ملفات شائكة للبحث بين لبنان والحكومة الانتقاليّة في سوريا؟!
كتبت دوللي بشعلاني في” الديار”:بعد سقوط نظام الرئيس بشّار الأسد في 8 كانون الأول الجاري، تتحدّث المصادر بأنّ تغيير السلطة السورية، على ما صرّح قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع (المعروف بـ “أبو محمد الجولاني”)، عن أنّه سيتمّ إنشاء دولة مدنية، وإجراء مصالحة تضمّ جميع الفصائل المعارضة، وما الى ذلك… إذا حصل، فإنّ تداعيات إيجابية عديدة ستنعكس على الداخل اللبناني، هي:
1- ما برز على الساحة اللبنانية من مطالبة العائلات بأبنائها وأقاربها من المفقودين لا سيما بعد أن فتح الثوّار غالبية السجون السورية وحرّروا الأسرى منها من مساجين سياسيين وعسكريين ومدنيين. ورغم أنّ اللبنانيين الذين جرى الإفراج عنهم هم 9 أشخاص، على ما أعلن وزير الداخلية والبلديات بسّام المولوي، ليس أكثر، ووصل ثلاثة من المفقودين بعد إطلاق سراحهم الى لبنان، تأمل عائلات أخرى كثيرة معرفة مصير أبنائها المختطفين منذ عقود. وهذا الملف سيكون موضع بحث مع الحكومة السورية الإنتقالية التي ترأسها محمد البشير حتى الأول من شهر آذار المقبل، لا سيما في ظلّ الحديث عن وجود سجون سريّة، لا يعلم بوجودها سوى حلقة ضيّقة مقرّبة من النظام، قد يتمّ الكشف عن أماكنها في المرحلة المقبلة.
3- تثبيت “لبنانية” مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر وبلدة النخيلة، التي تحتلّها القوّات “الإسرائيلية”، وذلك خلال عملية تثبيت الحدود البرّية للبنان مع “إسرائيل”، سيما أنّ الأمم المتحدة كانت تطالب النظام السوري بالاعتراف بلبنانيتها. وقد فعل مرّات شفهية عدّة، لكنّها كانت تريد اعترافاً خطيّاً لم تحصل عليه. وهذا الأخير لا بدّ وأن تؤمّنه الحكومة الانتقالية، في حال بدأ العمل على ترسيم الحدود البرّية من قبل واشنطن، خلال فترة بقائها في السلطة حتى الأول من آذار المقبل، أو من قبل الحكومة التي ستخلفها.
5- على الصعيد السياسي، ومع فقدان أحد اللاعبين الرئيسيين في المعادلة السياسية، ستتمّ إعادة تشكيل التحالفات اللبنانية بشكل جذري، لا سيما من قبل القوى التي تعتمد بشكل ما على الدعم السوري سواء من خلال التحالفات أو النفوذ المباشر في مؤسسات الدولة اللبنانية. الأمر الذي قد يؤدّي الى قواسم مشتركة فيما بينهما، وانعكاس ذلك على التوافق على اسم الرئيس وانتخابه في الجلسة المرتقبة في 9 كانون الثاني المقبل.
6- على الصعيد الأمني، وقف عمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية عند الحدود اللبنانية – السورية، أو على الأقلّ الحدّ منها تِباعاً، من خلال ضبط هذه المعابر من قبل الأجهزة الأمنية في كلا البلدين. علماً بأنّ الفوضى الأمنية عند المعابر الحدودية الشرعية وغير الشرعية بين لبنان وسوريا قد ازدادت خلال الأيام الماضية. وقد تمكّن الجيش اللبناني من ضبط الوضع على الحدود اللبنانية – السورية، ومن تشديد الرقابة على القادمين الى لبنان.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
