في ضيافة البطريرك…
يفتخر البطريرك يازجي بأصالة الوجود المسيحي في سوريا ولبنان، ويكشف أنّ الذراع الاجتماعية للكنيسة الأرثوذكسية في سوريا (دائرة العلاقات المسكونية والتنمية في بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس) تقوم بدورها في المساعدات الإنسانية في كلّ المناطق السورية من دون استثناء ولا تمييز، وهي تدأب على هذا الواجب منذ سنوات، الأمر الذي حمى مؤسساتها من أيّ استهداف نظراً لكونها تعمل وفق قاعدة التفاعل الإنساني والوطني.
يتنفّسُ البطريرك يازجي الصُّعداء ويقول إنّ القهر والظلم السائدين في عهد بشار الأسد كانا يضربان عميقاً في كلّ نواحي الحياة، ويؤكد أنّ مقولة “العلوي بالتابوت والمسيحي إلى بيروت” قد سقطت إلى غير رجعة وأثبتت الوقائع كذبها وزيفها، فالسوريون حافظوا على تلاحمهم الوطني في ذروة الأزمات ولم يتركوا وحدتهم ولا تكافلهم يوماً واحداً…
يُبدي البطريرك يازجي تفهّمه طبيعة المرحلة الانتقالية في سوريا وصعوبة ملء الفراغ بعد هذا الخراب الكبير، وهو يدرك عبء التركة الثقيلة التي ورثها الرئيس أحمد الشرع والإدارة الجديدة في سوريا، ويقول بوضوح إنّ الوقت قد حان لإعادة بناء سوريا الجديدة، وفي قلبها المسيحيون بكفاءاتهم وقدراتهم وهم الذين ثبتوا في بلدهم وهم قادرون على مشاركة مسؤوليات البناء مع إخوانهم في الوطن.
يؤكّد البطريرك يازجي استقلالية الكنيسة الأرثوذكسية في أنطاكية وسائر المشرق وما يتبعها من كنائس في الولايات المتحدة الأميركية وفي أوروبا والدول العربية، وهي التي تمايزت خلال فترة الاحتلال الروسي عن سياسة موسكو ولم تقبل أن تكون غطاءً للسياسات الروسية التي أمعنت في تدمير واستهداف الشعب السوري، وقد فعلت البطريركية فعلها بحكمة وصبر وإصرار سمح بتمرير تلك المرحلة بالحدّ الأدنى من الأضرار والمخاطر.
يرسل البطريرك يازجي ترحيبه بالإدارة الجديدة في سوريا ويؤكد التهنئة التي وجّهها مع نظرائه من الطوائف المسيحية للرئيس أحمد الشرع بعد تنصيبه، ويتوسّع في التعبير عن التفاؤل بانتهاء مرحلة القمع وانبلاج فجر الحرية والعدالة التي ينتظرها جميع السوريين ويتوقون أن تأتي لهم بالديمقراطية والتنمية والعدالة ويتطلّع إلى المشاركة في بناء سوريا الجديدة بأيدي جميع أبنائها من دون أن يكون للدين أو العرق أو المنطقة أيّ عائق في الشراكة الوطنية.
ومع تداخل عمل الكنيسة في لبنان وسوريا يطمح البطريرك يازجي أن يسود التعاون الإنساني والاجتماعي حول القيم المشتركة لحماية العائلة والمجتمع والوطن على قاعدة المواطنة، وما أمله الوفد اللبناني السوري المشترك أن تقوم في البلدين دولة تُعلي شأن القانون وتفرض العدالة وتفتح الباب للتعاون الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بما يستجيب لحقائق التاريخ ويجنّب البلدين “لعنة” الجغرافيا.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook