لا تبدّل ايجابيا في مشهد التأليف الحكومي.. القواتتصعّد اعتراضها ولائحة باسماء الوزراء المقترحين

لا تستبعد المعطيات أن تنزلق الأمور نحو احتمال “ولادة قيصرية” للحكومة على طريقة الأمر الواقع إذا تراءى للرئيس المكلف ووافقه رئيس الجمهورية بأن مطالب الأفرقاء ستتحوّل إلى ما يشكل خطر محاصرة الولادة المرتقبة للحكومة العتيدة.

وكتبت” النهار”: لم ترتسم في عطلة نهاية الأسبوع الماضي معالم تبديل إيجابي في مسار تاليف الحكومة الذي لا يزال عالقاً عند دوامة إرضاء فئة من دون التسبب باستفزاز فئة أخرى، علماً أن معطيات لـ”النهار” تتّسم بصدقية عالية قفزت فوق ألغام التأليف وتوقعت ولادة حكومة الرئيس نواف سلام هذا الأسبوع.
وأفادت المعطيات المتوافرة في هذا الصدد أن ارتفاع نبرة “القوات اللبنانية” في شكل لافت في الأيام الأخيرة شكّل تطوراً طارئاً يصعب تجاهل آثاره إذ يبدو الاعتراض “القواتي” بالغ الجدية حيال استشعار اعتماد الرئيس المكلف مرونة زائدة مع فريق الثنائي الشيعي في مقابل معالم تشدّد حيال مطالب محددة لـ”القوات” لن تتنازل عنها هذه المرة لكونها تتصل بما يعد تصويبا حتمياً للتوازن السياسي بكل ما يقتضيه ذلك من رفع الصوت. ولا تستبعد هذه المعطيات أن تنزلق الأمور نحو احتمال “ولادة قيصرية” للحكومة على طريقة الأمر الواقع إذا تراءى للرئيس المكلف ووافقه الموقف رئيس الجمهورية بأن مطالب الافرقاء ستتحوّل إلى ما يشكل خطر محاصرة الولادة المرتقبة للحكومة العتيدة في دوامة إطالة امد التأليف مع كل محاذيره، ولكن الأمر لم يبلغ بعد هذا السقف وستكون الساعات والأيام القليلة المقبلة محكاً أساسياً للاتجاهات الحاسمة التي سيسلكها مسار التأليف. وتداولت مصادر سياسية متابعة أسماء عديدة طرحت في مجريات التاليف من منطلق السعي إلى تشكيلة تجمع اسماء نخب واختصاصيين ولا تكون بعيدة عن التمثيل السياسي غير الحزبي. ومن الاسماء التي تتردد: عن الحصة الشيعية ياسين جابر للمال وصلاح عسيران للصناعة وتمارا الزين أو علاء حميّة للبيئة، وطلال عتريسي لوزارة العمل، علي رباح للصحة، ويتردد أن الرئيس سلام رشح أحد الطبيبين من مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت لتولي الصحة محمد حيدر وحازم عاصي. كما طرحت اسماء جو صدي للطاقة وكمال شحادة للاتصالات والوزير السابق طارق متري لنيابة رئاسة مجلس الوزراء والوزير السابق غسان سلامة للثقافة، وفايز رسامني للأشغال العامة والنقل، ونزار الهاني للزراعة، والعميد المتقاعد أحمد الحجار للداخلية، وعامر البساط للاقتصاد، وحنين السيد للشؤون الاجتماعية وريما كرامي للتربية، كما طرح اسما عمر درغوس وابراهيم الحسيني المتخصصان في مجالات الطاقة. ولا تزال حقائب سيادية مثل الخارجية عرضة للتجاذبات.
وكتبت” الشرق الاوسط”: تُجمع أكثرية الكتل النيابية الرئيسة المعنية بتشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة على أن الطبخة الوزارية أصبحت ناضجة وأن ولادتها يمكن أن تُعلَن في غضون الأيام المقبلة، وربما قبل النصف الثاني من الأسبوع، في حال أن اتصالات اللحظة الأخيرة بين الرئيس المكلف بتشكيلها القاضي نواف سلام ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أو مدير مكتبه إيلي براغيد، أدت إلى تذليل مطالبته بإسناد حقيبة سيادية إلى «القوات»، أو توصلت إلى استرضائه على نحو يدفعه إلى سحب تحفظه بذريعة أن حقيبتي الدفاع الوطني والخارجية والمغتربين تبقيان من حصة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ما دامت الداخلية ستُعطى للطائفة السنية والمالية للشيعة.
وتؤكد أكثرية الكتل النيابية، حسب مصادرها لـ«الشرق الأوسط»، أن سلام بالتشاور مع عون يضعان حالياً اللمسات قبل الأخيرة على التشكيلة الوزارية. وتقول لن تصبح نهائية قبل أن يتوصلا إلى حسم موقفهما حيال مطالبة حزب «القوات» بحقيبة سيادية، وتحديداً الخارجية، في ضوء إصراره على حقه بأن تُسند إليه كونه يقف على رأس أكبر كتلة نيابية في البرلمان.
وتعترف مصادرها بأن منسوب الضغوط الدولية والعربية بلغ ذروته بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، محذّرةً من التباطؤ الذي يؤخر ولادتها، رغم أن لبنان الآن بأمس الحاجة إلى إعادة انتظام المؤسسات الدستورية، مع انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، للانتقال به إلى مرحلة التعافي فور الانتهاء من إعادة تكوين السلطة، وترى أنه لا مصلحة بإضاعة الفرص المتاحة أمامه للإفادة من الدعم الدولي لإدراج اسمه على لائحة الاهتمام الأممي.
وتسأل: هل الأبواب السياسية مقفلة أمام التوصل إلى تسوية مع حزب «القوات»، فيما يبدو أن «التيار الوطني الحر» قد لا يشارك في الحكومة كرد على احتمال تمثيله بحقيبة متواضعة لا تتناسب وحجم كتلته النيابية؟ رغم أن رئيسه النائب جبران باسيل أعاد النظر في موقفه السلبي من انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، وأخذ يتصرف على أن حملته عليه أصبحت من الماضي بعد أن اتخذ قراره بتقديم أوراق اعتماده إلى العهد الجديد.

وإلى أن يتمكن عون وسلام من معالجة اعتراض «القوات»، الذي سيحصل على حصة الأسد في التركيبة الوزارية ما يتيح له أن يتزعم التمثيل المسيحي قياساً على تمثيل الكتل الأخرى ذات الغالبية المسيحية، فإن الصيغة غير النهائية للتركيبة الوزارية تكاد تكون جاهزة، آخذة في الاعتبار تمثيل عكار بتعيين الوزير السابق طارق متري نائباً لرئيس الحكومة بلا حقيبة، والرهان على تجاوب النائب فيصل كرامي مع الجهود الرامية لإقناعه بسحب تحفظه على أحد الوزراء.
وافادت مصادر نيابية أن الصيغة غير النهائية للتشكيلة الوزارية ترجح توزيع الحقائب السيادية الأربع على: العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي أحمد الحجار (داخلية وبلديات)، واللواء المتقاعد في الجيش اللبناني ميشال منسى (دفاع وطني)، والنائب والوزير السابق ياسين جابر (مالية)، والسفير السابق ناجي أبو عاصي (خارجية ومغتربين)، إلا إذا تقرر استبداله بوزير ماروني لاسترضاء «القوات».
وحسب المعلومات، فإن التركيبة الوزارية ستضم عن السنّة، إضافة إلى العميد الحجار، حنين السيد (شؤون اجتماعية)، وريما كرامي (تربية)، وعامر البساط (اقتصاد)، رغم أن البعض أخذ يروج لاحتمال استبداله بذريعة أنه يفضّل عدم المشاركة. كما تضم عن الشيعة، إضافة إلى جابر، تمارا الزين (بيئة)، وركان نصر الدين، طبيب شرايين في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت (صحة)، وأمين الساحلي (عمل)، مع أن اسمه ليس نهائياً وأن استبداله بآخر قيد البحث، على أن تُترك تسمية الاسم الخامس للرئيسين عون وسلام بالتشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وبالنسبة إلى التمثيل الدرزي، تردد بأن سلام طرح مع «اللقاء الديمقراطي» إمكانية التخلي عن وزارة الأشغال العامة والنقل التي هي من نصيب فايز رسامني، واستبدالها بحقيبة وازنة أخرى، لكنه أصر على أن تبقى من حصة الدروز، وهذا ما أكده مصدر بارز في الحزب «التقدمي الاشتراكي»، بقوله إن مجلس القيادة في اجتماعه الطارئ برئاسة النائب تيمور وليد جنبلاط يتمسك بحقيبة الأشغال وإنه لا مجال لاستبدالها بحقيبة أخرى.
ولفت المصدر إلى أنه لا علم لـ«اللقاء الديمقراطي» بطلب سلام منه بأن يترك له، بالتشاور مع عون، اختيار الوزير الدرزي الثاني ليحل محل نزار الهاني الذي ستُسند إليه حقيبة الزراعة.
أما بخصوص اختيار معظم الوزراء المسيحيين وتوزيع الحقائب الوزارية عليهم، فعلم من المصادر المعنية بتشكيل الحكومة أن التوجه العام لدى عون وسلام يميل، إضافة إلى تعيين متري نائباً لرئيس الحكومة، الوزير السابق غسان سلامة للثقافة، فيما يقع الخيار حتى الساعة، ما لم يطرأ أي تعديل، على جو صدي (طاقة)، وكمال شحادة (اتصالات)، فيما يجري التداول باسم القاضي المتقاعد فادي عنيسي كواحد من المرشحين لوزارة العدل، والفنان الموسيقي غي مانوكيان أو أستاذة التاريخ في جامعة القديس يوسف كريستين خاتشيك بابكيان (شباب ورياضة) كون توليها لهذه الحقيبة يشكل إحراجاً لحزب «الطاشناق»، في حال تحفّظ على اسمها، لدورها بداخل الطائفة، إضافة للتاريخ السياسي لوالدها الذي يعتبر من أبرز الوجوه الأرمنية الذين تولوا مناصب وزارية على مر العقود ويعتبر من مؤسسي الحزب.
وتردد أيضاً أن هناك توجهاً لإسناد وزارة الإعلام لسيدة وأن كتلة «الكتائب» ستُمثل بالمحامي عادل نصار الذي يعتبر من المرشحين الذين سمّاهم رئيس الحزب لتمثيله في الحكومة، على أن يُمثَّل تيار «المردة»، على الأرجح، بالمحامي زياد رامز الخازن، مع أنه لا شيء نهائي بأسماء المرشحين لشَغْل مناصب وزارية ما لم تُعلن التشكيلة الوزارية بصورة نهائية، خصوصاً بالنسبة للتمثيل المسيحي الذي تعود فيه كلمة الفصل لعون بالتشاور مع سلام.