غياب التيار الوطني الحر عن الحكومة… تراجع تاريخي
يُعتبر تآكل القاعدة الشعبية ل”التيار” العامل الأول في تراجعه. فبعد سنوات من الهيمنة على تمثيل المسيحيين، بدأ “التيار” يفقد بريقه تدريجياً، خاصة بعد تعثُّر وعوده بالإصلاح ومحاربة الفساد، كما كشفت الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد منذ 2019 عجزه عن تقديم حلول، بل زادت الاتهامات له بالانغماس في المحاصصة.
الانتخابات النيابية الأخيرة (2022) كانت صفعةً أخرى، حيث خسر عدداً من المقاعد لصالح قوى معارضة، ما عكس تحوُّلاً في رأي الناخب المسيحي، الذي لم يعد يرى في “التيار “الضامن الوحيد” لمصالحه.
لم يقتصر الأمر على خسارة الشارع، بل امتد الى النواب. فالكَتَلة النيابية، التي كانت تُشكّل رقماً صعباً في البرلمان، شهدت انهياراً تدريجياً مع استقالة عدد من نوابه، بسبب خلافات داخلية أو احتجاجاً على سياسات القيادة. هذا التقلص حدّ من قدرة”التيار” على فرض أجندته، أو حتى التهديد بـ”عَرقلة” العمل النيابي، مما قلّل من وزنه في المفاوضات الأخيرة حول التشكيلة الحكومية.
أضف الى ذلك تصاعدت الموجة الغاضبة ضد “التيار” مع اندلاع انتفاضة تشرين 2019، والتي اتهمته بأنه جزء من الطبقة السياسية . لكن الذروة جاءت بعد انفجار مرفأ بيروت (2020)، حيث تحوّل “التيار” إلى هدفٍ رئيسي للاحتجاجات. لم يتمكن “التيار” من إدارة الأزمة، بل زادت تصريحات قيادته الاستفزازية من الاحتقان، مما دفعه إلى خسارة حتى المؤيدين التقليديين.
لقذ كان تحالف “التيار” مع حزب الله منذ 2006 بمثابة “ورقة ضغط” أساسية، حيث استخدم الحزب نفوذه لتعطيل الحكومات أو البرلمان كلما تعرّض التيار للإقصاء. لكن التوترات بين الطرفين، خاصة حول الملفات الاقتصادية وقضايا الفساد، وصلت إلى مرحلة القطيعة العلنية. انسحاب الحزب من دعم مطالب “التيار”في المفاوضات الحكومية الأخيرة، بيّن أن التحالف لم يعد مقدساً، مما سلَب التيار آخر أدواته الفاعلة.
غياب التيار الوطني الحر عن الحكومة ليس مجرد تغييرٌ في تحالفات، بل مؤشر على تحوُّلات أعمق في النظام الطائفي اللبناني. تراجعه يفتح الباب أمام قوى مسيحية جديدة، وربما يُعيد رسم التحالفات التقليدية.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook