبيق ما تبقّى من وثيقة الوفاق الوطني، وإنجاز الانتخابات البلدية والنيابية في مواعيدها، ومُعالجة الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية، واسترداد أموال المودعين. وأهمّ ما يقتضي أن يتضمّن البيان وحدانية “الدولة” كَون الجيش هو من مؤسسات الدولة، والشعب يُمارس سلطته عبر المؤسسات الدستورية. بالتالي، لا داعيَ لأي ثُنائية أم ثُلاثية لا من قريب أم بعيد على الإطلاق.

العِبرة ليس للبيان الوزاري، العِبرة هي للإصلاحات المُنتظرة، هي للقرارات التنفيذية تطبيقاً لهذا البيان.فأمام هذه الحكومة استحقاقات كبيرة. فلا يقتضي التردُّد في مواجهتها. والشعب اللبناني لن يرحم ولن يُسامح تجاه أي تقصير أم مُهادنة.

أمّا أنتُم يا مَن تولّيتُم المسؤولية، نُناشدكم وبإصرار بضرورة المواجهة ولا تستسلموا للضغوط التي يُمكِن أن تُمارَس عليكم، حتى ” لا تبكوا كالنساء ملكاً لم تُدافعوا عنه كالرجال”. كما قالت “عائشة” والدة آخر ملوك الأندلُس لابنها إثر سقوط “غرناطة” بِيَد الملك “فرناندو”.