خطة عون.. كيف سيتعاطى الرئيس مع سلاح حزب الله؟

لا يمكن حتى الآن توقع ما قد يُقدم عليه رئيس الجمهورية جوزاف عون بشأن سلاح “حزب الله”، علماً أنه تحدث في خطاب القسم إثر انتخابه رئيساً عن “حق الدولة باحتكار السلاح”.
اليوم، يدخل عون مرحلة جديدة من العمل باتجاه ملفات أمنية عميقة، أما ملف الحزب وسلاحه فيعتبر رئيس الجمهورية “الأكثر معرفة به” خصوصاً أنه ليس بعيداً عنه منذ إن كان قائداً للجيش بين العامين 2017 و 2025.

عملياً، قد لا يكون خطاب عون عن “حصرية السلاح” استفزازياً لـ”حزب الله”، بل هو مقدمة لإستراتيجية دفاعية تحمي لبنان، وقد تأخذ الدول الخارجية نحو تقوية الجيش أكثر فأكثر وضمان حصانةٍ فعلية للبنان من أي أطماعٍ إسرائيليّة. لهذا، يعتبر خطاب عون عن الملف المذكور إشارة واضحة لعدم تجاهل الحزب، فقد تكون من خلال رئيس الجمهورية البداية لإنخراط الأخير في الدولة، والإنطلاق نحو تشكيل قوة عسكرية جديدة أساسها جنوب لبنان وتكون قيادتها مرتبطة بالجيش.

وفي الأساس، فإن عون يعتبرُ العالم الأساس بمنطقة جنوب الليطاني التي يتم العمل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الحالي والقرار 1701 على أن تكونَ “مجردة من السلاح غير الشرعي”. فقبل توليه قيادة الجيش عام 2017، كان عون قائداً للواء التاسع في الجنوب، وكان على تنسيق كبير مع الحزب، أقله من النواحي الأمنية، لكنه في الوقت نفسه لم يُسلّم للأخير كافة أوراقه فيما لم يكن “متآمراً” أو متواطئاً ضده، والدليل الأكبر هو أن علاقة الثقة بين الطرفين كبيرة جداً.

كل هذا يدفعنا للقول إنّ بداية تعاطي عون مع “السلاح غير الشرعي” ستكونُ موضع نقاش، فيما المسألة المرتبطة بـ”حزب الله” لن تكونَ بقرار وحيد منه، بل ستشملُ عملاً مع مختلف الكتل السياسية للوقوف عند آرائهم بشأنها. في المقابل، فإنّ تطبيق القرار 1701 وإتفاق وقف إطلاق النار سيمثلان “اللبنة” الأساس لتسوية هذا الملف، ومن خلالها سيعمد عون إلى وضع خطوط عريضة للإستراتيجية الدفاعية التي تُعطي الجيش الحق الأساس بالتحرك في جنوب الليطاني وسائر المناطق الحدودية، وهو الأمر الذي لن يُعارضه “حزب الله” لاسيما بعد الإنتكاسات التي مُنيَ بها.

هنا، لا يمكن استبعاد فرضية أن يكون لدى عون الخطة الواضحة لمعالجة مسألة السلاح من دون إستفزاز أحد، علماً أن رئيس الجمهورية وفي خطابه الرئاسي الأول رفض “إنكسار أي طرف”، وبالتالي فإنه قد لا يجنح نحو كسرِ “حزب الله” بل إلى تأسيس حوار واضح معه بشأن سلاحه، وبالتالي ضمان وجوده وقوته السياسية وعدم جعله مُنكسراً في الداخل.

قد تكون هذه خطوط العمل العريضة لعون في المرحلة المُقبلة، والتصادم بشأن السلاح ليس وارداً، فيما الفرضية التي تتحدث عن إستغلال عون للجيش لفتح جبهة صراع مع الحزب ساقطة قبل ولادتها في أذهان البعض. ضُمنياً، فإن عون، لم يستخدم الجيش نهائياً في أي صدامٍ داخلي، وهذا ما رفع أسهمه لدى القوى الدولية، في حين أن أي خطوة في هذا الإطار ستعني انهياراً للمؤسسة العسكرية التي يريد المجتمع الدولي تقويتها.

الباب هذا هو الذي عزّز تزكية عون للرئاسة، فعمله على تماسك الجيش وتعزيز قوته كان الأساس الذي جعلهُ العنصر الأساس المخول للرئاسة، كما أن عدم تصادمه مع “حزب الله” لا يزعج الدول الأخرى بل قد يكون مفتاحاً لمعالجات ضمنية تحفظ أمن لبنان واستقراره، وهذا الأمر مطلوبٌ بشدة من الدول العربية والغربية على حدّ سواء.