طاولة حوار رئاسية جدّية بقرارات تنفيذية

لا شك ان المبادرة بيد الرئيسين عون وسلام، وبعدهما بيد الثنائي أمل وحزب لله وبعدهما سائر القوى السياسية، للسير في إصلاح النظام السياسي اللبناني المهتريء والمسبب للأزمات المتتالية منذ نشؤه، والخطوة الأولى تكون بقانون انتخابي عصري وعادل ويتيح حرية الاختيار للناخب ولا يقيّده بلوائح معلّبة مقفلة لا خيار له فيها سوى القبول على مضض أو الرفض غير المحبّذ أو مقاطعة الانتخابات. والخطوات اللاحقة تبدأ بقانون اللامركزية الإدارية التي يطالب بها منذ سنين كل الأطراف ولم يقدموا على خطوة مفيدة عملية لتحقيقها وتطبيق الإنماء المتوازن، ولا تنتهي بإستقلالية السلطة القضائية بشكل حقيقي وكامل بعيداً عن المحاصصات السياسية والطائفية، ما يتيح تحقيق العدل والمساواة وتشجيع الاستثمارات الخارجية، وصولاً الى إلغاء الطائفية السياسية وفق مسار سريع لا بطيء، وتحويل الدولة من دولة طوائف ومصالح فئوية الى دولة مدنية. هذا عدا بحث كيفية عدم انعكاس الأزمات الخارجية على وضع لبنان الداخلي وتحصينه من الداخل وتحقيق السيادة كاملة كما يقول البعض.

هذه شعارات خطاب القسم للرئيس عون ولبيان الرئيس سلام بعد التكليف وللكثير من القوى السياسية، وما لم تعمل كل هذه القوى مجتمعة على تحقيق هذه الأمور التي تعتبر إنجازات وطنية وتاريخية كبرى لها، فإنها لا تكون على مستوى المسؤولية الوطنية لإخراج البلد من أزماته البنيوية ومعالجة مشكلاته اليومية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والأمنية ولا تكون أمينة على مصالح البلاد والعباد.