آخر الأخبارأخبار محلية
هل تُريد المعارضة فعلاً إقصاء حزب الله وأمل؟
أعلن العديد من أركان المُعارضة أنّهم يُريدون أنّ يُشارك “الثنائيّ الشيعيّ” في الحكومة الجديدة التي سيرأسها نواف سلام، وأنّهم يرفضون اتّهامهم بالعمل على إقصاء “حزب الله” وحركة “أمل” من الحياة السياسية. وتبقى المشكلة الأساسيّة في أنّ “الحزب” ورئيس مجلس النواب نبيه برّي يُوحيان أنّهما لن يكونا ضمن مجلس الوزراء، بسبب إيصالهما جوزاف عون إلى بعبدا، وانقلاب بعض الحلفاء عليهما بعد الخروج عن التوافقات السابقة.
ويتّضح أنّ مشكلة “الثنائيّ الشيعيّ” الحقيقيّة ليست مع المعارضة، وإنّما مع رئيس الحزب “التقدميّ الإشتراكيّ” السابق وليد جنبلاط والنواب السنّة وعلى رأسهم تكتّليّ “الإعتدال الوطنيّ” و”التوافق الوطنيّ”، اللذين أيّدا عون في البداية، وعادا والتقيا مع المعارضة في تسمية نواف سلام.
وفي هذا السياق، يقول مصدر نيابيّ مُعارض إنّ “حزب الله” و”أمل” مدعوان للمُشاركة في الحكومة المُقبلة، لأنّ المطلوب أنّ يكون الجميع ممثلين فيها، لفتح صفحة جديدة قائمة على المُصالحة والتعاون لإنجاح عهد الرئيس جوزاف عون”. ويُضيف المصدر أنّ “العديد من أركان المعارضة لم يكونوا موجودين في الحكومة السابقة، ولم يتمّ طرح موضوع الميثاقيّة بتاتاً”.
ويُؤكّد المصدر عينه أنّ “المُعارضة لم تدخل في تفاهمات مسبقة مع “الثنائيّ الشيعيّ” لتسمية رئيس الحكومة، وليست هي من طعنت “حزب الله” والرئيس برّي في الظهر”، ويُتابع أنّه “صحيح أنّ ما حصل هو تكليف نواف سلام مرشّح المعارضة، وإنّما هذا الأمر لم يكن ليتحقّق لولا أصوات “لبنان القويّ” و”اللقاء الديمقراطيّ” والنواب السنّة”.
ويُشدّد المصدر من جديد أنّ “المعارضة لا تُريد أبداً إستبعاد “الثنائيّ الشيعيّ” من الحكومة، حتّى لو اعتبر “الحزب” و”أمل” أنّ إيصال عون وسلام إلى بعبدا والسرايا خيبة سياسيّة لهما، لكن هذا لا يجب أنّ يعني أنّ هناك من يهدف إلى إقصائهما”.
وعن إمكانيّة انتقال كتلتيّ “الوفاء للمقاومة” و”التنميّة والتحرير” إلى المعارضة، يلفت المصدر النيابيّ إلى أنّه “من الجيّد أنّ يكون هناك إنتقاد بنّاء للعهد الجديد، وأنّ تلعب المعارضة دوراً في تصحيح المسار السياسيّ والدستوريّ والإقتصاديّ”، غير أنّ المصدر عينه يتمنّى أنّ “لا يُقرّر “الثنائيّ” مُقاطعة الرئيسين عون وسلام، وخصوصاً وأنّ المطلوب بعد الحرب الإسرائيليّة الأخيرة مُشاركة كافة الأطراف في الحكم لإعادة بناء ما تدمّر، وإجراء الإصلاحات وإعادة الأموال للمودعين والتوصّل للحقيقة في ملف إنفجار مرفأ بيروت، وغيرها من المواضيع المهمّة”.
وفي هذا الإطار، يرى مراقبون أنّ “حزب الله” و”أمل” بعد عدم تمكّنهما من إيصال سليمان فرنجيّة إلى بعبدا، وفشلهما في تسمية رئيس الحكومة، يطمحان عبر التلويح بأنّهما خُذِلا سياسيّاً، وأنّهما لا ينويان أنّ يكونا جزءاً من حكومة العهد الأولى، إلى تحسين شروطهما السياسيّة كيّ يحصلا على الوزارات التي يُطالبان بها، مثل وزارة الماليّة”.
ويُردف المراقبون أنّ “اللقاء امس بين برّي وسلام كان حاسماً لجهّة مُشاركة “الثنائيّ الشيعيّ” في الحكومة، حيث اوحى بري بأجواء إيجابية، مشيراً إلى أن “اللقاء كانَ واعداً”، وهو ما أراح المتوجّسين من استحالة صياغة تفاهم بين سلام والثنائي أمل وحزب الله اللذين تفاهما على البقاء معاً في الحكومة أو الخروج منها معاً. وعزّز سلام هذا الجو حين أكّد “أنني ودولة الرئيس نقرأ في كتاب واحد هو الدستور المعدّل بموجب اتفاق الطائف. هذا كتابنا الوحيد الذي نعمل بموجبه معاً”.
كما ان زيارة الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون إلى لبنان، دفعت الجميع باتجاه اتخاذ التعاون مع رئيسيّ الجمهوريّة والحكومة للنهوض بالإقتصاد، وإنجاح إتّفاق وقف إطلاق النار.
Advertisement
ويتّضح أنّ مشكلة “الثنائيّ الشيعيّ” الحقيقيّة ليست مع المعارضة، وإنّما مع رئيس الحزب “التقدميّ الإشتراكيّ” السابق وليد جنبلاط والنواب السنّة وعلى رأسهم تكتّليّ “الإعتدال الوطنيّ” و”التوافق الوطنيّ”، اللذين أيّدا عون في البداية، وعادا والتقيا مع المعارضة في تسمية نواف سلام.
وفي هذا السياق، يقول مصدر نيابيّ مُعارض إنّ “حزب الله” و”أمل” مدعوان للمُشاركة في الحكومة المُقبلة، لأنّ المطلوب أنّ يكون الجميع ممثلين فيها، لفتح صفحة جديدة قائمة على المُصالحة والتعاون لإنجاح عهد الرئيس جوزاف عون”. ويُضيف المصدر أنّ “العديد من أركان المعارضة لم يكونوا موجودين في الحكومة السابقة، ولم يتمّ طرح موضوع الميثاقيّة بتاتاً”.
ويُؤكّد المصدر عينه أنّ “المُعارضة لم تدخل في تفاهمات مسبقة مع “الثنائيّ الشيعيّ” لتسمية رئيس الحكومة، وليست هي من طعنت “حزب الله” والرئيس برّي في الظهر”، ويُتابع أنّه “صحيح أنّ ما حصل هو تكليف نواف سلام مرشّح المعارضة، وإنّما هذا الأمر لم يكن ليتحقّق لولا أصوات “لبنان القويّ” و”اللقاء الديمقراطيّ” والنواب السنّة”.
ويُشدّد المصدر من جديد أنّ “المعارضة لا تُريد أبداً إستبعاد “الثنائيّ الشيعيّ” من الحكومة، حتّى لو اعتبر “الحزب” و”أمل” أنّ إيصال عون وسلام إلى بعبدا والسرايا خيبة سياسيّة لهما، لكن هذا لا يجب أنّ يعني أنّ هناك من يهدف إلى إقصائهما”.
وعن إمكانيّة انتقال كتلتيّ “الوفاء للمقاومة” و”التنميّة والتحرير” إلى المعارضة، يلفت المصدر النيابيّ إلى أنّه “من الجيّد أنّ يكون هناك إنتقاد بنّاء للعهد الجديد، وأنّ تلعب المعارضة دوراً في تصحيح المسار السياسيّ والدستوريّ والإقتصاديّ”، غير أنّ المصدر عينه يتمنّى أنّ “لا يُقرّر “الثنائيّ” مُقاطعة الرئيسين عون وسلام، وخصوصاً وأنّ المطلوب بعد الحرب الإسرائيليّة الأخيرة مُشاركة كافة الأطراف في الحكم لإعادة بناء ما تدمّر، وإجراء الإصلاحات وإعادة الأموال للمودعين والتوصّل للحقيقة في ملف إنفجار مرفأ بيروت، وغيرها من المواضيع المهمّة”.
وفي هذا الإطار، يرى مراقبون أنّ “حزب الله” و”أمل” بعد عدم تمكّنهما من إيصال سليمان فرنجيّة إلى بعبدا، وفشلهما في تسمية رئيس الحكومة، يطمحان عبر التلويح بأنّهما خُذِلا سياسيّاً، وأنّهما لا ينويان أنّ يكونا جزءاً من حكومة العهد الأولى، إلى تحسين شروطهما السياسيّة كيّ يحصلا على الوزارات التي يُطالبان بها، مثل وزارة الماليّة”.
ويُردف المراقبون أنّ “اللقاء امس بين برّي وسلام كان حاسماً لجهّة مُشاركة “الثنائيّ الشيعيّ” في الحكومة، حيث اوحى بري بأجواء إيجابية، مشيراً إلى أن “اللقاء كانَ واعداً”، وهو ما أراح المتوجّسين من استحالة صياغة تفاهم بين سلام والثنائي أمل وحزب الله اللذين تفاهما على البقاء معاً في الحكومة أو الخروج منها معاً. وعزّز سلام هذا الجو حين أكّد “أنني ودولة الرئيس نقرأ في كتاب واحد هو الدستور المعدّل بموجب اتفاق الطائف. هذا كتابنا الوحيد الذي نعمل بموجبه معاً”.
كما ان زيارة الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون إلى لبنان، دفعت الجميع باتجاه اتخاذ التعاون مع رئيسيّ الجمهوريّة والحكومة للنهوض بالإقتصاد، وإنجاح إتّفاق وقف إطلاق النار.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
