لبنان وسوريا: ما مصير العلاقات الاقتصادية؟
Advertisement
المصالح التي ستُبنى على أساسها العلاقة المشتركة، وهو ما يثير هواجس أكثر عمقاً: هل ستبقى سوريا جغرافيا الضرورة؟ هل سيهيمن النظام الجديد بشكل مماثل للنظام المجرم؟
ينظر الاقتصاديون إلى سوريا باعتبارها المعبر البرّي الوحيد للبنان نحو العراق والأردن ودول الخليج. سوريا ليست سوقاً واسعة بالنسبة إلى لبنان، وذلك يعود إلى فوارق سعر العملتين، والهوية الاقتصادية لكل منهما. إثر الانفصال، اختارت سوريا أن تتحوّل إلى الاكتفاء الذاتي الذي يعتمد على الصناعة والزراعة لتغطية الحاجات المحلية، في مقابل تبنّي لبنان سياسات اقتصادية تعتمد على التجارة الخارجية والخدمات.
ورغم الكثير من الاتفاقات التي وقّعها البلدان، إلا أن التطبيق كان دائماً يسقط في أفخاخ الهيمنة السورية السياسية بالتقاطع مع التناقضات المحلية في لبنان. لكن لم يسبق أن توقّفت سوريا عن كونها معبراً برياً للبنان إلا بعدما بدأت قلاقلها الداخلية تزداد وتكبر وصولاً إلى إغلاق معبر نصيب قبل بضع سنوات.
وبنتيجة العقوبات واحتدام الحرب وقطع الطرق البرية، تضرّرت القطاعات الزراعية والصناعية والمنتجات اللبنانية بشدّة، وأدّى ذلك إلى تراجع في الإنتاج وخسارة في التجارة الدولية.
حتى الآن ليس واضحاً، ما هو مصير العلاقة بين لبنان وسوريا؟ هل سيواصل نظام الحكم الجديد العلاقة الاقتصادية نفسها، أم أن لديه أولويات مختلفة متصلة بسياسة المحاور؟ هل سينطلق من العلاقات التي سبق أن وقّعها البلدان في مجموعة واسعة من الاتفاقيات، أم أنه سينسفها ويبدأ في التفاوض على أسس مختلفة؟ هل سيتنكّر للجغرافيا السياسية التي تحكمها معاً أم تتغلّب مصالحه وأولوياته السياسية؟ هل سيبدأ لبنان بالنظر إلى سوريا باعتبارها شريكاً اقتصادياً مهماً، أم مجرّد معبر برّي ولوجستي؟ ثمة الكثير من الأسئلة في بلدين يشترك شعباهما بالهجرة الطوعية هرباً من الأزمات والحروب، وباندماج قاسٍ في مترتبات ما بعد الحروب الأهلية ونزعة السلطة… الكثير من الأسئلة هي رهن التطورات المقبلة.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook