الكتائب: من أعطى الضوء الأخضر للمرشد الإيراني الأعلى ومستشاره للتدخل في المفاوضات؟

عقد المكتب السياسي الكتائبي إجتماعاً إفتراضياً برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في المعطيات المتوفرة أصدر البيان التالي:

1- لمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لاستشهاد النائب والوزير بيار الجميّل، يستعيد المكتب السياسي ومعه اللبنانيون التضحيات التي قدّمها في سبيل لبنان وقضيته من دون خوف أو تردد فكرس بشهادته سموّ الالتزام بقضية وطن سيد حر ومستقل، فكان صوته بوصلة وطنية وما زال صداه حتى اليوم.

2- أطلع رئيس الكتائب المكتب السياسي على نتائج زياراته لفرنسا والولايات المتحدة وخلاصة اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين والتي من المتوقع أن يتابعها في الأيام المقبلة، مؤكداً أن هدفها الأساس هو تثبيت مصلحة لبنان في المفاوضات التي تحصل وعدم حصر النقاش بمصلحتي إسرائيل أو إيران وحزب الله، لافتاً إلى أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار وحصر السلاح ليس فقط تطبيقاً للقرارات الدولية بل احتراما للدستور اللبناني، ليصار بعدها إلى بناء دولة القانون والشراكة والمساواة على أسس متينة وثابتة ودائمة.

3- توقف المكتب السياسي بشكل مطوّل حول الأنباء التي تتحدث عن مفاوضات تجري بين إسرائيل وحزب الله بوساطة أميركية مباشرة واتفاقات يتم التحضير لها وبنود مقبولة وأخرى مرفوضة وأجوبة يجب الرد عليها. 

ويسأل حزب الكتائب عمن أعطى الحق للمرشد الإيراني الأعلى ومستشاره للتدخل في المفاوضات وإملاء ملاحظاته أو إعطاء الضوء الأخضر للمضي في وقف إطلاق النار أو الإحجام عنه، في خطوة أقل ما يقال فيها انها وقحة وتعتبر انتهاكاً لأبسط شروط السيادة والكرامة الوطنية.
كما يرفض المكتب السياسي أن يكون حزب الله هو المفاوض الأوحد عبر أي وسيط كان، ويسأل عن مصدر سلطة المفاوضين لقبول أو رفض قرارات ستلزم لبنان واللبنانيين لسنوات الى الأمام، في حين أن مصيرية المرحلة تفرض مساراً لا يخرج عن الأصول الدستورية ولا سيما في غياب رئيس للجمهورية وتحتم إطلاع الرأي العام على حقيقة المداولات.

وفي هذا الإطار يجدد حزب الكتائب مطالبته مشاركة مجلس النواب واطلاعه على تفاصيل الأوراق والبنود المطروحة وإشراكه في القرار فيتمكن من لعب دوره التمثيلي حفظاً لقرار اللبنانيين في السلام بعدما حُجب عنهم عندما أقحموا في الحرب رغماً عنهم.  
كما يشدد المكتب السياسي على ضرورة تطبيق القرارات الدولية بحذافيرها ومندرجاتها وعلى رأسها قرار حصر السلاح بيد الجيش اللبناني من دون سواه.