خفايا زيارة جنبلاط لسوريا وعاصفة مزارع شبعا.. الاشتراكي: نحيلكم إلى مقرّرات الحوار

كثيرة هي معاني ومدلولات مشهديّة قصر الشعب في العاصمة السورية ظهر الأحد في 22 كانون أول 2024، رمز المعارضة التي أطاحت بالنظام أحمد الشرع والرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في صورة واحدة، من القاعة نفسها التي شهدت أسوأ العلاقات بين دار المختارة وحاكم دمشق السابق المتهم باغتيال كمال جنبلاط.

قيل له من مقرّبين “تستعجل الزيارة” فالأمور على الأرض لا زالت على عفويتها خصوصًا في شقّها الأمني، لكنّه مضى بقراره بزيارة الشرع، ومعه اللقاء الديمقراطي برئاسة تيمور جنبلاط، ورفيق الدرب الوزير السابق غازي العريضي، ووفد روحي يتقدّمهم شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى. وصل جنبلاط قبل موعده، رئيس الحكومة الانتقاليّة محمد البشير في استقباله، هناك في قصر الشعب ترحاب كثير وتنظيم قليل إلى حدّ الفوضى، لدرجة أنّ اللقاء بين جنبلاط والشرع تمّ بوجود الوفد كلّه، ومن أراد المشاركة من إعلاميين، وكان اللقاء بشقّ كبير منه منقولًا على هواء المحطّات اللبنانية، أمّا الإعلام الرسمي السوري فغائب، يملأ مكانه إعلامُ المعارضة الذي يتخذ من تركيا مقرًّا له، وإعلام فرعي خاص بالسويداء.
زوبعة مزارع شبعا: جنبلاط يتسلّح بمقررات الحوار الوطني
على رغم أنّ موقف جنبلاط من مزارع شبعا ليس جديدًا، ولطالما كرّره في محطّات مختلفة، أثار تصريحه من قصر الشعب عاصفة في بيروت، وصدر بيان عن “هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا” أحالت فيه “السيد جنبلاط وغيره إلى القرار ١٧٠١ الذي يتحدث صراحة عن مزارع شبعا ويؤكد على القرار ٤٢٥ ولم يذكر ابدا القرار ٢٤٢ فيما يخص مزارع شبعا. كما أننا نسأل كيف يمكن الترسيم، وهو مرسّم أصلا، في ظلّ تمدد الإحتلال الصهيوني داخل الأراضي السورية؟”.
مصادر مقرّبة من جنبلاط تلفت عبر”لبنان 24″ إلى أنّ جنبلاط لطالما طالب بتحديد هويّة المزارع حيث يجب، هناك في سجلّات الأمم المتحدة، وذكّرت بمقرّرات الحوار الوطني الذي عقد في آذار عام 2006، حيث استغرق النقاش في ملف مزارع شبعا ثلاثة أيام، انتهى بمقرارات صدرت بالإجماع بحرفيتها “في ما يتعلّق المزارع، فقد أجمع المتحاورون على لبنانيّة مزارع شبعا،وأكّدوا دعمهم للحكومة في جميع اتصالاتها لتثبيت لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وتحديدها وفق الإجراءات والأصول المعتمدة المقبولة لدى الأمم المتحدة” فلو كانت المزارع لبنانية في سجلات الأمم المتحدة لما كان تأكيد طاولة الحوار على تثبيت لبنانيتها، صحيح أنّ اللبنانيين أجمعوا على اعتبارها لبنانية ولكن في الأمم المتحدة، المزارع ليست لبنانية بل سورية، والمطلوب حسمها بين لبنان وسوريا وفق الإجراءات المعتمدة في الأمم المتحدة، لاسيّما وأنّ الخرائط التي أرسلها لبنان إلى الأمم المتحدة لم تعترف بها المنظّمة الدولية، لذلك حصل اتفاق على وجوب التواصل مع الحكومة السورية لترسل رسالة تقرّ فيها بلبنانية المزارع، يقدّمها لبنان إلى الأمم المتحدة التي ستكون ملزمة بالأخذ بها، الأمر الذي من شأنه أن يخلق إحراجًا لاسرائيل، ولكن ذلك لم يحصل منذ مقرارات الحوار قبل 18 عامًا، واليوم حان الوقت بظل الإدارة الجديدة في سوريا لحسم هوية المزارع. وهذا ما طلبه جنبلاط في المذكرة التي سلّمها إلى الشرع، لجهة المطالبة بترسيم الحدود البحريّة والبريّة بين البلدين وضبط التهريب، وتصحيح ما شاب العلاقات من خلل، وعدم جعل سوريا مصدر تهديد لأمن لبنان أو جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا وسلامة مواطنيهما، وتكريس قاعدة عدم تدخل أيّ من الدولتين في الشؤون الداخلية، وإقامة علاقات ندّية مبنية على الثقة والاحترام المتبادلين، تتجسّد في أقرب وقت ممكن من خلال إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
مجموعة كتب
كعادته في الإهداء، حمل جنبلاط إلى الشرع كتابًا انتقاه من مجموعة جدّه الأمير شكيب أرسلان الملقّب بأمير البيان لغزارةِ إنتاجِه الفكري، وعلم “لبنان 24” أنّ جنبلاط أهدى مجموعة أرسلان كاملة إلى الشرع والتي تزيد على خمسين كتابًا.
الشرع الواثق أمام الإعلام اللبناني
في المؤتمر الصحافي المشترك، لبّى الشرع العطش الإعلامي اللبناني، فأجاب على كلّ الأسئلة بلغة الواثق والعارف بتفاصيل وتشعبّات الملفات المتشابكة المعقّدة بين البلدين، بدا متماسكًا دقيقًا مراعيًا لحساسيّة العلاقات اللبنانية السورية، فبادر إلى تقديم عدّة إشارات مطمئنة، بحديثه عن حجم الإرث الثقيل والكبير الذي تركه نظام الأسد والاغتيالات لزعماء لبنانيين، بما تحمله الذاكرة اللبنانية من من ندوب وبشاعة، ليخلص إلى نيتهم بناء علاقات مشتركة تحفظ مصالح البلدين. وكان لافتًا جوابه على سؤال أحد الإعلاميين عن الصوت الآخر في الطائفة الشيعية، فإذا بجوابه المتعالي عن الثأر أو الانتقام، لجهة التأكيد على التعاطي مع لبنان كبلد وليس مع فريق ضدّ آخر، على قاعدة أن لا يقوم أحد بعمل يستهدف أمن سوريا.
أمّا موضوع دروز سويداء خلافًا للتوقعات لم يُطرح من قبل جنبلاط كقضيّة خاصّة، تؤكد مصادر الاشتراكي، فسوريا على أعتاب مرحلة جديدة، وهناك تنوع بمكوناتها “والحديث عن تركيبة سياسية تكرّس هذا التنوع على قاعدة الشراكة الوطنيّة وتعزيز وحدة سوريا، من منطلق ثوابت جنبلاط في رفضه التقسيم، وقد دفعت هذه الطائفة أثمانًا كبيرة دفاعًا عن وحدة لبنان وسوريا عبر التاريخ”.