أوساط ديبلوماسية: إتفاق إطلاق النار ليس مؤقّتاً

وتحدث الوزير سليم في هذا السياق عن أنّه سيتمّ رفع عدد الجنود اللبنانيين، ليُصبح مجموعهم 10 آلاف عسكري، على أن يتم نشرهم بشكل تدريجي، مشيراً الى أنّه ثمّة “خطة لتدريب وحدات تشمل بعددها الأقصى الحالي 6 آلاف عسكري إضافي، وكل دفعة تشمل 1500 عسكري، ويستغرق التدريب 3 أشهر، وبعدها يتمّ توزيعهم على وحدات الجيش، وسيكون عملهم مع قوّات “اليونيفيل” مثلما كان في السابق”.
من هنا، ستُشرف لجنة المراقبة التي سمّاها الإتفاق “الآلية”، بعد أن يجري تعزيز اللجنة الثلاثية التي تتألّف من لبنان و”إسرائيل” وقوّات “اليونيفيل”، وستنضمّ اليها كلّاً من الولايات المتحدة وفرنسا لتُصبح خماسية، على عملية انسحاب القوات “الاسرائيلية” وتسلّم الجيش اللبناني لمواقعها. ويتطلّب الأمر تنسيقاً مع الجيش اللبناني لمعرفة موعد إعادة انتشاره في المناطق الجنوبية، وإبلاغ “الإسرائيليين” به، الأمر الذي يجعل العملية تتمّ بشكل جيّد ومرن.
فجميع بنود الاتفاق ستُنفّذ خلال فترة الشهرين، على ما أوضحت الأوساط، منها بشكل فوري مثل وقف إطلاق النار الذي التزم به لبنان والعدو مباشرة، وتبقى الأمور الأخرى التي سيتمّ تطبيقها خلال الأسابيع والمرحلة المقبلة. وبالطبع لا بدّ من تطبيق بنود القرار 1701، وفق بنود الاتفاق التي وافقت عليها جميع الأطراف المعنية. أمّا “الآلية” فستُراقب كلّ ما يحصل على الأرض للتأكّد من التنفيذ، ومن حفاظ الطرفين على الهدوء والاستقرار طوال المرحلة المقبلة.

وفي ما يتعلّق ببند “حقّ الدفاع عن النفس”، شرحت الأوساط الديبلوماسية بأنّ كلّاً من لبنان و”إسرائيل” يملك هذا الحقّ، وفقاً لما ينصّ عليه القانون الدولي… على أنّ “الآلية” التي سترأسها الولايات المتحدة الأميركية عن طريق تعيين جنرال وصل الى بيروت كقائد لها (من دون انتشار أي قوّة أميركية في الجنوب) بالتشارك مع فرنسا، ويجري تأسيسها اليوم لأنّها لم تكن قائمة سابقاً، فستتلقّى الشكاوى سواء من لبنان، أو من “إسرائيل” في حال حصل أي خرق او انتهاك للاتفاق. وعندئذ تتأكّد من أنّه حصل فعلاً، فتجري معالجته لإيقافه. وفي حال وجود أي تهديد أو خروقات مستمرة لأي من الطرفين، فسيكون هناك تبعات لهذا الأمر. علماً أنّ الهدف الأساسي من “الآلية” الى جانب الجيش اللبناني وقوّات “اليونيفيل”، هو منع حصول أي خرق أو تهديد لأي من الطرفين، وللتأكّد من أنّهما يُنفّذان ويلتزمان بوقف إطلاق النار. كما أن وجودها من شأنه استبعاد اللجوء الى “حقّ الدفاع عن النفس”.