الرئيس الفدائي

إذا كان اللبنانيون يفتشون عبر ممثليهم في الندوة البرلمانية عن رئيس عادي للجمهورية فإنهم سيجدون الكثيرين منهم. فالزمن غير العادي ليس لرجال عاديين. أمّا إذا أرادوا البحث عن رجال “فدائيين” فإنهم لن يجدوا من هذا الصنف من الرجال كثيرين. هم قلة أولئك المستعدّون لحمل كرة النار بأيدٍ عارية. وإذا لم يتوافق اللبنانيون، “ممانعين” و”معارضين”، على من تنطبق عليه صفة “الفدائي” فعبثًا يبحثون. والأفضل أن يبقى البلد معلقًا بحبال الأمل ومتروكًا لمصيره من أن يؤتى برئيس عادي وغير “فدائي”. وكما يقول كثيرون فإن البلاد كانت طوال هذه الفترة العصيبة والخطيرة من دون رئيس ولم تخرب الدنيا، وتمّ التوافق على بعض الإجراءات التي اقترحتها الولايات المتحدة الأميركية لوقف إطلاق النار، وقد لعب كل من الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري أدوارًا مهمة في هذا المجال، وكل منهما من موقعه الخاص في المسؤولية.

قد يكون قول هذا البعض فيه شيء من الواقعية السياسية، ولكنه يبقى ناقصًا إلى حدّ كبير، خصوصًا أن لرئيس الجمهورية أدوارًا وطنية تتخطّى بأهميتها الصلاحيات الرئاسية المنوطة به وفق اتفاق الطائف. ولكن هذه الأدوار، على أهميتها، تبقى ناقصة إن لم تتكامل مع الأدوار المعطاة بحسب الدستور لكل من رئيسي مجلس الوزراء ومجلس النواب. وما يُقال عن أدوار رئيس الجمهورية التكاملية مع أدوار غيره يمكن قوله عن أدوار الرئاستين الثانية والثالثة، التي تبقى غير مكتملة العناصر بغياب أو تغييب أدوار الرئاسة الأولى، التي تلقى إجماعًا داخليًا وعربيًا ودوليًا على أهميتها في مجال حماية الدستور والزود عن لبنان، وهو من صلب قسم اليمين المأذون له وحده دستوريًا، فضلًا عمّا يشكله من ضمانة رمزية لوحدة اللبنانيين. وقد يكون كلام قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس عن ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن خير دليل على أهمية موقع الرئاسة، خصوصًا في مثل هذه الحالات الصعبة التي يعيشها لبنان، والتي تحتاج إلى رئيس أقل ما يُقال عنه بأنه يجب أن يكون “فدائيًا” كما كان الرئيس ميقاتي، وهو الذي تحمّل المسؤولية الملقاة على كاهله، ولا يزال، في أصعب مرحلة مرّ بها لبنان.
فلبنان الغد يحتاج إلى هذا النوع من الرجال كرئيس للجمهورية وكرئيس للسلطة التنفيذية. فإذا كان المطلوب أن يكون رئيس الجمهورية “فدائيًا” فإن المطلوب أكثر أن تنطبق هذه المواصفات على رئيس الحكومة العتيد ووزرائها أجمعين. فلا الرئيس الأول في تراتبية المسؤولية قادر على أن يقلع الأشواك لوحده. وكذلك الرئيس الثالث في هذه الهرمية قادر على تحمّل وزر المسؤولية منفردًا. وقد يأتي الحديث عن سلة متكاملة للحل الرئاسي في مكانه الصحيح إذا ما نظر المرء إلى هذه السلّة من زاوية تكاملية الأدوار تمامًا كما هي أدوار أعضاء الجسد الواحد.
وإذا لم يتوافق اللبنانيون هذه المرّة على الشخصية الفدائية لتولي مسؤولية إنهاض لبنان من كبواته ومحنه وكوارثه، والمقصود بهذه “المرّة” جلسة 9 كانون الثاني، فإن الرئاسة ستصبح فعل ماضٍ ناقصًا أو في خبر كان. وإذا لم ينتج عن الجلسة “الكانونية” الافراج عن الرئاسة ورئيسها فإن ما ينتظر اللبنانيين قد يكون أسوأ مما مرّ عليهم حتى الآن. ولهذا السبب تدّخل قداسة البابا علنيًا هذه المرّة. وسيكون لتدّخله نتائج إيجابية، أقّله في المحادثات التي يجريها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
فالانتقال من مرحلة تحديد المواصفات الرئاسية إلى مرحلة طرح الأسماء التي تنطبق عليها هذه المواصفات بات أكثر من ضرورة رئاسية في حال ضمان فتح المجلس النيابي لدورات متتالية وعدم تكرار “تطيير” النصاب.