إتفاق بين سلام وحزب الله وأمل على التـمثيل والبيان الوزاري

عشية مرور أسبوع على تسمية الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة نواف سلام، تكثّفت اللقاءات والاتصالات من أجل الخروج بتشكيلة حكوميّة في وقت سريع، وربما قبل انسحاب جيش العدو الإسرائيلي من الجنوب، في 27 الجاري، بالإفادة من الزخم الذي رافق انتخاب الرئيس جوزف عون وتسمية سلام. ويُشير مطّلعون على الاتصالات واللقاءات التي يقوم بها سلام إلى أنّ الأخير يُحاول تبديد العراقيل عبر توسيع مروحة اتصالاته في ظل إجماع الكتل السياسيّة على ضرورة تسريع مهمّته والتعاون معه. إلا أن ذلك لا ينفي وجود عراقيل غير محصورة بالتفاوض مع الثنائي الشيعي، مع بروز كباش حول التمثيل السني، ناهيك عن العراقيل التي ستعترض توزيع الحقائب المسيحية مع ما يتردّد عن مطالبة القوات اللبنانية بحقيبتي الخارجية والطاقة اللتين كانتا في حوزة التيار الوطني الحر.

وشهد اليومان الماضيان أول تواصل مباشر بين الرئيس المكلّف وحزب الله، بعدما كان يجري ذلك عبر الرئيس نبيه بري، إذ عُقد لقاءان، السبت والأحد، ضمّا سلام ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد والمعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل. ووصفت مصادر مطّلعة اللقاءين بـ «الإيجابييْن»، أدلى خلالهما سلام بمطالعة طويلة حول النظام السياسي بدأت بصيغة الـ 1943 وصولاً إلى اتفاق الطائف الذي أكّد تمسكه به، وتحدّث عن «الفرص الضائعة» وعن «الفرصة الحالية» للإنقاذ، كما أكّد حرصه على عدم إقصاء أي مكوّن أو طرف سياسي. وقالت المصادر إن الطرفين تجاوزا الإشكالية التي رافقت التسمية في الاستشارات النيابية وأكّدا استعدادهما للتعاون، وأن سلام أكّد أنه لم يكن مرشح تحدّ لأحد، وأن النواب هم من سمّوه، وهو أيضاً يسلّم بالتمثيل الشيعي للثنائي وبعدم إمكانية تجاوزه. وأضافت أن إعطاء وزارة المال للشيعة «بات وراءنا والنقاش لا يدور حول الحصص لأن مسألة التمثيل الشيعي محسومة»، ورغم أنه لم يتم الاتفاق بعد على ما إذا كان الثنائي سيطرح أسماء الوزراء لينتقي الرئيس المكلّف منها أم العكس، «إلا أن هذه الآلية يمكن التوصل إلى حل لها، والنقاش يدور حول إدارة الحكم في المرحلة المقبلة وكيفية معالجة القضايا الرئيسية ورؤية الحكومة لها».
أما الجانب الآخر من النقاش فيتعلق بالبيان الوزاري والصيغة المُفترض اعتمادُها حول دور المقاومة بما ينسجم مع ما ورد في اتفاق الطائف، خصوصاً أن الحكومات منذ تشكيل الرئيس السابق تمام سلام حكومته عام 2014، دأبت على اعتماد عبارة موحّدة حول حق اللبنانيين في المقاومة من أجل تحرير الأراضي المحتلة. كذلك يجري النقاش حول تنفيذ القرار 1701، لجهة التزام الحكومة بما ينص عليه حول تطبيقه جنوب نهر الليطاني، وأن يكون هناك التزام واضح بأن أي بحث حول السلاح خارج هذه المنطقة تتم إحالته إلى مشاورات على مستوى وطني يتولّاها رئيس الجمهورية.
وفيما عُلم أن الثنائي طالب إلى جانب المال بوزارة خدماتية وازنة كالأشغال أو الصحة، قالت المصادر إنه بدا واضحاً أن رئيس الحكومة المكلّف ليس لديه بعد تصور أولي للتوزيعة الحكومية، وهو لم يبدأ بعد النقاش مع بقية الأطراف حيث يمكن أن تبرز عراقيل.
وفيما يُحاول سلام إبعاد اتصالاته عن الإعلام، يصرّ على أن تكون «طبخة» التشكيلة من مهمّته، على أن يتشاور فيها مع رئيسَي الجمهوريّة والمجلس النيابي فور انتهائه من إعداد المسوّدة الأوليّة، وفق الخطوط العريضة التي وضعها، وأوّلها عدم إقصاء أي طرف وفصل النيابة عن الوزارة وتشكيلة «تكنو – سياسيّة» يُشارك فيها اختصاصيون ومُسيّسون غير منضوين في الأحزاب المحسوبين عليها، على أن يوقّع الوزراء تعهداً بعدم خوض الانتخابات النيابية المقبلة.
وتشير تسريبات أولية إلى أن الحكومة ستضم ممثلين عن الثنائي حزب الله وحركة أمل (5 حقائب بينها المالية) والقوات اللبنانيّة (4 حقائب) والتيار الوطني الحر (حقيبتان) وتيّار المردة (حقيبة) وحزب الكتائب (حقيبة) والمنشقين عن التيار الوطني الحر (حقيبة) والطاشناق (حقيبة) والحزب الاشتراكي (حقيبتان).
بالنسبة إلى الحقائب المتبقية، وبينها رئيس الحكومة نفسه، فيجري بحث في جمع التغييريين والمستقلين ليشكلوا كتلة من 15 نائباً، ما يمنحهم (ثلاث حقائب) على أن يصار إلى دمج ولو غير معلن لنواب الشمال السنّة بما يتيح لهم حصة (حقيبة)، علماً أن «الكباش السنّي» يتمثّل في تمسّك عدد من الشخصيّات بوزارة الدّاخلية والبلديّات، باعتبارها الوزارة السياديّة الوحيدة التي ستكون من حصّة السنّة، إضافة إلى أنها الوزارة التي ستُشرف على الانتخابات النيابية. مع الإشارة إلى أن الرئيس جوزف عون الذي أكد أمام زواره أنه لا يريد حصة وزارية له، أصرّ على أن يكون له حق الفيتو على الأسماء المرشّحة لحقائب الخارجية والدفاع والداخلية، وسط تداول في اسم بول سالم للخارجية والمحامي محمد العالم للداخلية (مقرّب من مستشار رئيس الجمهورية ربيع الشاعر) وأحد الضباط الموارنة السابقين للدفاع.
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أوفد النائب ملحم رياشي للقاء سلام لاستطلاع خارطة التوزيع الحكومي، وفهم طبيعة تقسيم الحقائب. وتفيد المعلومات بأنّ رياشي «خرج بانطباع بأن سلام مصرّ على تمتين علاقته برئيس مجلس النواب نبيه بري»، انطلاقاً من حرصه «على انطلاقة جديدة وواعدة للبلد، تحتّم فيها المصلحة الوطنية تصفير الإشكاليات، إضافة إلى عدم رغبة الرجل بتكرار تجربة رئيس الحكومة حسان دياب».