فرصة لبنانية لضبط المعابر غير الشرعية

كتب عيسى يحيي في”نداء الوطن”: منذ العام 2009، بدأت بريطانيا مشروع تجهيز الجيش اللبناني لمكافحة التهريب وضبط الحدود ومواجهة الإرهاب، لا سيّما تنظيم “داعش” خلال الحرب السورية، فكان تشكيل ثلاثة أفواج حدود برية، وبناء 39 برج مراقبة على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا في العام 2013، وتدريب جنود وتزويد الجيش بعربات عسكرية متطورة. ورغم تلك التجهيزات بقيت أزمة تهريب البضائع والمواد الغذائية وخصوصاً خلال الأزمة الاقتصادية عبر تلك المعابر، إضافةً إلى عبور النازحين السوريين منذ بداية الحرب السورية وعند كلّ خضة أمنية في سوريا، واللافت أنّ معظم المعابر غير الشرعية يتحكم بها مهربون طُبعت بأسمائهم.

استمرار قصف تلك المعابر لقطع طرق الإمداد العسكرية واللوجستية لـ “حزب الله”، سبقه استهداف معبر المصنع الرسمي. وتكمن أهميته كونه المعبر الأساسي والرئيسي الذي يربط لبنان بسوريا، ومنها إلى دول الخليج العربي، فهو الأقرب إلى ميناء بيروت الذي تُشحن منه البضائع. هو شريانٌ حيوي واقتصادي، ينفذ منه لبنان برياً إلى الخارج. ومنذ بداية الحرب عَبرَ منه آلاف اللبنانيين الذين هربوا إلى سوريا والعراق، إضافة إلى النازحين السوريين المغادرين الذين تخطت أعدادهم حوالى 340 ألف نازح، بعد محاولات حثيثة وعديدة على مدى سنوات لإعادتهم باءت كلّها بالفشل. يشكّل معبر المصنع أو ما يعرف بمعبر جديدة يابوس أحد أبرز روافد خزينة الدولة لجهة تجارة “الترانزيت” ومرور البضائع، ويعتمد عليه كبديل عن مطار بيروت في حال تعطّله، للتوجه عبره نحو مطار دمشق. وشكّل خلال الأزمة السورية طريقاً للهروب من براميل الأسد السورية، واليوم بات منفذاً للهرب من الطائرات الإسرائيلية.

وإن كان الجيش الإسرائيلي اتهم “حزب الله” باستخدام معبر المصنع والمعابر غير الشرعية لتمرير الأسلحة والذخائر الآتية من إيران عبر سوريا، تمهيداً لقصفها، تلقّت وزارة الخارجية اللبنانية في شباط الفائت، مذكرة احتجاج سورية صنّفت أبراج المراقبة الحدودية للجيش اللبناني بأنها تهديد للأمن القومي السوري، وتتهمها بالتجسس لصالح إسرائيل، كذلك اتهام الجيش بنقل المعلومات إلى البريطانيين الذين يزوّدون الجيش الإسرائيلي بها، ما يدفع الأخير لتوجيه ضربات في العمق السوري. وفي وقتٍ شكّل النظام السوري خلال حرب تموز عام 2006 داعماً أساسياً لـ “حزب الله”، نأى النظام بنفسه عن دعم “الحزب” في حربه ضدّ إسرائيل.

من بوابة المفاوضات بين الدولة اللبنانية وتل أبيب لوقف الحرب، برزت المعابر غير الشرعية كإحدى النقاط المهمة في تطبيق القرار 1701، حيث تفرض إسرائيل شروطاً على لبنان لمراقبتها ومنع “حزب الله” من استخدامها، في سبيل إضعاف قدراته وترسانته الصاروخية، مما يضع الحكومة اللبنانية أمام اختبار إرادتها وقدرتها على ضبطها.