ألغام في طريق سلام وترشيح حزبيين بهويات تكنوقراط

كتب رضوان عقيل في” النهار”:لم يتوقع أحد أن تكون طريق تأليف الحكومة معبّدة وسلسة أمام الرئيس المكلف نواف سلام، وبدا واضحا أن مهمته محفوفة بألغام نيابية ومناطقية عدة. 
والواقع أن الكلام المعسول الذي سمعه، سواء من الكتل التي أيدته أو تلك التي لم تسمّه، لا يُطبّق ولا يستقيم على أرض الواقع عند توزيع الحقائب وإسقاط الأسماء عليها. وإذا كان سلام يريد تأليف حكومة بعيدة عن الأطر التقليدية التي مارسها أسلافه، فسيجد نفسه أمام أحد أمرين: السير بما يتلقاه من الكتل “على بياض”، أو تقديم تشكيلة تكون له الكلمة الأولى في أسمائها.

والحال أن ثمة من يمارس لعبة التمويه مع بعض الأسماء المطروحة، إذ ينزع عنها الصفات الحزبية ويقدّمها في قالب التكنوقراط. ولوحظ طرح شخصيات لعدد من الحقائب من غير أهل الاختصاص، ما يشي بقابلية الجميع للمضي في سياسة التنفيعات ومحاولة كل فريق ححز أكبر حصة من الكعكة الحكومية. 
في غضون ذلك، وجّهت أكثر من جهة خارجية كانت لها أدوار في انتخاب رئيس الجمهورية وأخرى ليست بعيدة عن تسمية سلام، رسائل من طريق ديبلوماسيين تحذر من الإتيان بوجوه مستهلكة، وهكذا يواجه سلام أكثر من حاجز على خطوط الطوائف والكتل. وإذا كانت الأمور سارت بإيجابية بينه وبين ثنائي “أمل” و”حزب الله” فلا شيء محسوما بعد مع هذا المكون سوى إبقاء حقيبة المال للشيعة، من دون أن يبت سلام الأسماء المطروحة أمامه.
أما على خط توزير السنّة، فيواجه صعوبات أيضا. وإذا جاء بوزير من بيروت وثان من صيدا وثالث من البقاع، فلن يبقى إلا وزير واحد للشمال، علما أن طرابلس وعكار تطالبان بوزير لكل دائرة، مع التذكير بأن نحو نصف عدد سنّة لبنان من الشمال. وكانت أصوات سنّية طالبت بالحفاظ على وزارة الداخلية والبلديات وعدم إعطائها لمسيحي مقابل الخارجية.
صحيح أن “تيار المستقبل” خارج لعبة التأليف، لكنه يراقبها بعناية شديدة ولم يخف على سبيل المثال اعتراضه على شخصية مطروحة لحقيبة الداخلية، نظرا إلى أهميتها في الانتخابات النيابية المقبلة. 
وإذا كان سلام مصمما على الإتيان بوجوه “مضيئة” ولا غبار على مسيرتها، ويتم لهذه الغاية تداول أسماء تكنوقراط، فثمة من يدعوه إلى التدقيق جيدا في هويات المطروحين للتوزير لأنهم ليسوا من “المضيئين”، مع الإشارة إلى أن أحدهم في حقه دعاوى قضائية.
في موازة ذلك، لا يزال المعارضون لتسلم “الثنائي” حقيبة المال يعتبرون أن تثبيتها للطائفة أدى إلى إسقاط طرح المداورة، فيما وصلت رسالة نيابية سنية إلى سلام تدعوه إلى إبقاء الداخلية من حصة الطائفة. وتصدر أصوات عدة منبهة إلى النواب “التغييريين”، إذ يتحدث كل واحد منهم، فضلا عن ناشطين شيعة وغيرهم، كأن سلام لا يتخذ أي خطوة من دون التشاور معهم على مستوى توزيع الحقائب وتمثيل الأفرقاء. 
وبالوصول إلى اختيار الوزراء المسيحيين، تبرز عقبات مستجدة لكثرة الكتل الطامحة إلى حجز مقاعد لها في جنة السلطة، مع التساؤل عما إذا كان “التيار الوطني الحر” سينضمّ إلى الحكومة أو سيغادر إلى المعارضة.
اختصارا، إذا لبّى سلام مطالب كل الكتل تصبح الحكومة “ميني برلمان”.