الحكومة والجيش أبرز ما تحت المجهر الخارجي

كتبت روزانا بومنصف في” النهار”:تلقي التسريبات عن الحكومة العتيدة والحصص بالأسماء والحقائب نتيجة اتفاق رئيس الحكومة المكلف نواف سلام مع الثنائي الشيعي بنقلها على رد الفعل السياسي استباقياً على الحكومة، فيما يستحضر كثر من السياسيين انطباعات خارجية غير مشجعة على غرار استحضار رد فعل أميركي غير سعيد جداً برئيس الحكومة المكلف ورد فعل دول خليجية بناء على المقاربة من الثنائي الشيعي والتزام الرئيس المكلف معه على نحو يخرج سيناريو الحكومة العتيدة من احتمال الرهانات الناجحة ويدخلها في سيناريوهات متشائلة إن لم تكن متشائمة.

والواقع أنه لم يساور أحداً أن الأمور ستنطلق على نحو سهل مع انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة ليس لسبب إلا أن التجارب السابقة لوعت اللبنانيين، بالإضافة إلى وعيهم مدى قدرة الأحزاب على التلاعب بالواقع الجديد والالتفاف عليه لتحويله لمصلحتها خصوصا مع الاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة. وهذا الالتفاف هو ما يحصل منذ خمس سنوات حتى الآن وسط المطالب الدولية بالإصلاح وتصحيح الوضع الداخلي من دون جدوى، وتخشى اوساط سياسية مختلفة الانتماءات من جملة عوامل يعتقد أنها لا تعمل لمصلحة لبنان والانطلاقة الجديدة التي ينقل تحفظات في شأنها بداية هي في اتجاه الحكومة. التي لم يعد يمكن أن تتأخر، من حيث عدم قدرة الرئيس المكلف على التراجع عن الاتفاق الذي عقده مع الثنائي الشيعي وفق ما بات يسري ويقال على نطاق واسع، فيما علامات استفهام كبيرة تحوط بالمعايير وأكثر بالملفات الشخصية التي بدأ البعض يظهرها في أسماء المرشحين من الثنائي على نحو لن يعطي الحكومة الأولى في ولاية الرئيس عون الطابع الشفاف والمسؤول الذي تحدث عنه في خطاب القسم، فالحكومة ستكون أحد عنوانين سيحكم عليهما الخارج بداية من حيث تشكيلها ومن ثم من حيث اضطلاعها بتنفيذ ما تعهد به رئيس الجمهورية في خطاب القسم.
وينقل عن مسؤول عربي كبير لفته بقوة موقف رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور من الامتناع عن الاستثمار في لبنان نهائيا.
أن لبنان يجب أن يستدرك ذلك لمدى تأثيره سلباً : رجال الأعمال العرب واحتمال عودتهم إلى لبنان خلال الصيف المقبل وقراءة أو فهم أبعاد هذا الموقف وعلى طبيعة وشكل الحكومة التي بدأت مؤشراتها غير مريحة. وتالياً فإن الخلاصة المبدئية أنه بدأت تظهر تحفظات من الخارج وجهات عدة ليست مرتاحة إلى المقاربة التي تم الانطلاق منها. والعنوان الآخر هو أداء الجيش اللبناني الموضوع تحت المجهر أولاً في تنفيذ ما ألقي على عائقه في تنفيذ وقف النار ومترتباته التي تشمل بسط سلطة الدولة وحدها وسيادتها على كل أراضيها. ثمة ما يعتقد أنه يجب التنبه له أولاً مع تجميد الإدارة الأميركية كل المساعدات الخارجية  التي يرجح أنها تشمل لبنان كذلك في انتظار إعادة النظر فيها لاحقاً، فيما ما يجدر ذكره راهناً أن تغييرات كبيرة طرأت على المشهد السياسي في لبنان بحيث إن التحفظات التي كان يثيرها الكونغرس الأميركي على تمويل الجيش اللبناني لن تبقى نفسها وغالباً ما كان السفير الأميركي في بيروت يؤدي دوراً كبيراً في إقناع الكونغرس بمواصلة هذا الالتزام.