مخاوف على مهلة الـ 60 يوماً… فماذا عن الاستحقاق الرئاسي؟

كتب جورج شاهين في” الجمهورية”: التقت مراجع ديبلوماسية وعسكرية على التعبير عن مخاوفها من حجم العراقيل التي تعوق تنفيذ المراحل المقرّرة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لعشرات القرى الحدودية ونشر الجيش فيها إلى جانب قوات «اليونيفيل » على رغم من انطلاق عمل اللجنة الخماسية المكلّفة الإشراف على تنفيذ الاتفاق الذي تمّ التوصل اليه في 27 تشرين الثاني من ضمن المهلة التي حدّدت ب 60 يوماً . 

وردّت مصادر قريبة من عمل لجنة الإشراف والمراقبة، انّ الجانب الاسرائيلي وإن تصرّف بغطرسة وبعنجهية المنتصر، فإنّ لتصرفاته وجهاً آخر يشكّل محاولة مكشوفة ليس لتحدّي اللبنانيين فحسب، إنما ليطاول مهمّة أعضاء اللجنة وهيبتهم، بمن فيهم رئيسها الاميركي الذي تعهّد في الاجتماع الثاني في 18 كانون الاول الجاري بوقف هذه العمليات ومعه مساعده الفرنسي للغاية عينها.  وفي المعلومات انّ الجانب الإسرائيلي يشكّك في نيات سحب مسلحي «حزب الله » واسلحتهم إلى شمال مجرى نهر الليطاني، وهي عملية لم تتمّ بعد سوى من قرى
محدودة تسلّمت فيها وحدات الجيش مواقعهم بما تحتها من أنفاق ومخابئ كانوا يحتفظون بها سراً حتى عملية الانتشار.  
وتوقفت المراجع المعنية امام تردّد الجيش في تأمين القوة الكافية للانتشار جنوباً، بعدما اضطر إلى استخدام وحدات احتياطية على الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا عقب انهيار النظام السوري، بدلاً من ان تكون للجنوب، وهو امر لم يدم طويلاً بدليل انّ الجيش عاد مستعداً لملء الفراغ بالقوة الكافية.  
اما على المستوى الدستوري، فإنّ المهلة قصرت امام جلسة انتخاب الرئيس، وسط عدد من الاسئلة عن إمكان العبور بالاستحقاق اياً كانت العِقَد المتوقعة، ليكون للبنان رئيس في العاشر من كانون الثاني المقبل. فهل تنجح العملية لتقليص مهلة خلو سدّة الرئاسة من شاغلها ليكتمل عقد الاستحقاق الدستوري على رغم من تعثر نظيره العسكري، فتتغيّر معطيات كثيرة قد تحميه من هزات ارتدادية لبنان بغنى عنها.