الدراجات النارية تغزو لبنان: هل يقترب تشريعها رسميا؟

كتبت” الديار”: لم يعد مشهد الدراجات النارية التي تتدفق في شوارع لبنان كأسراب النحل المتطاير استثنائيا، بل أصبح من ملامح الحياة اليومية التي تعكس التحولات الاقتصادية والاجتماعية الحادة في البلاد. بين من يراها طوق نجاة يخفف أعباء التنقل، ومن يعتبرها قنبلة موقوتة تسرع الفوضى.

على جوانب الطرقات، حيث تتقاطع الأزقة مع الشوارع الرئيسية، يجلس بعض السائقين بجانب دراجاتهم النارية. يكفي أن يمر أحد المارة حتى يقترب منه أحدهم، عارضًا عليه التنقل عبر “تاكسي الدراجة النارية”.
لفت نظرنا شاب يجلس على دراجته النارية كما يفعل أصحاب التاكسي في المواقف المخصصة لهم، وقد وضع لوحة  كتب عليها كلمة تاكسي؛ اقتربنا من صاحبها حيث كان يقف عند مفترق وزارة الخارجية في منطقة الاشرفية وسألناه عن الأجرة، فكان الرد سريعا وواضحا: “إذا باتجاه الحمراء، يعني وسط بيروت، فتبلغ التكلفة مثل سيارة الأجرة تماما اي حوالى 300 ألف ليرة لبنانية مع فارق بسيط ان الدراجة يمكنها السير او التنقل ما بين السيارات مما يوفر على الزبون الانتظار لساعات في سيارة الأجرة.
في شوارع لبنان، تُشاهد الدراجات النارية تندفع كالسيل الجارف بين السيارات، تتسلل بين الممرات الضيقة، وتتجاوز الإشارات الحمراء بلا اكتراث، وأحيانا تحمل أكثر من شخص، بينهم أطفال، بلا أي التزام بالحد الأدنى من معايير السلامة. الخوذات التي تُفرض بقوة القانون في دول العالم، تتحول هنا إلى خيار شخصي.
تجدر الإشارة هنا الى انه وفقا لدراسة أعدتها “الدولية للمعلومات”، تم استيراد حوالي 177 ألف دراجة نارية خلال السنوات الست الأخيرة. ففي عام 2021، بلغ عدد الدراجات النارية المستوردة حوالي 29,102 دراجة، بينما ارتفع العدد في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 إلى 47,077 دراجة. وبالنظر إلى حركة استيراد الدراجات النارية في السنوات العشر الأخيرة، يتبين أن العدد الإجمالي منذ عام 2014 وحتى 2023 بلغ حوالي 626 ألف دراجة، في حين لا يتجاوز
عدد المركبات المسجلة 290 ألفًا، مما يشير إلى أن عدد الدراجات غير المسجلة قد يقترب من هذا الرقم.
يؤكد مصدر في هيئة إدارة السير انه “حتى الآن، لا يبدو أن هناك توجها رسميا واضحا لتنظيم قطاع الدراجات النارية، رغم انتشارها الكاسح. ووزارة الداخلية لم تضع خطة شاملة للتعامل مع الظاهرة، وكأن الجميع يتعامل معها على انها واقع مفروض يجب التعايش معه. لذلك، فان بقاء الوضع على ما هو عليه لا ينبغي ان يستمر على هذا النحو. فإما أن تتحول الدراجات النارية إلى جزء شرعي ومنظم من شبكة النقل وهذا الملف سيطرح على وزير الداخلية الجديد احمد الحجار، ليتم دمجه ضمن إطار قانوني يحفظ حقوق مستخدميها وسلامة المواطنين، وإما أن تظل كونها معضلة متفاقمة، تجلب معها المزيد من المشكلات الأمنية والمرورية”.