لبنان أمام مسؤولية إنجاح التسوية
وبقدر ما أدت هذه التسوية إلى إنقاذ المنظومة السياسية من حالة الإرباك والعجز التي هيمنت على الوضع السياسي برمته طوال فترة الحرب، فإنها في الوقت نفسه ضاعفت مسؤولية أهل السلطة والسياسة في القيام بواجبات لبنان في هذه التسوية التي عومّت القرار ١٧٠١، وفرضت رقابة دولية صارمة على تنفيذ بنود ومندرجات القرار الأممي، تحت طائلة سحب الضمانات الدولية والتخلي عن الجهود الديبلوماسية، لإعادة الإستقرار إلى البلاد، في حال لم يُنفذ الجانب اللبناني تعهداته العملية، وفي مقدمتها حصر السلاح بيد الشرعية، وعدم التهاون بوجود عناصر مسلحة جنوب الليطاني.
لن ينفع الخوض في سجالات عقيمة حول الملابسات التي أدت إلى وقوع البلد في فخ الحرب المدمرة. ما حصل قد حصل، المهم أن نتدارس معاً، وبكل روح وطنية وإيجابية، الدروس والعبر من هذه الكارثة التي حلت بالوطن وشعبه لضمان عدم تكرار الأخطاء والممارسات الإستفرادية، وتجنب تفرد أي مكون لبناني بقرارات مصيرية مثل قرار الحرب والسلم.
أما الشق السياسي والأساسي في تعهدات الجانب اللبناني، فيتعلق بإجراء الإنتخابات الرئاسية في فترة أقصاها ستين يوماً، هي مدة الإختبار، حتى لا نقول الإنتداب، الدولي، وفي حال تخلف لبنان عن القيام بإلتزاماته في القرار ١٧٠١ ، يُكرْس تصنيفه كدولة فاشلة، لاتنفع معها عمليات الإنعاش الطبيعي ولا الإصطناعي.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook